اخر الاخبار

يعاني الآلاف من عقود جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من معرقلات كثيرة أمام تثبيتهم، على الرغم من شمولهم بقرار التثبيت على الملاك الدائم، واستيفائهم الشروط القانونية، فيما اتهموا وزارة المالية بوضع المعرقلات لعدم تضمينهم في الموازنة، بُغية الاستغناء عنهم واستبعادهم لاحقاً.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الشهر الماضي، حزمة جديدة من قرارات تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم.

وقالت الامانة في بيان صحفي، طالعته “طريق الشعب”، ان “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 2023/1/3، الموافقة على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات، بحسب التفاصيل المبينة في كتب وزارة المالية، لتثبيت المتعاقدين قبل 2019/10/2، على الملاك الدائم، ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل”.

الخلل في وزارة المالية

يقول ممثل عقود جامعة النهرين، خالد حامد، انهم مشمولون بقرار مجلس الوزراء بتثبيت العقود ممن لديهم خدمة سنتين، قبل 2019/10/2 اي قبل صدور قرار 315 الذي تحولت فيه الأجور الى عقود.

وأضاف في حديثه لـ “طريق الشعب”، أن عدد أصحاب العقود في وزارة التعليم يبلغ “20،600 في مختلف جامعات العراق، متوزعين على 43 تشكيلا تابعا للوزارة من زاخو والى الفاو”، مشيرا الى ان “اجراءات التثبيت تحركت في بداية الشهر الحادي عشر، وارسلت تشكيلات الجامعات كتب عقودها الى وزارة التعليم كي يتم تثبيتهم”.

وأوضح، أن عدد العقود الذين تم تثبيتهم “15 ألف عقد مثبت، وقد حدث خلل في البداية لدى 8 جامعات تقريباً، حيث ان الكتاب المرفوع بصيغة اننا موقعو العقود بعد 10/2، بينما كان يجب التنويه بأننا أصحاب عقود قبل قرار 10/2، علماً انه لدينا خدمة تمتد الى 10 سنوات في التعليم العالي”.

وأشار حامد الى ان “وزارة المالية اتخذت من هذا الخطأ حجة، واعادت الكتب 6 مرات خلال هذه الفترة الأخيرة، فتطلب تعديلا من قبل وزارة التعليم، وقد صادق وزير التعليم على كتبنا 6 مرات، كان اخرها يوم الثلاثاء، ووزير التعليم يقول (حرت شسوي مع وزارة المالية)” بحسب ما ينقل حامد.

وأصحاب العقود ممتن لم يتم تثبيتهم، يعملون ـ بحسب المتحدث ـ “في جامعات النهرين، بغداد، المستنصرية، تكريت، سامراء، ديالى، الموصل وذي قار”، مبينا أن “اعدادنا تقدر بـ 4000 عقد من بين 20،600”.

وأكد أن المشكلة “في وزارة المالية. فهي سبب التأخير الذي يجري، وبحسب كلام ممثلنا قال ان وزارة المالية لا تريد تثبيتكم. نحن متيقنون من عدم وجود أي خلل الآن في كتبنا، ومستوفون كل الشروط والجامعات. عدلت الكتب الخاصة بنا بحسب ما طلبت وزارة المالية، لكن الاخيرة على ما يبدو لا ترغب في تعييننا”.

ولفت ممثل عقود النهرين إلى ان “رئيس الوزراء لديه علم بالأمر، ووزير التعليم اتصل به واطلعه على التفاصيل بوجود مشكلة ومماطلة من طرف وزارة المالية بتثبيت عقود الجامعات، وفي جلسة مجلس الوزراء يوم أمس طرح الوزير الامر، وردت الوزيرة بأن هناك تدقيقا!”.

وتساءل حول: “كيف تم تثبيت عقود الكهرباء البالغ عددهم 104 الاف خلال يومين فقط، وكيف تم تثبيت محاضري التربية البالغ عددهم 31000 خلال اسبوع، بينما نحن 20،600 ووزارة المالية ما زالت تماطل في أمر تثبيتنا منذ 3 اشهر”.

الغاية إنهاء خدماتنا

وعلى صعيد متصل، تقول ممثلة عقود جامعة بغداد مروة الدليمي، ان “وزارة المالية تسوف وتماطل، وتنتظر اقرار الموازنة، لكيلا يتم تضميننا، ومن ثم يتم انهاء خدماتنا، واستبعادنا فيما بعد”.

وقالت في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “عقود جامعة بغداد عددهم 1319 عقدا وتم تثبيت 1013، بينما الملحق المستعبد من التثبيت هم 206 عقود، وأكثر من نصفهم من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والاوائل”، موضحة انهم من “الكادر المسائي لكلية العلوم، وجميعنا مستبعدون من مجلس الخدمة والاوائل، ونملك الكودات ولكن لا يحق لنا التقديم عليها، وحالياً تم استبعادنا من التثبيت، بينما كلٌّ منا لديه خدمة 3 سنوات، واخرون لديهم 12 سنة”.

وسبب ما يجري وفق ما أوضحت الدليمي هو ان “ملحق جامعة بغداد بأيام التخصيص المالي للعقود، جامعتنا لم ترفع اسمائنا ولم نستلم مستحقاتنا كعقود، والان تم استبعدنا من التثبيت بحجة ان اسمائنا لم تدخل الى وزارة المالية في ايام التخصيص المالي، مع اننا نملك كل الكتب التي تثبت ان أسماءنا سقطت سهواً من جامعة بغداد”، منبهة الى انهم يعملون “منذ عام 2020 وحتى الآن نعمل بدون رواتب”.

وأشارت ممثلة عقود جامعة بغداد إلى ان “وزارة المالية تتحجج وتماطل. فجميع الجامعات لديها ملاحق ولم يتم تثبيتهم”، منوهة الى ان عقود “جامعة تكريت 1059 عقد ملحق، تم تثبيت 190 عقدا فقط، وجامعة سامراء 900، وديالى 600، والمستنصرية 400، وفي المجمل الباقون هم 7000 عقد”.

واسترسلت بالقول: “نعم، انا ربما املك فرصة لكن ما هو حال العاملين البسطاء؟ هناك عامل في جامعة تكريت عمره 63 سنة ويتظاهر معنا وبقيت له سنة واحدة ويحال للتقاعد. ولدينا زملاء من التدريسيين اعمارهم 65 سنة، أفنوا أعمارهم في دوامة العقود، ولم يتم شمولهم بالتثبيت، بحجة السن القانوني، ولا يحق لهم التثبيت”.

وتساءلت المتحدثة: “ما سبب تعنّت وزارة المالية مع وزارة التعليم؟”، مشيرة الى ان “الأمور وصلت بالمالية الى أنها أضاعت ملحق جامعة بغداد، ولمدة ثلاثة أسابيع، فأنا أتحرّك بين الوزارتين على ملحق أسمائنا، حتى تبين أن المالية لا تعرف اساسا ان جامعة بغداد لديها ملحق!”.