يشكو المواطنون في عموم المحافظات، من سوء خدمة الإنترنيت وارتفاع أسعارها، سواء المزودة عن طريق أبراج الخدمة أم عبر شركات الهاتف المحمول. يأتي ذلك بالرغم من إعلان وزارة الاتصالات في الحكومة الحالية، اتخاذها قرارات هادفة إلى تحسين الخدمة والحد من ارتفاع أسعارها.

ويؤكد مواطنون لـ “طريق الشعب، أن خدمة الانترنيت التي يحصلون عليها لا تتناسب مع مبالغ الاشتراكات الشهرية الكبيرة التي يدفعونها لمزودي الخدمة، مبينين أن ضعف الانترنيت بات يحبط المستخدم ويؤثر على وضعه النفسي، خاصة بالنسبة لمن يعتمد في إدارة عمله أو وظيفته على الشبكة العنكبوتية.  

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد أعلنت عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنيت في عموم العراق، وإمكانية حصول كل مشترك على كامل الحزمة التي يختارها من دون نقص أو ضعف، بواقع 15 ألف دينار لكلّ 100 غيغا بايت، و30 ألف دينار لكلّ 200 غيغا، و45 ألف دينار لكلّ 300 غيغا.

وأشارت الياسري إلى منح 10 غيغا بايت مجانية للعائلات الفقيرة، وفي حال نفادها، بإمكان تلك العائلات الاشتراك بمبلغ 15 ألف دينار للحصول على 100 غيغا بايت، معتبرة أن سبب سوء الخدمة هو وجود أكثر من 100 شركة معنية بتقديمها، أغلبها غير مرخص، إلى جانب أكثر من 15 ألف وكيل لهذه الشركات، فضلاً عن التلاعب في السعات المجهزة من قبل الوكلاء من خلال مشاركة أكثر من مشترك في حزمة واحدة.

وبالرغم من وعود وزارة الاتصالات بتحسين الخدمة، إلى إنّها لا تزال سيئة ولم تصل إلى مراحل الجودة المعتمدة - حسب مشتركين وخبراء اتصالات.

ويلفت هؤلاء في حديث صحفي، إلى أن الإنترنيت المدعوم الذي أعلنت عنه الوزارة لم يغير من واقع الخدمة المتاحة، لأنّ مصدر الإنترنيت لا يزال هو ذاته.

وبحسب مركز الإعلام الرقمي العراقي، فإن العراق يحتمل المرتبة 113 عالمياً في جودة خدمات الإنترنيت.

طرق تقليدية

يقول خبير الاتصالات عامر حبيب، أن “تزويد المشتركين بالإنترنيت في العراق يجرى من خلال الطرق التقليدية ذاتها، أي من خلال الوكلاء وأصحاب الأبراج، فيما تنعدم تماماً الوسائل الحديثة في التجهيز بسبب عدم وجود بنية تحتية متطورة”.

ويضيف في حديث صحفي، أن “سوء الخدمة لا يقترن بنوع الاشتراك فحسب، إنما بأسعار الحزم التي تجهزها وزارة الاتصالات للشركات. إذ تباع هذه الحزم بأسعار مرتفعة جداً، وهو ما يضطر موزعي الخدمة إلى خفض السعات الواصلة إلى المشتركين، أو اللجوء إلى آلية دمج ومشاركة الاشتراكات المنزلية بين أكثر من مشترك، من أجل تخفيف الكلفة”.

ويشير حبيب إلى أن “شركات الإنترنيت في المحافظات تبرر سوء الخدمة بأنها تصل إليهم ضعيفة من مصدر التجهيز في مصر وتركيا وإقليم كردستان، ما يعني أنّ مصدر تجهيز الخدمة لم يتغير. وهنا يأتي دور وزارة الاتصالات في مراقبة الجودة والكمية المُجهزة أو البحث عن مصادر جديدة”.

خدمة ضعيفة جدا

يؤكد مواطنون أنّ أسعار الإنترنيت لا تزال مرتفعة بالرغم من إعلان وزارة الاتصالات دعم الخدمة وتحديد أسعار الباقات المقدمة للمشتركين.

وفي هذا الصدد يوضح المواطن علاء الدليمي، أن “أسعار الاشتراكات الشهرية المقدمة من وكلاء التجهيز وأصحاب الأبراج تبدأ من 35 إلى 200 ألف دينار، وإنّ أكثر الاشتراكات التي يرغبها المشتركون، هي باقتا الـ35 و50 ألف دينار، وهاتان الباقتان خدمتهما عادة ما تكون ضعيفة جداً ولا تغطي استخدامات العائلة. فيما يشترك أصحاب الدخل العالي في باقة الـ200 ألف دينار”.

ويلفت الدليمي إلى أن “الفئة الأكبر من المجتمع هي من أصحاب الدخل المحدود وممن هم دون مستوى خط الفقر، وهؤلاء لا يقوون على تأمين مبالغ اشتراكات مرتفعة. كذلك أن كل عائلة لديها تلاميذ مدارس يحتاجون إلى الإنترنيت لغرض متابعة مناهجهم التعليمية، لا سيما أنّ أغلب المدارس لم توزع الكتب كاملة على تلاميذها، ما يضطرهم إلى تحميلها من خلال المواقع الالكترونية، لذلك تزداد المعاناة في ظل سوء الخدمة وارتفاع أسعارها”.

خدمة الوزارة لا تكفي سوى أيام!

وعن خدمة الإنترنيت المدعوم التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات، يوضح الدليمي أنّ “هذه الخدمة لا تكفي سوى لأيام، ولا يمكن الاستفادة منها على مدار شهر كامل، لأنّ الكمية المحددة فيها لا تغطي الحاجة اليومية للعائلة التي تمتلك أجهزة اتصال عدة، ما يضطرها إلى تجديد الاشتراك مرتين أو ثلاثاً شهرياً”.

وبالنسبة لخدمة الإنترنيت التي تقدمها شركات الهاتف المحمول، يذكر المواطن أن أسعارها مرتفعة جدا، ولا يمكن للمواطن البسيط تفعيل الباقة الشهرية منها، التي يصل سعرها إلى 50 ألف دينار”.

الشركات لا تلتزم بالأسعار المحددة

من جهته، يقول الخبير التقني خالد عباس، انّ “الشركات الرئيسة المجهزة لخدمة الإنترنيت لم تلتزم بتطبيق خطة وزارة الاتصالات في تحديد مستويات الأسعار. وان الخطة طبقت فقط على أصحاب الأبراج، ما دفعهم إلى دمج ومشاركة الاشتراكات للمنازل من أجل تحقيق قدر من الربح”.

ويشدد في حديث صحفي، على “أهمية مراقبة عمل شركات الانترنيت وأسعار خدماتها وجودتها، فضلاً عن توفير البنية التحتية اللازمة للخدمة، مع إجراء صيانة دورية للكابلات والأجهزة التقنية”.