أفادت وزارة التخطيط، أخيرا، بأن 1.1 مليون طفل عراقي محرومون من حقوقهم في التعليم والصحة وغيرها، من دون أن تكشف عن أية خطط لرعايتهم. فيما حمّل خبراء، الحكومة مسؤولية إهمال هذا الملف وما ينتج عنه من تأثيرات مجتمعية خطيرة.

وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من تأثيرات ارتفاع نسب الفقر على أطفال العراق، داعية إلى العمل على بناء بيئة شاملة لحماية الأطفال. وحذّرت اليونيسيف أيضا في وقت سابق، من أن «ثلث أطفال العراق يمرّون في ظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم»، مبينة أن «هناك طفلين فقيرين من بين كل 5 أطفال في العراق».

وتسببت الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العراق، في اتساع ظاهرة عمالة الأطفال. إذ تضطر العائلات الفقيرة والمعدمة إلى حرمان أطفالها من مقاعد الدراسة، وزجهم في سوق العمل ليعملوا في مهن شاقة لا تناسب أعمارهم.

نسبة عمالة الأطفال 7 في المائة!

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ذكر في تصريح للصحيفة الرسمية، أن «أطفال العراق شأنهم شأن بقية أقرانهم في دول العالم، ينبغي أن يعيشوا طفولتهم، ويتمتعوا بأجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تسلب حقهم، وتعمق من مستويات الحرمان لديهم، لا سيما في شرائح المجتمع الفقيرة».

وأكد أن «نسبة عمالة الأطفال في العراق تصل إلى 7 في المائة، وهذا يعني أنّ 1.1 مليون طفل محرومون من حقوقهم»، لافتا إلى أنه «ينبغي أن يتمتع الأطفال بطفولتهم، وأن تصان حقوقهم ليس في التعليم والصحة فحسب، بل يتوجب حمايتهم من العنف الذي يواجهونه، سواء من ذويهم أم من المؤسسة التعليمية أم المجتمع».

وأشار الهنداوي إلى أن «دراسات مختلفة شخصت أن الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء».

الرقم الذي أعلنته الوزارة أقل

من المتداول!

من جهتها، رأت الباحثة في مجال حقوق الإنسان، سهى الطائي، أن «الرقم الذي تحدثت عنه وزارة التخطيط أقل من الأرقام المتداولة. وفي كل الأحوال، هناك مسؤولية تقع على الحكومة في إدارة هذا الملف وتوفير الحماية والرعاية للأطفال».

وأضافت قائلة في حديث صحفي، أن «أطفال العراق يدفعون ثمن الحروب والصراعات المسلحة التي جرت في البلاد، والتي أفقدتهم أهلهم وأجبرتهم على دخول سوق العمل وترك حق التعليم والعيش الكريم»، مشيرة إلى أنه «يجب أن تكون هناك رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال، ويجب أن يعمل البرلمان على تشريع قانون حماية الطفل الذي اعترض على تشريعه بعض الجهات السياسية».

ولفتت الطائي إلى أن «ترك هؤلاء الأطفال من دون رعاية يدفع باتجاه استغلالهم من قبل العصابات المنظمة، وهذا يشكل خطراً على المجتمع».

واضطر آلاف الأطفال العراقيين إلى مزاولة العمل لإعالة أسرهم، في ظلّ ظروف معيشية قاسية وبطالة متفشية. وقدرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في إحصاءات سابقة، نسبة عمالة الأطفال في البلاد بـ 2 في المائة، أي ما يبلغ نحو 800 ألف طفل، وهو ما يعتبر مخالفاً لقانون العمل.

وبيّنت أن ممارسة الأطفال العمل تشكل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة، محذرة من تعرّضهم للتحرش واستغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك.