لا يكاد يمرّ يوم من دون أن تسجل مدن العراق احتجاجا معينا للمطالبة بالحقوق المشروعة؛ فبرغم إقرار الموازنة، ما زال المئات من المواطنين ينظمون وقفات احتجاجية واعتصامات تطالب بتوفير فرص العمل ومعالجة أزمة السكن وإيجاد الحلول لأصحاب العقود.

أزمة السكن

وتظاهر العشرات أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق قروض الإسكان المتوقفة والتخصيصات المالية الخاصة بالسكن.

وقال احد المتظاهرين، “نطالب الحكومة والبنك المركزي بإطلاق التخصيصات المالية للمصرف العقاري بعد توقفه عن إقراض المواطنين لغرض بناء وشراء الوحدات السكنية”، داعيا الى “اعادة اطلاق القروض عن طريق جميع المصارف الحكومية وفقا لتعليمات ميسرة”.

وأضاف، أن “الكثير من المصارف الحكومية تتنصل من مسؤولياتها في إطلاق تعليمات القروض الاسكانية وقروض البناء والترميم”، مطالبا البنك المركزي بـ”ضرورة إطلاق مبادرته المتضمنة واحد ترليون لدعم القروض الإسكانية على ارض الواقع”.

ويتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة ومستحيلة على بعض شرائح المجتمع، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض، مقارنة بدول العالم التي غالبا ما تكون هذه القروض موجهة فيها نحو الاستثمار الامثل لها.

التصرف بالأملاك

من جابب آخر، نظم العشرات من أهالي السليمانية، وقفة احتجاجية أمام مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، للمطالبة بالسماح لهم التصرف بأراض قاموا بشرائها من ذوي ضحايا الحرب على داعش.

وقال ممثل المحتجين، ديار محمد خلال مؤتمر صحفي، إن “الأراضي التي يمتلكونها حصلوا عليها بصورة قانونية وفقا لوثائق صادرة من محافظة وبلدية السليمانية، لكن بعض الجهات تقول إن ملف تلك الأراضي يشوبها الفساد”، دون تحديد تلك الأطراف.

وأضاف محمد، أن “البلدية الآن تمنع بناء تلك الأراضي وتمنع بيعها ولا تقترح أي حل لوضعها”، مؤكدا أن جميع الجهات التي منعت التصرف بتلك الأراضي تقول إن “المنع جاء بأمر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان”.

وكانت الجهات الحكومية في محافظة السليمانية، قد منحت قرابة (30) ألف قطعة أرض لذوي ضحايا العمليات الإرهابية، وقام بعضهم ببيع تلك الأراضي بسبب حاجتهم إلى المال لمعالجة ذويهم المصابين.

فرص العمل

من جانبها، دعت تنسيقيات الخريجين الموحدة في محافظة ذي قار باستثنائهم من التقديم على الرابط الالكتروني على الدرجات الوظيفية الجديدة، التي تم التصويت عليها في موازنة العام 2023.

وطالب المتظاهرون المحتجون امام مبنى الحكومة المحلية بـ “استثنائهم من شروط التقديم الالكتروني كونهم من المتظاهرين منذ عامين، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم”.

الى ذلك، نظم العشرات من المهندسين اعتصاما أمام مبنى شركة نفط ميسان وسط مدينة العمارة، احتجاجا على عدم شمولهم بالتعاقد على الشركات النفطية وتضمين قضيتهم في الموازنة الاتحادية، أسوة بأقرانهم خريجي الكليات من التخصصات الأخرى.

وذكر عدد منهم، إنهم يتظاهرون بصورة سلمية منذ سنوات، وتم تسويف مطالبهم والاستجابة لمطالب غيرهم من الخريجين، مرجعين ذلك لكون تظاهرتهم سلمية، ولم تتجاوز على المؤسسات الحكومية، على حد تعبيرهم.

فيما أظهر مقطع فيديو عدد من الخريجين من المهندسين والمهندسات، وهم يفترشون الرصيف المحاذي لشركة النفط للمطالبة بشمولهم بالتعاقد.

أصحاب العقود

ونظم العشرات من موظفي شركة سينوك النفطية وقفة امام مبنى شركة نفط ميسان، معلنين إضرابهم عن العمل رفضا لقرار تحويل التعاقد معهم على شركة وسيطة.

وأشار عدد منهم الى ان تحويل التعاقد عبر شركة وسيطة يعد خرقا لقانون العمل والتعاقد مع الشركات وفق عقود جولات التراخيص، وانهم يرفضون إدخال اي شركة وساطة للتعاقد معهم، معلنين استمرار إضرابهم عن العمل لحين تحقيق المطالب.

في السياق، تظاهر العشرات من عمال “الاستقطاب” في دائرة صحة المثنى، امام مبنى الدائرة، للمطالبة بتحويلهم لنظام العقود وفق قرار 315 وزيادة أجورهم الى الحد المقرر بذلك القرار.

وقال عدد منهم، ان مطالبهم المستمرة منذ أشهر لم تلق أي استجابة من قبل الجهات المعنية وخصوصا قبل إقرار قانون الموازنة، مشيرين الى ان أجورهم تعتبر قليلة للغاية مقارنة بالأعمال المكلفين بها، والخطورة التي يتعرضون لها أثناء العمل.

الكهرباء والماء

وتظاهر العشرات من أهالي قضاء الشافعية بالديوانية، للمطالبة بحصتهم من الماء والكهرباء.

وأفاد مراسل “طريق الشعب” بأن “العشرات من أهالي قضاء الشافعية نظموا تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفر حصة القضاء من الماء والكهرباء”.

وأضاف أن “المتظاهرين هددوا بإغلاق جميع الدوائر الحكومية في حال عدم تنفيذ مطالبهم”.

وشهدت محافظة النجف تظاهرة شارك فيها عشرات العمال والكسبة وأصحاب البسطات التي رفعتها البلدية من امام مبنى المحافظة، مطالبين الجهات المعنية بايجاد مكان بديل لهم لمزاولة عملهم وضمان قوت عيشهم اليومي.