يشكو طلبة جامعات الموصل نقصا في عدد الجامعات، وبعد المؤسسات التعليمية عن منازلهم؛ إذ يضطر بعضهم الى استدانة أجور التعليم، وآخرون يضطرون الى ترك الدراسة، لا سيما النساء. ويوجه تدريسيون اصابع التقصير نحو الجهات الحكومية، متهمين اياها بـ»التقصير والتغافل». تقول هديدا خديدا، طالبة جامعية، إن الأبنية الدراسية لا تسع لعدد الطلبة فيها: «نضطر للوقوف خارجا لانتظار انتهاء محاضرة احدى المراحل الدراسية، كي نستطيع تنظيم محاضرة دراسية لطلبة مرحلتنا». وتضيف خديدا في حديث لـ»طريق الشعب»، ان «أغلب القاعات غير مهيأة تماما للدراسة، إنما تنعدم فيها ابسط الأدوات، التي تشمل أجهزة الداتا شو والتكييف وغيرها».

تبرعات لتوفير أجهزة الدراسة

وتشير إلى أن «مجموعة من الطلبة قاموا خلال العام الماضي بجمع تبرعات لتوفير بعض الأجهزة الدراسية ونصبها في الجامعة، إضافة إلى غياب أماكن الاستراحة والجلوس في الجامعات»، مؤكدة «غياب دور الجهات المعنية بهذا الشأن».

وللتعويض عن النقص الحاصل في الكتب الدراسية والمراجع العلمية، قام فريق تطوعي من طلبة الجامعة بافتتاح معرض للبيع المباشر، مختص بالكتاب الجامعي بأسعار رمزية، مبينة أن ريعه ذهب الى «ترميم وصبغ جدران القاعات ورصف أرضيتها». وبسبب قلة الجامعات الموجودة في المحافظة، تضطر هديدا الى الغياب عن منزلها عدة أشهر حيث تشير الى انه «لو كان هناك جامعات في الاقضية والنواحي، لما اجبر على ترك منزلي لعدة أشهر في بعض الأحيان، او التنقل لمدة ثلاث ساعات ذهابا ومثلها إيابا، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة».

وتقول الطالبة، أن كثيرا من زملائها يستدينون أجور دراستهم في الجامعات الحكومية.  وتذكر ان احدى زميلاتها تضطر للدوام الجزئي ـ نصف أيام الأسبوع ـ بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف النقل، معربة عن أملها بأن تتولى الحكومة توفير «باصات حكومية تعمل على نقل الطلاب أو تغطية أجور نقلهم».

الأقسام الداخلية

الأستاذ علي خليل، الذي يعمل معيدا في كلية علوم الحاسوب في جامعة الموصل، يذكر ان «أبرز التحديات التي يواجه طلبة الجامعة، ولاسيما طلبة المحافظات الأخرى والاقضية والنواحي البعيدة عن مدينة مركز محافظة نينوى، هو السكن الذي يبرز كمشكلة يعاني منها طلبة الجامعة القادمين من المدن البعيدة عن المدينة»، مضيفا ان «جامعة الموصل التي تعدّ من ضمن أكبر الجامعات العراقية، تستقبل الاف الطلبة سنويا ويدرس فيها عشرات الالاف من الطلبة معظمهم من خارج نينوى يقابل ذلك قلة المباني المخصصة للسكن ـ الأقسام الداخلية». ويردف خليل كلامه مع «طريق الشعب»، بالقول انه خلال الحرب مع تنظيم داعش الذي احتل المدينة عام 2014، تم تدمير مجمع كبير للأقسام الداخلية، مؤكدا انه حتى الان لم تتم اعادة تأهيله لمعالجة المشكلة.

حلول ذاتية

ويشير إلى انه «نتيجة لصعوبة الحصول على مكان ملائم ضمن المباني المخصصة للسكن، لجأ بعض الطلبة إلى الاعتماد على أنفسهم في تأجير شقق وبيوت على حسابهم الشخصي، وبالشراكة في ما بينهم لتحمل التكاليف المالية العالية التي فرضها أصحاب تلك العقارات، مستغلين مشكلة ندرة الأقسام الداخلية، وتوجه الطلبة إلى السكن خارجها».

وزاد بالقول: ان «هذا الأمر أدى إلى ظهور مشكلة أخرى وهي زيادة التكاليف المالية على الطلبة الذين يعتمد غالبيتهم على عوائلهم في الحصول على مصروفهم المالي لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خلال سنوات الدراسة، ما يشكل عبئا وثقلا عليهم وعلى عوائلهم».

ويتهم خليل «الجهات الرسمية بالتقصير في متابعة المشاكل التي تعانيها الجامعات، ومن بينها النقص الكبير في القاعات والكتب الدراسية بعد أن تعرض العديد منها للتدمير، إضافة الى عدم تقدير الوضع الاقتصادي للطلبة».