على الرغم من إجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة الشمول إلا أن هناك الكثير من النساء الأرامل والمطلقات يعانين من ضآلة رواتب الرعاية الاجتماعية التي يتقاضينها شهريا.

ووصف مراقبون التصريحات الحكومية السابقة حول زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية بـ “الوعود غير الحقيقية على الرغم من الأحقية القانونية”.

رواتب الرعاية بائسة

وتحاول المواطنة هند حيدر إعالة أولادها الأربعة ثلاثة أبناء وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، براتب شهري لا يتجاوز 180 ألف دينار.

وتقول لـ”طريق الشعب” إن “دائرة الرعاية الاجتماعية لم تشمل ابنتي وابني البكر وهما يعانيان من ضمور عضلي ولادي، براتب للرعاية الاجتماعية إلى الآن على الرغم من تقديم طلب بذلك وقدوم فريق الكشف إلى الغرفة غير القانونية (حواسم) التي أسكنها مع أبنائي منذ عشرة أعوام”.

وتفيد هند أنها تعيل أبناءها وحدها منذ ثمانية أعوام بعد وفاة زوجها جراء مرض خبيث، وتضيف “استلم مبلغ 180 ألف دينار شهريا عن راتب الرعاية الاجتماعية الخاص بالأرامل، وعندما أردت تسجيل ابني وابنتي ليساعداني بتوفير بعض من متطلباتهما لم أفلح بسبب الروتين الإداري والمحسوبيات في إضافة الشمول الجديد”.

وتذكر أن “رواتب الرعاية الاجتماعية قليلة جدا، ولا تكفي لسد متطلبات ثلاثة أيام خاصة مع غلاء المعيشة وعدم توفر أبسط الخدمات”.

وترى المواطنة هند “المواطنون المستفيدون من الرعاية الاجتماعية هم بأمس الحاجة إلى زيادة رواتبهم، خاصة وأنهم من الفئات الأكثر فقرا في المجتمع وأغلبهم من النساء فاقدات المعيل وذوات الاحتياجات الخاصة”.

منوهة إلى أن “هناك الكثير من أصحاب الدخل المادي الجيد مشمولون بالرعاية الاجتماعية بسبب المحسوبيات والواسطات التي تدعمهم، ومن ليس لديه واسطة تدعمه يرضى بالمقسوم له في الأيام الصعبة”، حسب تعبيرها.

طوابير طويلة

وفي الموصل اشتكى المراجعون من الوقوف طويلا في طوابير في دوائر الرعاية الاجتماعية بسبب قلة الموظفين وعدم فتح فروع جديدة، فضلا عن اقتصار توفير مكيفات الهواء على موظفي الدائرة وترك باقي المواطنين ينتظرون خارج البناية ولساعات طويلة في هذا الجو الحار لإكمال ترويج المعاملة الرعاية الاجتماعية.

وتقول المواطنة أبهى نوح من أهالي مدينة الموصل إنها “تراجع دائرة الرعاية الاجتماعية منذ شهرين لإكمال إجراءات الشمول بعد ظهور اسمها ضمن قائمة المشمولين”.

قلة عدد الموظفين

وتذكر لـ”طريق الشعب” ان “هناك الكثير من المواطنين يتكدسون في دائرة الرعاية الاجتماعية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل بسبب قلة الموظفين العاملين في دائرة الرعاية الوحيدة المتوفرة في المدينة”، لافتة إلى أنه على الرغم من حضورها المبكر إلى دائرة الرعاية الاجتماعية إلا أن هناك الكثير من المواطنين أيضا متواجدين قبلها في طوابير طويلة وهم في انتظار الموظف ليباشر عمله في إنجاز معاملات المواطنين، وتضيف أن “المواطنين المراجعين لدائرة الرعاية في الموصل يقفون وقتا يتجاوز ثلاث ساعات يوميا في هذا الجو الحار دون أي شكل من اشكال التبريد الذي اقتصر توفره على موظفي الدائرة”.

إجراءات دون مستوى الطموح

في السياق، عد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي الجهود التي تبدلها الحكومة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة شمول أكبر عدد من المواطنين تحت خط الفقر بالرعاية الاجتماعية “دون مستوى الطموح”.

ويقول لـ”طريق الشعب” أن “هناك الكثير من المواطنين وخاصة من فئة النساء يعانون من الفقر الشديد وان المخصصات المالية التي تحددها وزارة العمل للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لا تتناسب مع الواقع المعيشي الصعب الذي يمرون به خاصة وأن أغلبهم عاجزون عن العمل”.

ويؤكد ان “المخصصات التي تمنح إلى المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لا تتناسب مع القيمة الاستهلاكية اليومية للمواطنين إضافة إلى ما تترتب عليهم من نفقات أخرى كالعلاج والإيجارات ودفع فاتورة الكهرباء وغيرها”.

ويذكر الغراوي أن “هناك حاجة إلى تحسين رواتب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية خاصة من فئة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة”.

انتهاكات لحقوق الانسان

وبخصوص التجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية ومنحها إلى فئات غير مستحقة يفيد أن “هناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان في الجهاز الحكومي، فالتجاوز على الاستحقاقات المالية للمواطنين يؤشر إلى ضعف شديد في جهازي النزاهة والرقابة الحكومية”، مضيفا “فبالتالي أن تعزيز جهازي النزاهة والمحاسبة القانونية على المتجاوزين أمر لابد منه”.

هذا وأفادت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عن تجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية بنحو 200 مليار دينار، نافية وجود زيادة في رواتب هذه الشريحة بموجب قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري، إن “هناك استفهامات حول ملء استمارة التقديم على الرواتب الجماعية فضلا عن بعض المجاملات من قبل لجان التفتيش والتسجيل”.

ويذكر في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” أن “التجاوز الحالي على رواتب شبكة الحماية بلغ 200 مليار دينار تذهب إلى غير مستحقيها بأعداد فاقت 175 ألف متجاوز بطرق متنوعة”.

لا زيادة في الرواتب

ونوه، إلى أن “قانون الموازنة لم يتضمن في فقراته أية زيادة في رواتب المشمولين بالإعانة الاجتماعية بالرغم من أن قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 في إحدى فقراته تضمن ان تقوم الحكومة بزيادة رواتب المشمولين بالإعانة لكن لم يتم تطبيقها لغاية الآن”.

التجاوزات كبيرة

بدوره، قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، أحمد خلف، إنه “منذ بداية العام الحالي حتى الآن جرى كشف 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية”.

وأكد أنّ “المتجاوزون هم موظفون حكوميون في بغداد والمحافظات الأخرى، والبعض من هؤلاء موظفون برواتب عالية”.

وكشف عن “استعادة 21 مليار دينار منهم، وما زال في ذمتهم للدولة أكثر من 200 مليار دينار، يجري تقسيطها عليهم لمدة 10 سنوات حسب القانون”.

وانتهى خلف، إلى أن “من بين المتجاوزين 1200 منتسب من وزارة الدفاع بينهم ضباط بعضهم برتب عالية، وقد اتخذت الإجراءات الخاصة للاسترداد بحقهم”.