واصل المحتجون المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات في مختلف محافظات العراق.
وحمل المئات من خريجي المعاهد والكليات في ذي قار، حكومتهم المحلية مسؤولية ضياع حقوقهم بسبب سوء الإدارة والفساد.
وذكر علي شاكر، ممثلا عن تنسيقية المعاهد التقنية إنهم يحملون المحافظ محمد هادي الغزي المسؤولية الكاملة عن ضياع حقوق الخريجين من ابناء المحافظة.
وأضاف شاكر، انه “عند اقرار قانون الموازنة خصصت ألف درجة وظيفية لمحافظة ذي قار”، مشيرا الى ان “هذا الدرجات توزعت على اشخاص مقربين من المحافظ ومسؤولي الحكومة المحلية”.
وتظاهر العشرات من خريجي المعاهد الفنية، امام مبنى ديوان محافظة ذي قار، مطالبين بالتعيين تزامنا مع اقرار قانون الموازنة الاتحادية.
ونظم العشرات من منتسبي مصفى ذي قار النفطي وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة، مطالبين بإلغاء المادة 42 من قانون الموازنة العامة، والتي تقضي بزيادة سعر برميل النفط المباع على شركات المصافي.
وقال أحد المتظاهرين، إن هذه المادة ستسهم في تحويل شركات المصافي إلى شركات خاسرة، وتسبب أضرارا واسعة للمواطنين والموظفين، الأمر الذي يتطلب التدخل من قبل أعضاء مجلس النواب في إلغاء هذه المادة، وبخلافه ستكون هناك خطوات تصعيدية.
عمال بلديات البصرة
ونظم المئات من عمال البلديات تظاهرة امام مبنى مجلس النواب في البصرة، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
وقال عدد منهم، إنهم يشعرون بالغبن من عدم تحقق العدالة في سلم الرواتب بين الوزارات العراقية، مؤكدين أن لا احد من المسؤولين في الدولة يهتم بمطالبهم، بعكس ما حصل للعمال في المنشآت النفطية مؤخرا، حيث تم حل قضيتهم خلال أيام قليلة، وبحضور معظم المسؤولين والنواب، بحسب قولهم.
وأضافوا انهم سيستمرون في التظاهرات ثم الاعتصامات الى ان تتحقق مطالبهم في إقرار سلم الرواتب، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المثنى
وجدد مواطنون في قضاء النجمي شمال المثنى، التظاهر أمام مبنى القائممقامية، مطالبين بتحسين ملف الخدمات بشكل عام.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة إنهم استأنفوا تنظيم التظاهرات التي انطلقت الأسبوع الماضي للمطالبة بالخدمات.
وأضاف، أن مطالبهم التي تخص ملفات الماء والكهرباء والطرق لم تلق أي استجابة من قبل مسؤولي الحكومة المحلية حتى الآن.
فيما نظم عدد من أصحاب وكالات الغاز في المثنى، إضرابا جزئيا عن العمل أمام معمل غاز السماوة، احتجاجا على رفع الضريبة السنوية المفروضة عليهم.
وذكر أحد المشاركين، إنهم نظموا هذا الإضراب احتجاجا على الضريبة السنوية على وكالاتهم، مما سيؤدي إلى تسريح العمال والتأثير على مصدر رزقهم.
وأشاروا إلى أنهم سيحولون احتجاجاتهم إلى إضراب عن العمل، في حال عدم تحقيق مطالبهم المتمثلة بإعادة الضريبة، كما كانت سابقا.
ونظمت شخصيات عشائرية من قبيلة شمر في محافظة ديالى، وقفة احتجاجية مطالبين بالتحقيق الفوري في الاعتداء على احد ابنائها الاطباء ببعقوبة.
وقال محمود الشمري، والد الطبيب المعتدى عليه، إن “شيوخا ونخبا اجتماعية من قبيلة شمر في ديالى نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق الفوري في حادثة الاعتداء على الدكتور محمد محمود فرحان الشمري اثناء تأدية واجبه الوظيفي في مستشفى بعقوبة التعليمي مساء الاحد من قبل مجموعة خارجة عن القانون”.
واضاف، أن “الوقفة الاحتجاجية هي رسالة سلمية بضرورة ان يكون للجهات الامنية والحكومية موقف ازاء ما يتعرض له الاطباء في بعقوبة بين فترة واخرى من اعتداءات وتجاوزات تصل الى مراحل خطيرة”، مؤكدا أن “تطبيق القانون وانصاف الضحايا هو ما نطالب به”.
هذا وتظاهر العشرات من الإداريين امام دائرة صحة محافظة ديالى، رافعين لافتات حملت مطلبا وحيدا: ايقاف قرار الغاء مخصصاتهم.
وقال أحمد هادي أحد المتظاهرين إن “العشرات من الإداريين في دائرة صحة ديالى ومؤسساتها خرجوا في تظاهرة سلمية امام مقر الدائرة وسط بعقوبة، رافعين لافتات تتضمن مطلبا واحدا وهو إيقاف قرار الغاء مخصصات الإداريين”.
وأضاف، أن “الاداريين شريحة مهمة في مؤسسات الصحة وإلغاء المخصصات يعد اجحافا لحقوقهم”.