على الرغم من تشريع قانون يحمي المعلم ويضمن حقوقه، الا انه لا تزال مشاهد الاعتداء على الكوادر التدريسية، من قبل بعض اولياء امور الطلبة، وحتى الطلبة أنفسهم، تتكرر بشكل مستمر هنا وهناك. وفي الوقت ذاته لا يجد المعلمون التشريعات أو القرارات الحكومية الرادعة، التي تكون كفيلة بمعالجة ظاهرة العنف في المدارس.

هذه عقوبات المعتدين

وقال نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، ان من المؤسف ان تتفاقم مشكلة الاعتداء على الكوادر التدريسية، وتصبح ظاهرة بطبيعة حجمها واتساعها، مؤكدا ان “النقابة شخصت هذه الحالة منذ البداية، لكن للأسف الشديد تفاقمت لأسباب عديدة”.

واضاف نقيب المعلمين، ان نقابته طالبت بالتعاون مع لجنة التربية النيابية في العام 2017، لإقرار قانون حماية المعلمين، وبالفعل تم تشريعه والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ونشر في جريدة الوقائع العراقية.

وفصَّل نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، في سياق حديثه مع “طريق الشعب”، العقوبات الواردة ضمن قانون حماية المعلم، محدداً عقوبة المعتدي على الملاكات التدريسية، بقوله إن “قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 يضم جملة من المواد، جزء منها يتعلق بمعاقبة من يعتدي على الملاكات التربوية والتدريسية، من بينها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليوني دينار، ولا تزيد على 10 ملايين دينار، أو بإحدى بهاتين العقوبتين”. 

وأشار الى أن القانون يعاقب أيضا “بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يعتدي أو يتوعد ويعتدي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم او مدرس او مشرف تربوي، اثناء اداء واجباتهم او بسببها”.

وذكر السوداني مشكلة تواجهها الكوادر التعليمية اليوم، تتمثل في “عدم لجوء المعلم الى القضاء الا القليل منهم. وكنا قد التقينا في وقت سابق برئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وطلبنا تفعيل القانون في المحاكم العراقية واصدر بدوره كتابا الى المحاكم بالتعامل مع كل من يعتدي على الكوادر التدريسية تعاملا حازما”.

واشار الى ان من يعتدي على المعلم “لا يعرف قيمته. ومن يختلف او لديه اشكال مع الادارة او المدرسة او المعلم، فهنالك جهة رسيمة، وهي المديرية العامة للتربية، يمكن للفرد تقديم شكوى لديها، افضل من اللجوء الى الاعتداء على الكوادر التدريسية”.

اصبحت سلوكا طبيعياً

من جانبه، قال المعلم علي محسن ـ وهو مدرس في احدى ثانويات البصرة ـ ان العنف في المدارس “يعكس صورة حقيقية لواقع المجتمع؛ إذ أضحى هذا السلوك أمرا طبيعيا في حياة كثير من الناس التي تعيش في مناطق ذات طابع قبلي عشائري. هنا أتحدث عن مناطق الوسط والجنوب، ومعها محافظة ديالى شمالا”.

واضاف قائلا لـ”طريق الشعب”، ان المدارس” لم تعد تحكمها ضابطة تربوية تعليمية، إنما هناك عادات وتقاليد قبلية تتفاقم في الأوساط التربوية، وصارت تحكم حتى العلاقة بين الطالب والأستاذ؛ إذ أن الانطباع الأبرز في معادلة طالب ـ أستاذ هو “سوء النية”، بحيث أن أي سلوك تأديبي من جانب المدرس تجاه الطلبة، يفهم على أنه إهانة وتعدٍ يطال الطالب وأهله وعشيرته!”.

وعن معالجات هذه الظاهرة علق محسن بالقول: لا أعتقد أن التشريعات أو القرارات الحكومية الرادعة ستكون كافية لمعالجة ظاهرة العنف في المدارس، ربما يحتاج الأمر الى عقد اجتماعي جديد، وثورة تربوية تعيد للمدارس هيبتها، وللمعلم قدسيته واحترامه.