وسط تفاؤل كبير بوفرة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية انطلقت عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في مختلف محافظات العراق.

ووفر قرار الحكومة الأخير برفع سعر الحنطة الى 850 الف دينار للطن الواحد، دفعة جيدة للفلاحيين والمزارعين من اجل تشجيعهم على زراعة الاراض في ظل ازديدا الطلب على الحنطة عالميا بعد الحرب في أوكرانيا.

وفيما هناك حديث واسع عن دعم الواقع الزراعي في البلاد، فأن ازدياد المبالغ المخصصة لوزارتي الزراعة والموارد المائية في مشروع قانون الموازنة العام لهذا العام لم تتجاوز ما نسيته 1 في المائة من اجمالي الموازنة.

زيارة السوداني الى واسط

وفي الاثناء، جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاربعاء، التأكيد على دعم الفلاح من خلال التسهيلات المرصودة دون فوائد.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان إن الاخير «زار، إحدى مزارع محافظة واسط، واطّلع على عمليات حصاد الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير، ضمن زيارته للمحافظة، والتقى بجمع من الفلاحين واستمع إلى أهم مشكلاتهم والعقبات التي تعوق سير أعمال الزراعة».

وشدّد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على «أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتوفير المياه»، مؤكداً أنّ «هناك توجيهاً سابقاً للمحافظين بحصر احتياجات محافظاتهم من المرشّات، وأعداد الفلاحين المستعدين لاستخدامها».

واكد رئيس الوزراء أنّ «الخطة الزراعية المقبلة ستشمل فقط أراضي الفلاحين الذين يستخدمون المرشّات الحديثة»، مبينا أن «القروض والتسهيلات المرصودة، بدون فوائد، ستيسّر عمل الفلاحين».

كما اطّلع السوداني على «مشكلة توفير الوقود للمزارع، موجها «باتخاذ الإجراءات لتذليل هذه العقبة، وأنْ يُوفّر الوقود اعتماداً على الخطة الزراعية المعتمدة في مديرية زراعة واسط».

واوضح البيان أن» السوداني استمع لمشكلة توفير مياه الشرب للمناطق النائية، وأهمية بذل الجهود في توفيرها لجميع القرى».

وجدّد رئيس مجلس الوزراء «التأكيد على دعم مشاريع الدواجن والثروة الحيوانية، بشرط المحافظة على الأسعار وعدم إثقال كاهل المواطن العراقي»، مشيراً إلى أن «البعض تلاعب بالأسعار عبر جلب منتجات من الخارج وتسويقها كمنتجات عراقية، وتمّ التصدي لهم قانونياً».

وفرة في الإنتاج

بدوره، اعلن وزير التجارة اثير داود الغريري امس الاربعاء عن استلام اول كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين لموسم 2023 في سايلو الكوت.

واكد الوزير الغريري أن الملاكات الحسابية في فرع واسط قامت بصرف اول صك للمستحقات المالية للفلاح فور الانتهاء من عملية تفريغ الحنطة المحلية واحتسابها وحسب برنامج الحاسبة.

واكد ان موسم تسويق الحنطة لهذا العام يحضى بدعم حكومي ومختلف جذريا عن المواسم السابقة ومن كل الجوانب الادارية واللوجستية والمالية والتي جاءت لخدمة الفلاح وتشجيع ودعم الزراعة والانتاج.

من جانبها، توقعت وزارة التجارة، بلوغ إنتاج الحنطة خلال الموسم الحالي، 4 ملايين طن، وفيما أكدت أن إنتاج الحنطة لهذا العام سيغطي أكثر من 85 في المائة من احتياج العراق.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر نوري الكرعاوي، إن «إنتاج الحنطة في العام الماضي 2022، كان مليونان و200 ألف طن، في حين كان العراق يحتاج إلى 4 ملايين و600 ألف طن، بالتالي فإن إنتاج العام الماضي من الحنطة سد بنسبة 40  في المائة من الاحتياج الفعلي».

وأضاف الكرعاوي، أن «الدعم الحكومي كبير من خلال شراء الحنطة المحلية بمبلغ 850 ألف دينار للطن، في حين أن شراء الحنطة الأسترالية الآن يبلغ 650 ألفاً للطن، بالتالي فإن هذا الدعم الحكومي شجع الفلاح على الزراعة، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها العام الحالي 2023، ساعدت على زيادة المساحات المزروعة من الحنطة».

وأشار إلى، أن «توقعات وزارة الزراعة من الكميات المنتجة من الحنطة المحلية تبلغ 4 ملايين طن، لذلك فالعراق يحتاج إلى 600 ألف طن من الحنطة المستوردة لغرض تغطية العام»، مبيناً أن «إنتاج الحنطة لهذا العام سيغطي أكثر من 85 في المائة من احتياج البلاد».

وأوضح، أن «الأراضي العراقية تنتج تقريباً 6 أنواع من الحنطة جميعها جيدة، ولكن نوعيتها فيها قليل من السيولة، لذلك يلجئ العراق لاستيراد الحنطة الصلبة من ثلاثة مناشئ عالمية وهي أستراليا وكندا وأمريكا، ليتم خلطها مع الحنطة المحلية وإنتاج حنطة جيدة القوام».

1 في المائة فقط!

ورغم حديث الحكومة عن دعمها للفلاحين، لكن تخصيصات هذا القطاع لم تبلغ سوى 1 في المائة من اجمالي مبالغ الموازنة العامة.

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمانية حسين مردان، إنه «من غير المقبول أن تكون حصة القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي للمواطن هي 1 في المائة فقط بالنسبة لوزارتي الزراعة والموارد المائية”.

وأضاف مردان أنَّ “الدولة ترغب بتطبيق طرق الري الحديثة وتبطين الأنهر وهذا لا يمكن أن يتحقق بتخصيص هذه النسبة الضئيلة من المبالغ في الموازنة، خصوصاً أنَّ العراق يمر بشح مائي وقد لا نستطيع تأمين مياه الشرب خلال العام المقبل”.

وشدد مردان على ضرورة “الاهتمام بوزارتي الزراعة والموارد المائية مثل اهتمام الحكومة بوزارتي الداخلية والدفاع”، مشيراً إلى أنَّ اللجنة “أكدت لرئيس الوزراء خلال لقائها به أنَّ الاهتمام بالقطاع الزراعي سيؤمن فرص عمل لمليون شخص وهذا العدد كبير اذا ما علمنا، بان فرص العمل ضمن القطاع الحكومي باتت مستحيلة بعد حصول عجز في الموازنة بلغ 67  في المائة نظراً لارتفاع الانفاق على الجانب التشغيلي”.

في وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، ان الامطار انقذت الخزين المائي من خلال توفيرها رية الفطام لمحاصيل الحنطة والشعير لاسيما في وسط وجنوب البلاد، ولم نضطر لاستخدام مياه الخزين، مشيرا الى ان الغلة الزراعية ستكون عالية هذا الموسم بسبب غزارة الامطار.

وقال ذياب إن «الأمطار الأخيرة ساهمت بتوفير رية الفطام بالكامل للموسم الزراعي الشتوي»، مبينا أن «موسم حصاد الحنطة والشعير سيكون بغلة عالية هذا الموسم».

الأمطار انهت مخاوفنا بشأن عدم القدرة على توفير الكميات الكافية من المياه للحنطة والشعير هذا الموسم، لاسيما في مناطق الوسط والجنوب، كون هذه المناطق تكون نسب الأمطار فيها قليلة، مما يضطرنا لتوفير كميات المياه من الخزين المائي رغم قلته».

وتابع ذياب أن «الاهوار أغمرت بالمياه بعد أن جفت بشكل كامل في العام الماضي»، مشيرًا إلى «انتعاش الحركة في الاهوار جراء عودة مستويات المياه فيها الى سابق عهدها».