مع دخول شهر تموز، تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية بشكل كبير، حتى وصلت فترات انقطاع التيار، في بغداد ومعظم المحافظات، إلى 16 ساعة خلال اليوم الواحد، الأمر الذي جعل المواطنين يعيشون وضعا صعبا للغاية، بحرمانهم من الهواء والماء الباردين تحت وطأة لهيب الصيف!

وفيما تزداد شكاوى الناس من تدهور التيار الكهربائي، تعزو وزارة الكهرباء هذا التدهور إلى تقليل إيران إمدادات الغاز الموردة للعراق، والمستخدمة في تشغيل المحطات الكهربائية، وجعلها أقل من نصف الكمية المطلوبة، بسبب عدم تسديد العراق الديون المترتبة عليه في هذا الشأن، ما أفقد المنظومة الكهربائية 5 آلاف ميغا واط، وبالتالي انخفضت ساعات التجهيز.

وفي المقابل، عمد الكثيرون من أصحاب المولدات الأهلية إلى رفع سعر الاشتراك، مدعين أن كميات الوقود الممنوحة لهم من قبل الدولة، لم تعد تكفي لتشغيل مولداتهم في ظل كثرة انقطاع الوطنية، الأمر الذي يضطرهم إلى تعزيز الكمية بشراء وقود إضافي من السوق السوداء، بأسعار مرتفعة.

تصريحات رسمية   

وسبق أن أقرت حكومةالسوداني بأن مشكلة الكهرباء ضمن أولويات برنامجها، لكنها تواجه فعلياً عقبات عدة لاستئصالها من جذورها، وحتى على صعيد إنتاج الكهرباء محلياً باستخدام الموارد الأولية التي يملكها العراق، من دون الاعتماد على مصادر إنتاج من الخارج.

وفي لقاء صحفي، ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، أن “إيران قطعت نحو 20 مليون متر مكعب من إمدادات الغاز الموردة لمحافظات وسط وجنوب العراق، ما أثّر في القدرة الإنتاجية لمحطة الرميلة الغازية والمحطة الاستثمارية ومحطة خور الزبير ومحطة توليد النجف”، مبينا أن “انتاج الطاقة الكهربائية في محافظات الوسط والجنوب انخفض نحو 5 آلاف ميغا واط، في حين تتجاوز الحاجة الكلية 27 ألف ميغا واط”.

وتابع قوله، أنه “على إثر ذلك، تم اطفاء محطات المنصورية في ديالى والصدرية في الحميدية والتاجي وخور الزبير وجنوب بغداد والرشيد”.

من جهته، قال معاون المدير العام للشؤون الفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، المهندس أحمد مرتضى، ان ساعات تجهيز الكهرباء تأثرت بشكل مفاجئ بعد أن قللت إيران إمدادات الغاز، مؤكدا في حديث صحفي أن “بغداد فقدت أكثر من ربع طاقتها المخصصة للأحياء السكنية. إذ ان العاصمة تحتاج إلى 8 آلاف ميغا واط لبلوغ حالة من التوازن، أما الكمية المتوفرة اليوم فلا تتجاوز 4500 ميغا واط، وهي لا تغطي الحاجة المطلوبة”.

استياء شعبي

المواطنون أبدوا استياءهم الكبير من عودة مسلسل تدهور الكهرباء، والذي يبدأ مع دخول كل فصل صيف، فاضحا زيف الوعود التي يقطعها المسؤولون سنويا في شأن تحسن الطاقة الكهربائية.

المواطن محمد الصفار، وهو من بغداد، يقول أن “الكهرباء تنقطع عن غالبية مناطق العاصمة في أوقات الذروة، من الساعة 12 ظهراً حتى 5 عصراً. وخلال هذه الفترة الزمنية لا تتوفر الكهرباء سوى ساعة واحدة أو ساعتين”، مضيفا في حديث صحفي أن “التيار يقطع أيضا في بقية ساعات اليوم، وصولا بالمجمل إلى 16 ساعة يوميا”.

ويضيف قائلا أن “المواطن بات يتحمل مصاريف شهرية كبيرة، تضاف إلى مصاريف معيشته الأساسية في ظل الغلاء.فعليه أن يسدد شهريا فاتورتين للكهرباء، الأولى للدولة والثانية لأصحاب المولدات!”، مؤكدا أن “سعر الأمبير في بعض مناطق بغداد وصل إلى 25 ألف دينار جراء أزمة الكهرباء الوطنية”.وينوّه الصفار إلى أن “أصحاب المولدات يستغلون حاجة المواطن للتيار الكهربائي التي تصبح ملحة خلال الصيف، خاصة هذه الأيام تزامنا مع امتحانات الطلبة، الأمر الذي يجعل العائلة تعاني كثيرا في وقت تبحث فيه عن راحة أبنائها، وتوفير أجواء دراسية مناسبة لهم”.فيما يشير المواطن طه السعدي، إلى أن “حكومة بغداد ألزمت أصحاب المولدات منذ حزيران الفائت، بتقاضي مبلغ 12 ألف دينار عن الأمبير الواحد، لكن ذلك لم يحصل”، مؤكدا أن “سعر الأمبير تجاوز في بعض المناطق 27 ألف دينار. وبما أن حاجة المواطن من الكهرباء لا تقل عن 6 أمبيرات، لذلك أن أجور المولدة ستتجاوز شهريا 160 ألف دينار”.  

الحكومة مسؤولة عن غلاء الأمبير!

في المقابل، يحمّل أصحاب مولدات أهلية، الحكومة مسؤولية ارتفاع سعر الأمبير “كونها لا توفر الوقود اللازم بالأسعار الرسمية”، مبينين أن “استهلاك المولدات الأهلية من الوقود، تضاعف هذه الأيام بسبب أزمة الكهرباء الوطنية”.وفي هذا الصدد، يقول أكرم خضير، وهو صاحب مولدة في بغداد، أن “سعر الأمبير الذي تحدده الحكومة لا يتناسب مع حجم المصروفات وكمية الوقود المستهلك. إذ ان فترات تشغيل المولدات تجاوزت هذه الأيام 16 ساعة يوميا”. ويؤكد أن “الحكومة لا تدعمنا بالوقود الكافي، ما يضطرنا إلى شراء الكمية الإضافية من السوق السوداء، بسعر يتجاوز 800 ألف دينار لكل ألف لتر. ناهيك عن تكاليف الصيانة الدورية للمولدة وأجر العامل”. ويلفت خضير، إلى أنه “في فصل الصيف، وفي ظل أزمة الكهرباء الوطنية، تصبح المولدات مصدرا أساسيا لتوفير الكهرباء، لذلك يتطلب من الحكومة إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لأصحاب المولدات، من أجل تأمين الكهرباء بشكل دائم للمواطنين، وبتسعيرة مناسبة”.