يعيش سكان قضاء عفك في محافظة الديوانية، ظروفا قاسية وأوضاعا مأساوية، وذلك جراء تردي الخدمات وتهالك البنى التحتية. فلا شوارع نظامية ولا شبكة مجار.. القطاعان التربوي والصحي متدهوران. أما الوضع المائي، فهو سيء جدا. إذ قضت أزمة المياه على الزراعة – المهنة الأساسية لغالبية سكان القضاء – الأمر الذي زاد من نسبة البطالة في صفوف الشباب. ويقع قضاء عفك ضمن منطقة الفرات الأوسط، على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي مدينة الديوانية. ويقدر عدد سكانه بنحو 180 ألف نسمة - حسب تقديرات حكومية عام 2014 – يمتهن معظمهم الزراعة وتربية الحيوانات. إذ يضم هذا القضاء أراضي زراعية واسعة، تنتج محاصيل استراتيجية كالقمح والشعير.

أزمات متعددة

يقول الناشط السياسي عمار المياحي، أن أهالي قضاء عفك يواجهون باستمرار أزمات متعددة، مشيرا في حديث صحفي إلى أن “هذا الأمر ينطبق أيضا على بقية الأقضية والنواحي والقرى التابعة لمحافظة الديوانية، فضلا عن مركز المحافظة نفسه”. ويضيف قائلا أن “أبرز أزمات عفك يتمثل في تهالك البنى التحتية ونقص الخدمات البلدية، فضلاً عن أزمة المياه وجفاف نهر عفك.. يأتي ذلك في ظل عدم وجود إجراءات حكومية لمواجهة هذه التحديات”، مؤكدا أن “عفك يفتقر لأدنى مقوّمات العيش الكريم، لذلك أن وضعه كارثي، ولن يتغير حاله الا بتغيير طريقة إدارة الدولة لهذه الأزمات، وتغيير الحكومة المحلية وإدارة القضاء اللتين ثبت تقصيرهما في عملهما”.

إهمال متعاقب

من جانبه، يقول المواطن أبو علي، وهو من أهالي عفك، أن “القضاء لم يلق اهتماما كافيا من الحكومات المتعاقبة.  إذ يعاني الإهمال ونقص الخدمات.

فالشوارع لم يجر تعبيدها، والمدارس والمراكز الصحية قليلة ومتقادمة. وإضافة إلى ذلك، خسرنا مهنة الزراعة بسبب أزمة الجفاف”، لافتا في حديث صحفي إلى أن “هذا الواقع القاسي دفع الأهالي، خاصة الفلاحون منهم، للهجرة إلى المدينة”.

مدارس آيلة للسقوط

أما الناشط المدني سيف علي الغالبي، وهو أيضا من أهالي عفك، فيتحدث عن وضع المدارس البائس، قائلا أن “هناك مدارس كرفانية آيلة للسقوط وأخرى مهدمة”. ويوضح في حديث صحفي أن “(مدرسة اقرأ) الابتدائية المختلطة، مهدمة، و(مدرسة الجولان) آيلة للسقوط. أمّا (مدرسة الحسين) فهي كرفانية”.

ويلفت إلى أنه بسبب قلّة المدارس، يضطر الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في مدارس بعيدة عن مساكنهم، ما يعرّضهم لمخاطر الطريق اثناء ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها “وقد لقي أخيرا تلميذ حتفه بحادث دهس، اثناء عبوره الشارع العام في القضاء” – حسب ما يؤكده الغالبي.

أزمة مياه حادة

وعن الواقع المائي في عفك، يقول الغالبي أن “القضاء يعاني أزمة مياه حادّة، ما اضطر أهالي قرى (آلبرجود، والكرينات، والحزامات، وسيد غازي، والثريمة) وغيرها، إلى حفر الآبار واستخدام مياهها المشبّعة بالكبريت، في الاغتسال، الأمر الذي أدى إلى تساقط شعرهم وإصابتهم بأمراض جلدية”. ويتابع قوله: “أما شط عفك، فقد نال منه الإهمال، وصارت ترمى فيه المياه الثقيلة، حتى بات ملوثا بالكامل. بينما يقوم الأهالي بشراء مياه الشرب بسعر 11 ألف دينار للسيارة الحوضية الواحدة”.

مصانع مغلقة

وتوجد في عفك ثلاثة مصانع: واحد للإسفلت وآخر للطابوق وثالث للنسيج. وحسب الغالبي فإن هذه المصانع مغلقة، الأمر الذي زاد من نسب البطالة بين الشباب والخريجين، حتى اضطر الكثيرون منهم إلى الهجرة لمحافظات أخرى بحثا عن فرص عمل.

الشكوى ممنوعة!

وفيما يلفت الغالبي إلى أن “القضاء ليس فيه شارع نموذجي واحد، ويخلو من مدينة ألعاب، ومتنزهاته التابعة إلى البلدية مهدمة ومتهالكة”، ينبه إلى أن “الأهالي يتجنبون الحديث عن معاناتهم والمطالبة بحقوقهم، خوفاً من رفع دعاوى ضدهم. إذ ان عفك ليس محروماً من الخدمات فقط، إنما حتى من الشكوى. ووصل الحال بالمواطنين إلى درجة الخوف من كتابة منشورات على مواقع التواصل، ينتقدون فيها الواقع الخدمي، بسبب تكميم الأفواه”!.

هل من إجراءات حكومية؟

إلى ذلك، يؤكد قائم مقام عفك، ماجد المنذور، أن “شح المياه مشكلة أساسية ورئيسة في القضاء، ما يستوجب من مديرية الموارد المائية وضع معالجات سريعة للأزمة المائية، خاصة أن هذا القضاء والمحافظة عموماً، تعتمد على الزراعة”. ويوضح في حديث صحفي، أن “لدى مديرية الموارد المائية أربع سيارات حوضية تنقل بواسطتها المياه إلى القرى والأرياف.

كما أن موازنة 2023 تتضمن نقل أنبوب للمياه الخام إلى المجمعات الموجودة في القرى، وهذا سوف يُساهم نوعاً ما في معالجة شح المياه”.

وفي ما يتعلق بالمدارس، يبيّن المنذور أن “هناك أربع مدارس في داخل القضاء، تبنى حاليا من القرض الصيني. وقد وصل العمل فيها إلى ما نسبته من 60 إلى 70 في المائة، وبإنجاز هذه المدارس سوف ينتهي الدوام الثنائي لدينا”.

وبخصوص الخدمات البلدية، يذكر القائم مقام أن “تعبيد الشوارع توقف في الوقت الحالي لحين إنجاز شبكة الصرف الصحي، التي خصصت لها أموال ضمن موازنة 2023”.