بغداد ـ طريق الشعب

 تشتد الاحتجاجات المطلبية يوما بعد اخر، نتيجة لعدم قدرة المتنفذين على الإيفاء بالوعود التي قطعوها للناس في سبيل إخراج انفسهم من الأزمات التي يدركون انها تتفاقم نتيجة لاستشراء الفساد وغياب التخطيط.

 وشهدت مدن البلاد خلال اليومين الماضيين احتجاجات واسعة، تطالب بالحقوق المشروعة للمتقاعدين والموظفين، وتندد باستخدام القوات الامنية العنف تجاه المتظاهرين، ولاصرار مجلس النواب على تمرير قانون الانتخابات، وفقا لطريقة سانت ليغو المعدل.

 تفريق المتقاعدين

وتظاهر العشرات من المتقاعدين أمام مبنى مجلس النواب قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجاً على عدم إدراج تخصيصات مالية لهم في الموازنة العامة لسنة 2023.

وقال مراسل “طريق الشعب”، أن “الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتقاعدون، جاءت بعد تهميشهم وعدم انصافهم في الموازنة الانفجارية لعام 2023” ، لافتاً الى أن “المتقاعدين طالبوا بتشريع التعديل الثاني لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014”.

ودعا رئيس جمعية الدفاع عن المتقاعدين مهدي العيسى، “الحكومة العراقية للاستجابة الى مطالبهم”، مبينا أن “عاما مرّ على انطلاق تظاهراتهم من دون استجابة حكومية لهم”.

وأضاف أن “مرتباتهم الشهرية باتت لا تسد تكاليف العلاج ولا الطعام”، مشيرا الى أن “الحكومة أصدرت قرارات تتعامل مع المتقاعدين المستقبليين وأهملت الآخرين”.

وكانت الحكومة قد استقبلت عدداً من الممثلين عن شريحة المتقاعدين، فيما توجهت قوة أمنية لتفريق جمهورهم المتظاهر أمام الخضراء بالقوة.

من جانب اخر، نظم العشرات من الخريجين وحملة الشهادات العليا، تظاهرتين في العاصمة بغداد، طالبتا بتوفير فرص العمل وتدوير الدرجات الوظيفية.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، أن العشرات من الخريجين الاوائل من تسلسل 4 _ 10، تظاهروا أمام وزارة المالية، مطالبين بتعيينهم أسوة بزملائهم ضمن موازنة 2023، منوها بأن حملة الشهادات العليا والأوائل من الذين “بلا كود” نظموا تظاهرة أمام مجلس الخدمة الاتحادي في منطقة العلاوي، للمطالبة بتدوير الدرجات الوظيفية الفائضة.

والخريجون “بلا كود” هم الذين لم يتسلموا أرقاماً سرية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تؤهلهم للتقديم على التعيينات.

 رفض «سانت ليغو» المعدل

وشهدت محافظة ذي قار تظاهرة حاشدة، احتجاجا على إصرار المتنفذين في مجلس النواب على تمرير مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وأشار مراسل “طريق الشعب”، الى إن المئات من أهالي الناصرية نظموا تظاهرة حاشدة نددت بمحاولات تمرير قانون الانتخابات “سانت ليغو” داخل البرلمان.

وفي الاثناء، تظاهر المئات من اهالي قضاء الإصلاح شرق الناصرية، مطالبين بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين.

وأفاد مراسل “طريق الشعب”، بأن “ المئات من ابناء قضاء الإصلاح في ذي قار نظموا تظاهرة للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وإقالة الإدارة المحلية على خلفية التظاهرات الأخيرة التي شهدها القضاء احتجاجا على جفاف نهر أبو لحية، والتي أدت إلى مواجهات عنيفة بين قوات الامن والمحتجين، وقد انتهت اعتقال عدد من ابناء القضاء”.

 إغلاق المؤسسات

واغلق العشرات من منتسبي شركة خطوط الأنابيب النفطية في محافظة البصرة، الطريق المؤدي إلى مصفى الشعيبة للمطالبة بتحويلهم من قرار 267 إلى قرار 315 أسوة ببقية الشركات.

وبيّن المحتجون ان اسباب تظاهراتهم تتعلق بعدم الموافقة على تحويلهم الى صيغة العقود، الأمر الذي استدعى الوقوف لمعرفة الأسباب الحقيقية لتهميشهم، مشيرين الى أن عددهم 1270 منتسبا، وانهم يطالبون بالوقوف على معاناتهم، وقد حصلوا على كتب موافقة من وزراه المالية الا انه حتى الآن لا يوجد أي مستجد بمسألة تحويلهم الى القرار 315، عدا المماطلات من طرف جهات متنفذة.

ودشن العشرات من منتسبي شرطة الطاقة في المحافظة، قفتهم الاحتجاجية الثانية خلال أسبوع، رفضا لعقد الإطعام المبرم، وكذلك تحويلهم إلى ألوية وتغيير آلية دوامهم.

وأوضح المتظاهرون ان عددهم في محافظة البصرة يتجاوز 7000 منتسب: “تضررنا من عقد الإطعام والذي تم من خلاله استقطاع 90 ألف دينار من رواتبنا. كذلك نرفض تغيير دوامنا بطريقة لا تتناسب مع مهنتنا التي تتركز على حماية المنشآت النفطية”. كما أشاروا إلى أن تحويلهم إلى لواء أمر مخالف للقانون.

وطالب المنتسبون رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإعادة دوامهم مثلما كان قبل تحويلهم إلى لواء بواقع 3 أيام مقابل يومين، وإلغاء دوام (سبعة نزول × سبعة دوام) وكذلك إلغاء عقد الإطعام وإرجاع مبلغ الـ 90 ألف دينار.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن العقيد ضياء صادق والمفوض حسن عبد الرضا وعلاء طعمة، المحتجزين بسبب خروجهم في التظاهرات السابقة.

يذكر أن الوقفة الاحتجاجية نظمت أمام مقر اللواء الثامن لشرطة الطاقة المجاور لمقر شركة نفط البصرة (الزقورة).

 البابليون يحتجون

وفي محافظة بابل، نظمت قوى التغيير الديمقراطية بمشاركة المتضررين من أصحاب المحال التجارية في شارع الجمعية، وسط مدينة الحلة، وقفة احتجاجية بسبب تلكؤ العمل في مشروع توسيع الشارع.

وطالب المشاركون في الوقفة، الحكومة المحلية بسرعة إنجاز المشروع ومحاسبة المقصرين، مبدين تذمرهم مما طالهم من ضرر نتيجة لتلكؤ العمل في المشروع.

 اقتحام مكتب مجلس النواب

من جهتهم، نظم العشرات من العاملين في الشركات النفطية الاستثمارية في ميسان، وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بالتعاقد معهم بشكل مباشر دون إدخال شركة وساطة، مبينين أن تلك الشركة تحاول السيطرة على مقدراتهم، على حد تعبيرهم.

وقال أحد منسقي التظاهرة في مقطع فيديو طالعته “طريق الشعب”، أنهم أكثر من 600 متعاقد ويعملون في الشركات النفطية في حقول المشرح منذ سنوات، ويرفضون تحويل جهة التعاقد معهم من الشركة الأساسية الصينية إلى شركة وسيطة.

وأضاف أن سبب اعتراضهم يتعلق بطبيعة التعاقد مع شركة وساطة، مطالبين شركة نفط ميسان بالتدخل لحسم موضوعهم.

واقتحم العشرات من الخريجين في ميسان مبنى مجلس النواب في المحافظة، احتجاجا على تجاهل الوعود المتعلقة بتوفير درجات وظيفية لهم في موازنة 2023.

وقال ممثل الخريجين في ميسان مصطفى علي خان: إن الخريجين يطالبون بشكل واضح تبيان موقف نواب المحافظة من قضيتهم التي تظاهروا من أجل تحقيقها وهي شمولهم بالتعيين أسوة بأقرانهم من المحاضرين المجانيين الذين تم شمولهم بقرار التعاقد 315 في وقت سابق.

وفي محافظة صلاح الدين، تظاهر العشرات من موظفي وزارة الصحة أمام مبنى مديرية الصحة في المحافظة، احتجاجا على عدم المصادقة على تعيينهم.

ونوه مراسل “طريق الشعب”، بان “موظفي صحة محافظة صلاح الدين تظاهروا أمام مبنى مديرية الصحة بعد عدم المصادقة على ملاكهم، علماً أنهم موظفون منذ 7 أعوام”، مبينا انهم “قرروا تنظيم اعتصام مفتوح بعد ذلك، مطالبين وزيرة المالية، بالمصادقة على الملاك أسوة بالمحافظات الأخرى التي منحت لهم نفس الصلاحية”.