تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من مدن البلاد للمطالبة بمعالجة مشكلة انقطاع مياه الشرب ولتعديل سلم الرواتب، فيما واصل فلاحون في كركوك تظاهراتهم احتجاجا على محاولات الاستيلاء على أراضيهم.

انقطاع مياه الشرب

وتظاهر أهالي مناطق الشريعة والأنوار في قضاء الحر التابع لمحافظة كربلاء، احتجاجاً على قطع الماء عن مناطق سكناهم.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان التظاهرة انطلقت من طريق الرزازة (طريق الحج البري) قرب سيطرة الـ55، بمشاركة أهالي منطقتي الشريعة والأنوار، مشيرا الى ان الأهالي اكدوا ان احتجاجهم جاء بعد صمت طويل، وانقطاع الأمل من إيجاد الحلول لمشكلة الماء ضمن منطقتنا الشريعة والمناطق المجاورة لها.

وشكا الأهالي من تعرضهم للتهميش والإهمال من قبل الجهات الحكومية التي دائما ما تتجاهل معاناة مشاكل الاحياء الفقيرة، مطالبين الحكومة المحلية بمعالجة أوضاعهم والكف عن تجاهل مطالبهم المشروعة.

تعديل سلم الرواتب

من جانبهم، نظم العشرات من موظفي الدوائر الحكومية العاملة في ميسان، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بتعديل سلم الرواتب وشمولهم بالمخصصات وتوزيع قطع الأراضي والعلاوات.

وقال عدد منهم إنهم موظفون واغلبهم لديهم خدمة وظيفية تمتد لسنوات طويلة، ورغم ذلك يجدون أن رواتبهم لا تتناسب وحجم العمل الذي يقدمونه في دوائرهم وان تعديل سلم الرواتب هو مطلبهم وهذه التظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وستستمر لنيل المطالب.

الى ذلك، نظم العشرات من طلبة وتدريسي كلية التربية المفتوحة في ميسان وقفة للمطالبة بشمول الخريجين بالقبول بالدراسات العليا والعدول عن بعض القرارات الوزارية التي تسعى لعدم الاعتراف بخريجي هذه الكلية.

وقال عدد منهم إنهم حصلوا على نسخة من كتاب وزاري يلغي الاعتراف بخريجي كلية التربية المفتوحة في محافظات ميسان والبصرة وذي قار وواسط وهم يرفضون ذلك ويطالبون بشمولهم بالدراسات العليا وتوفير بناية مناسبة لهم كون كليتهم تابعة لوزارة التربية.

اخلاء الاراضي

من جانب اخر، لم يبق سوى اقل من أسبوعين امام فلاحي مناطق طوبزاوا، يايجي وتركلان في محافظة كركوك، لإخلاء أراضيهم التي تعتزم وزارة الدفاع، إنشاء مشروع سكني عليها.

وأعد الفلاحون عشرات من الوثائق التي تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي التي استولى عليها النظام السابق بقراره 369، وقاموا بإيصالها إلى الجهات المعنية.

وتسعى وزارة الدفاع إلى إنشاء مشروع سكني عليها، في حين تسعى إدارة المحافظة، بدورها، لتنفيذ مشاريع استثمارية على الأراضي ذاتها.

ممثل الفلاحين سامي غفور، يقول إن “المواطنين من القومية التركمانية والكردية هم المالكون الأصلاء لهذه الأراضي. لقد تم الاستيلاء على هذه الأراضي بقرار واحد في عام 1975، والآن هناك محاولات تبذلها 3 أطراف للاستيلاء عليها: أصحاب العقود الزراعية، وزارة الدفاع، والبلدية التي تريد تنفيذ مشروع مجمع سكني عليها”.

الفلاحون تظاهروا للمرة الثانية، احتجاجاً على محاولة الاستيلاء على أراضيهم، وهم يخشون استمرار العمل بقرارات العهد السابق ضدهم.

الفلاح فريدون ناصح، قال إن “الجيش العراقي ووزارة الدفاع يأتوننا يومياً ويقولون بأن ملكية هذه الأراضي تعود لنا”.

وحذر الفلاحون من أنهم سيواصلون التظاهر في حال عدم حل مشكلتهم.