شهدت محافظة ميسان تظاهرتين احتجاجيتين خلال الأيام الماضية، طالبتا بمعالجة أوضاع العاملين في الحقول النفطية وتوفير الامن للسائقين الذين يتعرضون لاطلاق نار قرب منفذ الشيب الحدودي، فيما واصل موظفو مقر وزارة المالية، اضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تخفيض مخصصاتهم.

توفير الحماية

وتظاهر العشرات من سائقي سيارات الحمل العاملين على نقل البضائع من منفذ الشيب الحدودي، امام مقر قيادة شرطة ميسان، للمطالبة بتوفير الحماية لهم، بعد تعرضهم لأكثر من مرة الى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، يلاحقونهم خلال قيامهم بنقل البضائع.

وقال عدد منهم: انهم يتعرضون لإطلاق نار بهدف الابتزاز من قبل سيارات تقل مسلحين تتبعهم اثناء عملهم، وهم يجهلون لمن تنتمي تلك الجهات، مطالبين بضرورة ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم، بعد ان تعرض أحدهم لإطلاق نار كثيف كاد يفقد حياته.

التعاقد مع حراس أبراج النفط

وفي الاثناء، نظم العشرات من العاملين بصفة حراس أبراج نفطية في حقول الحلفاية، وقفة أمام شركة نفط ميسان، مطالبين بشمولهم بالتعاقد، وتحويلهم إلى العمل بصفة حراس أمنيين، بدلا من عملهم الحالي كمراقبين.

وبيّن الحراس، أنهم يتظاهرون منذ أشهر دون استجابة من الجهات المعنية بذلك، وهم يطالبون بتحويلهم إلى عقود أسوة بأقرانهم، وتحقيق الوعود التي وعدت بها جهة التعاقد، كونهم سلموا أراضيهم الزراعية، لتتحول الى حقول لاستخراج النفط، مقابل تعيينهم في الشركات النفطية.

احتجاج موظفي المالية

وواصل موظفو مقر وزارة المالية، اضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تخفيض مخصصاتهم.

وقال مراسل «طريق الشعب»، إن الموظفين نظموا تظاهرات تحولت تدريجيا الى إضراب عن العمل داخل مقر الوزارة، ورفضوا الاستماع الى الوزيرة طيف سامي، مشيرا الى ان الاضراب جاء احتجاجا على تخفيض مخصصات الموظفين.

وقال احد الموظفين من المتظاهرين: ان «الدوائر التي اضربت عن العمل هي ديوان التأمين والحاسبة الإلكترونية ومركز المعلومات ودائرة عقارات الدولة والهيئة العامة للكمارك».

واضاف، ان «الاضراب عن العمل يأتي بهدف ايصال صوت الموظفين الذين جرى الغاء مخصصاتهم، إذ يطالبون حاليا بإرجاعها بالكامل»، مؤكدا ان «موظفي وزارة المالية مستمرون باعتصامهم حتى يتحقق مطلبهم وهو الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 23150 القاضي بأخذ الصلاحية وآلية العمل من هيئة الجمارك العامة وتحويلها لهيئة المنافذ المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، وهذا إجراء مخالف للقانون».

واكد ان «هذا التحويل يخص جزءا من ايرادات بعض دوائر المالية التي تعتمد على استقطاع جزء من ايرادات الكمارك وتحويلها مخصصات لتوزيعها على الموظفين، وبالتالي فان هذه الايرادات تم الغاؤها وتحويلها الى ايرادات للمنافذ، ومنع توزيعها على الموظفين».

أصحاب الاكشاك

من جانب اخر، نظم العشرات من أصحاب الأكشاك في السليمانية، وقفة احتجاجية، رفضا لقرار حكومي يقضي بابعادهم عن أماكن عملهم الحالية، أمام الحديقة العامة في المدينة.

وقال شوان محمد وهو أحد أصحاب الاكشاك، إن «اللجان الحكومية أخبرتنا بإخلاء أماكننا بحجة توسيع الشارع المار أمام الحديقة العامة، دون أن تتم مناقشتنا في الأمر ومعرفة انعكاساتها السلبية علينا، او إيجاد البدائل المناسبة لنا».

وأضاف، انه «احتجاجا على هذا الإجراء المجحف نظمنا وقفة احتجاجية لإيصال صوتنا ورفضنا لهذا القرار الجائر».

واشار شوان إلى أن «كل أصحاب الأكشاك مجازون من قبل البلدية وجئنا بأمر منها، لكن الآن نتفاجأ بقرار إخلاء اماكننا علما ان اغلبنا صرف قرابة (15) ألف دولار على انشائها، وهي مصدر رزق وحيد للكثير من الأُسر».