يشكو مواطنون كثيراً من عملية انقطاع التيار الكهربائي مع بداية كل شهر، بالتزامن مع مواعيد تسديد أجور المولدات الأهلية، الأمر الذي يجعل المستهلكين يشككون في وجود تواطؤ بين مديريات توزيع الكهرباء وبين أصحاب تلك المولدات، من اجل إجبار الأهالي على دفع أجور الاشتراك، برغم استقرار الكهرباء في فصلي الربيع والخريف.

وفي هذا الشأن، أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، توجيها بالتحقيق في ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مع مطلع ونهاية كل شهر.

شكاوى المواطنين

ويسجل مواطنون، بشكل واسع، شكاوى من الظاهرة التي يقولون إنّها تهدف إلى إجبارهم على دفع أجور مرتفعة للمولدات الأهلية حتى في المواسم التي تشهد تحسنًا كبيرًا لساعات تجهيز الطاقة الوطنية في الربيع والخريف سنويًا.

ويتهم المواطنون موظفين في وزارة الكهرباء بـ «التواطؤ» مع أصحاب المولدات الأهلية، مقابل مبالغ مالية تدفع شهريًا.

ورغم دفع المواطنين لأصحاب المولدات الاهلية مبالغ طائلة طيلة ثمانية اشهر من السنة التي تشهد فيه الكهرباء تراجعا في التجهيز، يحاول المواطنون التغاضي عن دفع أجور الاشتراك لأصحاب المولدات الاهلية خلال الأشهر (اذار ونيسان وأيلول وتشرين الأول) وهي الأشهر التي تشهد فيها الكهرباء استقرارا في ساعات التجهيز نتيجة لاعتدال الأجواء في العراق، في محاولة منهم لتخفيف الأعباء المالية ومعالجة الإخفاق الحكومي الذي فشل طيلة السنوات الماضية في الزام أصحاب المولدات بالالتزام بالتسعيرة التي بقيت حبرا على ورق.

لكن هذه المحاولات دائما ما تنتهي بالفشل، نتيجة الاتفاقات بين أصحاب المولدات الاهلية ودوائر الكهرباء، بحسب ما يقول مواطنون.

تحقيق حكومي

التوجيهات التي أصدرها السوداني، وفق بيان لمكتبه، تضمنت «توضيح مواقع الخلل ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلفها، مع تقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته».

السوداني وجه أيضًا بـ «التعامل مع شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة، ومنح صلاحيات لمسؤولي الفروع في المناطق؛ لتمكينهم من التعاطي مع الشكاوى ومعالجتها بشكل سريع».

الإجراءات جاءت بعد زيارة للسوداني «هي الأولى من نوعها» إلى مركز السيطرة الوطني للكهرباء الواقع في منطقة الأمين، جنوب شرقي بغداد.

ومركز السيطرة هو المسؤول عن توزيع حصص إنتاج التيار الكهربائي للعاصمة بغداد والمحافظات، ونقل التوجيهات في حال حدوث انفصال أو عارض فني أو تجاوزِ على حصص الطاقة.

وقال السوداني أثناء الزيارة، إنّ الانقطاع يحدث مع استحقاق قسط المولدة، مطالبًا المسؤولين في المركز بتقديم إجابات واضحة حول تزامن الانقطاع مع موعد الدفع الأجور الشهرية لأصحاب المولدات الأهلية.

وشدد السوداني على أنّ «هذا الأمر يمثل اتهامًا للموظفين في المركز»، ووجه بمعالجة هذه الظاهرة خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري.

كما أكّد أنّ حكومته متوجهة إلى استثمار الغاز لصالح منظومة الطاقة الوطنية، مبينًا أنّ عقود الصيانة التي أبرمتها الحكومة مع «جنرال إلكتريك» و»سيمنز» تهدف إلى معالجة المشكلات التي رافقت الإنتاج والتوزيع لسنوات.

جذور المشكلة

من جانبه، اكد الناشط المدني كرار حسين ان المواطن ينتظر الإجراءات الحقيقية للحد من الابتزاز الذي يتعرض له في كل مناحي الحياة.

وذكر لـ»طريق الشعب»، ان المشكلة معروفة للجميع ومن الحسن تسليط الضوء عليها، مستدركا ان واجب الحكومة وضع الحلول للمشكلة من خلال معرفة أسبابها. وأضاف، «نتمنى معالجة الامر وعدم الاكتفاء بالتوجيهات التي دائما ما تصطدم بوجود شخصيات فاسدة تعرقل كل ما فيه خير للناس، في سبيل تحقيق مكاسب مادية وزيادة رأس مالها»، مشيرا الى ان معالجة ازمة الكهرباء من خلال زيادة الإنتاج كفيل في اقتلاع المولدات الاهلية من جذورها وتخليص المواطنين من الضوضاء والتلوث والاستغلال البشع.