بعد أن فَقَدَ المواطن الأملَ بالنهوض بالواقع الصحي في المؤسسات الحكومية، توجه إلى المستشفيات الأهلية، محاولا الحفاظ على حياته، لكنها بدلا من ذلك أكملت سلسلة المساوئ الموجودة في القطاع الصحي العام، برغم دفع مبالغ طائلة من قبل المواطنين، لأجل إجراء العمليات او تلقي الإسعافات الأولية.

ثلاثة مساوئ

وشخّص مركز العراق لحقوق الإنسان، ثلاثة مساوئ لدى المستشفيات الأهلية في العراق.

ودعا رئيس المركز علي العبادي إلى تطوير القطاع الصحي سواء كان حكوميا أو خاصا، لكن وفق قاعدة ثابتة من الأسس الرصينة التي تعتمد في مضمونها العام “تقديم خدمات علاجية تليق بالمواطن العراقي”.

وأضاف، أنّ “المركز رصد ضعفا رقابيا على عمل المستشفيات الخاصة مع وجود شكاوى تتحدث عن أخطاء طبية، يقود بعضها الى الوفاة لكن للأسف يجري السكوت عنها وإخفاؤها وتسويتها، بسبب نفوذ أصحاب المستشفى”.

مستشفيات تجارية

ولفت إلى أن “المستشفيات تحولت الى أشبه بمجمعات تجارية يحاصرها الجشع”، مبيناً أن “أغلب المرضى المتضررين يتم تجاهل شكواهم من قبل الجهات المعنية”. ودعا رئيس المركز، وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية لإجراء تحقيق عميق في جميع الأخطاء الطبية وحالات الوفيات التي تحصل في المستشفيات الأهلية. وأكد العبادي، أن “المستشفيات الأهلية يجب أن تكون خاضعة للشروط المحددة من قبل وزارة الصحة”.

قطاع صحي متهالك

ووجّه المواطنون دعوات الى الحكومة للارتقاء بالقطاع الصحي المتهالك، وبتغليظ العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

مبالغة وتهويل

وتعقيبا على ذلك، ردّ المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن “هناك مبالغة وتهويلاً في قضية الأخطاء الطبية في العراق، في حين أن الخطأ الطبي أمر وارد دائماً، وقد يحدث في أكبر المؤسسات الطبية حول العالم”.

وقال البدر: إن “الوزارة لديها قسم للمسؤولية الطبية، تقع على عاتقه مهمة متابعة الأخطاء الطبية بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، وأي مواطن لديه الحق في تقديم شكوى ضد أي جهة صحية يعتقد أنها ارتكبت أخطاء طبية، وفي حال ثبت وجود الخطأ فإن الوزارة لديها إجراءات عديدة لمحاسبة المقصرين”.

ويضيف البدر أن “عقوبات الأطباء المقصرين تكون مبنية على ثبوت الخطأ، وخطورته، وما إذا كان مقصوداً، وعلى ضوء ذلك تتخذ الإجراءات، وقد تصل العقوبة إلى الفصل، أو إلى السجن. هناك مئات القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية التي تتابعها الوزارة، لكن حسمها يكون وفق توقيت زمني وقانوني، كما هو الأمر في باقي القضايا، وأي مقصر يثبت تقصيره بالدليل القاطع ينال جزاءه العادل”.

تخصيصات غير كافية

وفي وقت سابق، طالبت الصحة بتخصيص 19 ترليون دينار (15 مليار دولار)، بينما خصصت الحكومة فقط ما يقارب 10 ترليونات دينار (7.5 مليارات دولار)، ورغم أن هذا الرقم هو أعلى تخصيص مالي لقطاع الصحة في تاريخ العراق، لكنه ليس كافياً، فلدى الوزارة أكثر من 220 مستشفى، ومئات المراكز المتخصصة، وأكثر من 625 ألفاً من الكوادر البشرية، وبالمقابل لا تسمح الواردات لديها بتمويل نفسها”.

ووفق القانون العراقي فإن “الأخطاء الطبية تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي”.