تعتبر ظاهرة الطلاق من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع العراقي منذ سنوات، اذ تجاوزت حالاتها عتبة الـ 6000 حالة خلال الشهر الاول من العام الجاري، في عموم محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان.

 وتعزو ناشطات معنيات بحقوق المرأة اهم اسباب تفاقم هذه الظاهرة، الى الزواج المبكر الذي يحدث عادة خارج المحاكم، الى جانب انتشار الفقر والبطالة بين صفوف الشباب.

احصائية مفزعة

وبلغ عدد حالات الطلاق خلال شهر كانون الثاني 6344 حالة، بينما بلغ عدد عقود الزواج 25406 عقدا، بحسب اخر إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى.

وتصدرت العاصمة بغداد المرتبة الأولى بـ 2258 حالة، تلتها البصرة في المرتبة الثانية ثم كربلاء في المرتبة الثالثة.

موقف القانون

وتعتقد المحامية، مروة عبد (تعمل في احدى محاكم العاصمة بغداد)، ان أحد أبرز اسباب تفاقم حالات الطلاق يعود الى “الزواج المبكر”، مبينة ان “القانون العراقي يسمح بالزواج في عمر الـ 15 عاما، بحضور ولي امر المتزوج”، لافتة الى وجود الكثير من حالات الزواج لأعمار غير قانونية”.

وتردف كلامها لـ “طريق الشعب”، بان هذه الاعمار هي أكثر عرضة للطلاق، اذ تحدث هذه الزواجات خارج المحاكم، وعند حدوث الطلاق تضيع الحقوق المكفولة قانونيا للزوجة”.

الاستقلال المادي

وتشير المحامية أيضا الى “عدم استقلال الزوجين ماديا ونفسيا بالشكل الذي يمكنهما من فتح بيت جديد، مع بقاء نظرة المجتمع بان المرأة مكانها البيت، وعدم اشراكها في تقديم الدعم المادي، يمثل سببا كبيرا في زيادة حالات الطلاق”، موضحة ان طبيعة المجتمع العراقي اليوم تختلف عن السابق، إذ أنها تتطلب مساعدة وشراكة من الطرفين، وكل ما كان الزوجان متمكنين اقتصاديا، قلت حالات العنف الاسري وحالات الطلاق”.

مقترح حل

وبالحديث عن الحلول، ترى عبد ان من الضروري ان لا يتم الزواج في بيت العائلة؛ اذ هذه الخطوة ستقلل من المسؤولية الكبرى على الزوجين وتحرمهما من بعض الخصوصية والاستقلال”، داعية الى توفير وحدات سكنية للأزواج الجدد من قبل الحكومة، بتسهيلات مالية.

وعن إحصائية القضاء الأخيرة، تعلق مروة قائلة بانها متغيرة. وهناك حالات لا يتم تسجيلها، لأنها تحصل في القرى والأرياف.

نسب طبيعية!

فيما ترى الصحفية اميرة الجابر ان “من الطبيعي جدا ان تكون هناك زيادة في حالات الطلاق، لأنه لم تطرح او تقدم أية معالجات اجتماعية او قانونية تسعى للحد منه، اذ ان المسببات لا تزال متواجدة”.

وتقول الجابر في حديثها لـ”طريق الشعب”، انه “لا يزال هناك حالات تزويج للقاصرات”، لافتة الى أن أعمار بعض الزوجات تبلغ 10 سنوات”.

وتنبه الجابر ايضا الى الجانب الاقتصادي وتأثيره في زيادة حالات الطلاق، حيث تقول ان “اغلب الاشخاص بعد دخولهم الى عش الزوجية، يُفاجئون بما ما يقع على عاتقهم من اعباء مادية، اذ يجدون انفسهم غير مؤهلين، لهذا يلجؤون الى خطوة الطلاق”.

تهديد الاستقرار المجتمعي

وفي السياق ذاته، تقول الناشطة المدنية وسن علي في حديث مع “طريق الشعب”: ان ظاهرة الطلاق “لها تبعات كارثية من شأنها ان تؤثر على الاستقرار المجتمعي، وعلى مستقبل الآلاف من الأسر العراقية التي تتعرض للتفكك، والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات”.

وتشير المتحدثة الى ان “ارتفاع نسب الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة”، لافتة الى ان “حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة”.

وتجد وسن ان “اندفاع الشباب الى الزواج بأعمار صغيرة دون وجود فرص عمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباتها هي من أبرز الأسباب التي تقود الى الانفصال في وقت لاحق”.

وتشدد على أهمية “تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة في سبيل الحفاظ على نواة المجتمع، وهي الأسرة”.

تشديد على الإجراءات القانونية

ومن الناحية القانونية، ترى أنه “يجب تشديد العقوبات على ظاهرة الزواج خارج المحاكم في نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتشديد الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الزواج دون السن القانوني، وتقليل الموافقات الخاصة من المحاكم في ما يتعلق بذلك”.

وتردف كلامها بـ”ضرورة تشريع القوانين اللازمة التي تحمي افراد الاسرة من كافة أنواع العنف، إضافة الى توفير فرص عمل سواء من خلال فتح وتمويل المشاريع الصغيرة، أو مشاريع البنى التحتية”.

وتضيف المتحدثة، انه “لا بد من زيادة الوعي الاجتماعي للشباب والشابات بمختلف جوانب عملية الارتباط الزوجي، ومتطلباته ومسؤولياته”.