تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من محافظات البلاد، للمطالبة بتوفير فرص العمل ومعالجة الاوضاع المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين في دوائر الدولة، فيما نظم العشرات في محافظة النجف وقفة احتجاجية، مطالبين بوضع حد للعنف الاسري.

ذوو الاحتياجات الخاصة

وتظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مكتب مجلس النواب في محافظة ذي قار، مطالبين بتخصيص رواتب شهرية مجزية لهم وحسب نسبة العجز، مع شمولهم بالضمان الصحي وتوزيع قطع أراض سكنية عليهم، وتخصيص كراسي متحركة لهم.

وقال أحد المتظاهرين، إنّ مطالبهم تتضمن توفير خدمة العلاج المجاني خارج العراق وداخله، مشيرا إلى أنهم يعانون التهميش والغبن طيلة السنوات الماضية، ما دعاهم إلى التظاهر من أجل إيصال صوتهم إلى لجنة العمل في البرلمان العراقي والحكومة المركزية.

وجدد الخريجون اغلاقهم مبنى شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار مطالبين بايجاد فرص عمل لهم على ملاك المؤسسات الحكومية.

أصحاب العقود والموظفين

ولليوم الثالث على التوالي، تظاهر العشرات من أصحاب العقود في صحة المثنى، أمام مبنى الدائرة احتجاجا على ما أسموه بالأخطاء الإدارية التي رافقت إجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم.

وذكر المتظاهرون، أنهم سيستمرون بالاحتجاج إلى حين تصحيح ذلك الخطأ والإسراع في تثبيتهم على الملاك، أسوة ببقية الدوائر الحكومية الأخرى، لا سيما أنهم قد أكملوا الخدمة التعاقدية المطلوبة.

وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من موظفي الملاك التمريضي، مطالبين برفع التسكين عن رواتبهم وزيادة مبالغ الخطورة.

واشار مراسل “طريق الشعب”، الى أن “العشرات من الممرضين نظموا تظاهرة قرب مبنى وزارة الصحة في بغداد، للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم، فضلا عن زيادة نسبة الخطورة الى 100 في المائة”.

تظاهرة للعسكريين

ونظم منتسبو وزارة الدفاع في البصرة تظاهرة، مطالبين بتخصيص قطع أراض سكنية لهم، أسوة ببقية موظفي الوزارات. وقال عدد منهم في التظاهرة التي نظمت امام ديوان محافظة البصرة، ان عددهم ما يقارب 2000 منتسب، ولم يحصل أي منهم على قطعة أرض، مؤكدين أنهم وجهوا مناشدات الى جهات معنية عبر كتب رسمية، لكن دون جدوى، فيما أكدوا انهم سيستمرون في الاعتصام بحال عدم الاستجابة لمطالبهم.

رفض العنف الأسري

من جانب آخر، تظاهر العشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة النجف، مطالبين بوضع حدٍ لحالات العنف الأسري.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، احمد عباس، ان تنسيقية التيار الديمقراطي واتحاد نقابات ورابطة المرأة العراقية في المحافظة، إلى جانب عدد من المنظمات الديمقراطية ولفيف من المواطنين، نظموا وقفة احتجاجية لرفض العنف الأسري في شارع المثنى، وسط المحافظة.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بإلغاء المادة 409 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بما يسمى (جرائم قضايا الشرف)، مشيرين الى ان المادة تخالف المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق، وكذلك تخالف الدستور العراقي، وأصبحت وسيلة لتصفية حسابات داخل الاسرة.