عدّ اتحاد نقابات عمال العراق، خطوة وزارة الصناعة والمعادن بإعادة هيكلة معاملها وشركاتها، استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الوزارة في بيع ممتلكات الدولة.
واكد الاتحاد في بيان تلقت «طريق الشعب»، نسخة منه أن ما اعلنته وزارة الصناعة والمعادن، يمثل استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الوزارة في بيع ممتلكات الدولة كالمعامل والشركات والعقارات وتعزيزاً للدعوات إلى اعتبار الخصخصة، حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية، قادرة على حل مشكلات الاقتصاد.
وشدد البيان على رفض آلية السوق كوصفة مطلقة لحل كل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا في لحظة الانتقال الراهنة، بل ان الامر يتطلب تدخلاً وفعلاً نشيطا من قبل الدولة، وتأكيد الدور الفاعل لقطاع الدولة دون الغاء دور القطاع الخاص كقطاع وطني يعمل في إطار خطة وطنية شاملة.
واثار البيان جملة من المخاوف والهواجس، أهمها التسريح القسري والمشرع (الإحالة على التقاعد المبكر أو منح إجازة طويلة مثلاً) أو تقليص حجم العمالة وعدم المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية.
وأضاف الاتحاد أن نسبة البطالة العادية والمقنعة عالية جداً وعدم إعادة تأهيل العمالة التي تسربت من المنشات الإنتاجية أفضت إلى ضعف رأس المال البشري وعدم قدرته على تشغيل الطاقات الإنتاجية التي تحتاج إلى مهارات عالية وخبرات فنية قبل البدء في عملية التشغيل وتحويلها إلى القطاع الخاص.
واشار الى أنه قبل إجراء عملية التخصيص يتطلب الأمر إصدار القوانين واللوائح التنظيمية المناسبة لمعالجة مشكلة العمالة الفائضة وتسريح العمال او إحالتهم إلى التقاعد، موضحا ان تأثير وتفضيل تشغيل العمالة الأجنبية على حساب العمالة العراقية في زيادة معدلات البطالة بحجج وأعذار ليس للقوى العاملة العراقية سبب فيها.
وشدد الاتحاد على أهمية تطبيق التشريعات الوطنية التي تساهم في دعم الاقتصاد والصناعة الوطنيين مثل قانون التعرفة الكمركية، قانون حماية الإنتاج الوطني، قانون حماية المستهلك. ومنع الاستيراد العشوائي للبضائع والسلع المختلفة.
ودعا البيان العاملين في الشركات الى رص صفوفهم والتصدي لهذه الإجراءات بكل الأساليب السلمية، مؤكدا ان الموقف السليم لا يكمن في خصخصة القطاع العام وتسريح العاملين فيه وبيع أصوله فقط، بل في مضمون عملية إصلاح اقتصادية ــ اجتماعية ــ ثقافية شاملة تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وتطول كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.