كشف المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العقيد بلال صبحي، عن إحصائية مفصلة لتجارة المخدرات وتعاطيها في العراق خلال 4 سنوات، مؤكدا “زيادة المخاطر والانتشار الواسع خلال الفترة الأخيرة”.

وقال صبحي في حديث صحفي: إنّ “هناك زيادة كبيرة بأعداد الملقى القبض عليهم بتهم ترويج وتعاطي المخدرات، معتبرًا أنّ هذا “يدل على اتساع وخطورة تفشيها في المجتمع العراقي”.

مصدر المخدرات

وبحسب صبحي، فإنّ عدد الملقى القبض عليهم، جاءت كالآتي:

ـ 2020 بلغ عددهم 7500 متهم بين مروج وناقل ومتعاط

ـ 2021 بلغ عددهم 12800 متهم بين مروج وناقل ومتعاط

ـ 2022 بلغ عددهم 16800 متهم بين مروج وناقل ومتعاط

ـ 2023 لغاية شهر تموز، بلغ عددهم أكثر من 10 آلاف متهم بين مروج وناقل ومتعاط.

أما أنواع المخدرات السائدة في العراق، والتي تأتي من “الدول المجاورة”، فقد جاءت بحسب صبحي، كالآتي:

1 - الكريستال تنتشر في المحافظات الجنوبية مثل البصرة وميسان ويكون مصدرها إيران.

2 - الحشيشة تنتشر في المحافظات الجنوبية ومصدرها إيران وأفغانستان.

3 - حبوب الكبتاغون أو ما يعرف بمسمى (01) تنتشر في المحافظات الغربية ومصدرها لبنان، التي كانت تصنعها سابقًا، ثم أصبح تصنيعها الآن في سوريا حتى دخولها إلى العراق.

4 - بغداد تسجل انتشارًا لكل أنواع المخدرات التي تصلها من المحافظات المذكورة.

ويشير صبحي الى ان الأسعار والأنواع المفضلة والأخطر في العراق، هي:

1 - الكريستال يفضله الشباب المدمن في بغداد وسعره يصل إلى 90 ألف دينار للغرام الواحد.

2 - الكبتاجون منتشر في بغداد وعليه طلب كبير أيضًا، وهو معروف بتأثيره السريع والقوي والسعر المناسب.

وأفصح صبحي عن بعض الكميات الكبيرة المضبوطة خلال عام 2023 بالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، وهي كالآتي:

1 - ضبط 500 كيلوغرام من المخدرات مصدرها إيران .

2 - ضبط 450 كيلوغرام حبوب الكبتاجون مصدرها إيران.

3 - ضبط 50 كيلوغرام أفيون مصدرها إيران.

4 - ضبط 11 كيلو كريستال وكبتاغون مصدرها سوريا.

وبشأن مراكز تأهيل المتعاطين، يقول صبحي إنها كالآتي:

1 -  مستشفى العطاء في بغداد بسعة 150 سريرًا.

2 - مركز القناة في بغداد بسعة 150 سريرًا.

3 -  ردهة واحدة في مستشفى ابن رشد تضم 25 سريرًا.

4 - ردهة واحدة في مدينة الطب.

5 - الأخرى تتمثل بردهة أو قسم في كل محافظة.

الأحداث وطلبة الجامعات

وبحسب صبحي، فإنّ “أغلب من يتم القبض عليهم هم من أعمار 18 إلى 35 سنة، أما دون ذلك، فهم يعتبرون من الأحداث الذين تكون الإحصائيات قليلة عنهم”، مستدركًا: “لكن العام الماضي 2022 فقط تم القبض على نحو 500 حدث بتهمة الترويج أو النقل أو التعاطي”، لافتًا إلى أنه “من ذلك يمكن تخيل عدد غير المعروفين من الأحداث الذين يسلكون هذا الطريق”.

ويقول صبحي إنّ “من يتاجرون بالمخدرات يقومون برصد واختيار المراهقين والشباب الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة لتوريطهم بالتعاطي ثم استخدامهم لنقل المواد المخدرة مقابل منحهم كميات بسيطة للتعاطي لا تتجاوز 10 أو 20 غرامًا لسد إدمانهم”، مبينًا أنّ “هذه الشريحة تكون نتيجة المناطق الفقيرة التي تعاني البطالة والفقر بنسبة كبيرة”.

وأوضح أنّ “المروجين أو المتعاطين ممن تكون أعمارهم صغيرة بينهم نسبة قليلة جدا من طلبة الجامعات، وهناك إحصائية تؤكد ذلك”، مستدركا بالقول: “لكن هذا لا يعني ضرورة إخضاع طلبة الجامعات جميعهم للفحص كما تم طرحه في مقترح خلال الفترة الماضية، لأن من غير المعقول فحص ملايين الطلبة لكشف تعاطي 100 أو 200 طالب فقط، يمكن تأشيرهم بطرق أخرى”.

ممر لدول الخليج

وبحسب صبحي، فإنّ “العراق يعتبر الآن ممرًا أيضًا لعبور الكميات الكبيرة إلى دول الخليج بعدما كان مستهلكًا فقط في السابق، حيث يتم ضبط كميات كبيرة”، مؤكدًا أنّ “أماكن التعاطي والترويج تكون سرية وليست مكشوفة مثل البيوت المهجورة والمكاتب والجلسات الجماعية، وليس كما يشاع عن كونها في المقاهي والمطاعم”.

وبحسب قسم الدراسات والبحوث في مديرية مكافحة المخدرات، فإنّ تأكيد الانتشار وتوسع ظاهرة المخدرات، تتمثل بـ”ضبط طن مخدرات دخل إلى العراق في العام الماضي 2022، فيما تم ضبط 3 أطنان منذ بداية هذا العام 2023 حتى الآن”.

وتشخص وزارة الداخلية في حديثها أسباب ظاهرة المخدرات، بعدة نقاط، أهمها:

1 - عدم تنفيذ القوانين المشددة، وخاصة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وهو قانون رادع تصل عقوبة من يتاجر دوليًا بالمخدرات للإعدام ومحليًا بالسجن المؤبد.

2 - عقوبة الإعدام تطبق على المتاجر بالمخدرات دوليًا كتاجر من سوريا أو إيران أو أفغانستان، بينما تطبق عقوبة السجن المؤبد على المتاجر محليًا.

3- القضاء العراقي لا يحكم بهذه العقوبات المشددة في القانون، بل يقضي بعقوبات مخففة وهذا أمر عائد للمحاكم مع وجود قضاة يحكمون 6 أو 7 سنوات سجن على تجار المخدرات، مع أنهم يستطيعون الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

4 - عدم إصدار أي عقوبة إعدام بحق تاجر دولي إلا باستثناء أحدهم مؤخرًا، وامرأة 15 سنة سجن، وهي بمثابة أحكام نادرة الحصول.

5 - عقوبة المتعاطي 3 سنوات سجن، لكن المحاكم تقضي بالسجن سنة واحدة.

وهناك مساع لتعديل قانون مكافحة المخدرات في العراق، فيما أشار العقيد بلال صبحي، إلى أنّ “أبرز ما يتضمنه القانون، هو هناك من يريد أن تكون عقوبة التجارة الدولية إعدام فقط وليس الإعدام أو السجن المؤبد، وهذا لن يتحقق”.

ونبه صبحي إلى أنّ “قوانين الدول التي تتشدد بعقوبة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات تعد نظيفة منها”، فيما أشار إلى أنّ “قانون مكافحة المخدرات السابق كان يقضي بإعدام كل تاجر ومروج ومتعاط للمخدرات، لهذا كان العراق من البلدان الخالية من المخدرات حتى 2003”.