شهدت محافظتا بغداد والبصرة، يومي السبت والاحد، وقفات احتجاجية نسوية، طالبت بوقف “قتل” النساء وتشريع قانون لحمايتهنّ من العنف الأسري، بعد أيام من مقتل مدونة شابة على يد والدها في محافظة الديوانية.

فيما وجهت بعثة الأمم المتحدة في العراق، دعوة الى الحكومة العراقية لدعم القوانين والسياسات التي تكافح العنف ضد النساء والفتيات، الى جانب التشديد على اتخاذ تدابير فاعلة للتصدي للإفلات من العقاب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن طيبة العلي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 كانون الثاني في محافظة الديوانية، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل “خلاف عائلي”.

احتجاج امام مجلس القضاء

وبعد أن منعت القوات الأمنية، الأحد، الناشطات من الاقتراب من مجلس القضاء الأعلى، تجمعت نحو 20 متظاهرة في الشارع المؤدي الى المبنى، رافعات لافتاتٍ كُتب عليها: “أوقفوا العنف ضد النساء”، و”نطالب بمحاسبة قاتل طيبة”.

وقالت الناشطة روز حميد (22 عاما) لفرانس برس: “جئنا اليوم لوقفة احتجاجية على مقتل طيبة ومقتل كل النساء سابقا. من الضحية التالية أو أنا الضحية المؤجلة؟ لأنه كلنا مشاريع قتل في هذا المجتمع”.

وأضافت، “نطالب بقوانين تحمي النساء، مثلا تشريع قانون (ضد) العنف الأسري”.

وتبذل ناشطات ومحاميات عراقيات جهودا حثيثة للدفاع عن حقوق المرأة، ويتّهمن السلطات بتجاهل وجوب الحدّ من العنف الأسري والزواج المبكر والجرائم التي تُطلق عليها تسمية “جرائم شرف”.

وقالت ناشطة مشاركة في الاحتجاج تُدعى لينا علي لفرانس برس “سنواصل التحرك (...) بسبب زيادة العنف الاسري وحالات القتل”.

والتقى وفد يمثل المحتجات، أحد مسؤولي مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مطالب الاحتجاج.

ونظم عدد من الناشطات في البصرة، وقفة احتجاجية، حملت ذات المطالب الرافضة لاستمرار العنف ضد النساء.

وتناقل أصدقاء طيبة ونشطاء، تسجيلات للشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مقاطع من حديثها مع والدها الذي كان غاضباً لأن ابنته تعيش بمفردها في تركيا، فيما تتهم الشابة شقيقها بالتحرّش بها.

الأمم المتحدة تدخل على الخط

بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الحكومة العراقية إلى دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب، على خلفية حادثة مقتل المدونة طيبة العلي.

وذكر بيان للبعثة في بغداد، “تدين الأمم المتحدة في العراق القتل المروع لطيبة العلي، 22 عامًا. إنّ موت طيبة الذي كان يمكن تجنبه هو تذكير مؤسف بالعنف والظلم الذي ما يزال موجودا ضد النساء والفتيات في العراق اليوم”.

وأضاف البيان، أنّ “ما يسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ينتهك حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه. في حين تم بذل بعض الجهود من قبل مؤسسات الدولة لمكافحة أعمال العنف هذه ضد المرأة، إلاّ أنّه ما يزال يتعين بذل المزيد من أجل الوقاية والحماية والمساءلة”.

وتابع البيان، “نحث مجلس النواب على تعزيز الإطار المؤسسي، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات العراقي، وندعو إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر”.

ودعا بيان الأمم المتحدة، حكومة العراق إلى “دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة”.

وذكر مصدر أمني في محافظة الديوانية لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم كشف أسمه، ان “الخلافات العائلية “بين طيبة العلي وعائلتها تعود للعام 2015”، لافتا إلى أن “الأسرة كانت قد سافرت عام 2017 الى تركيا ورفضت الشابة العودة الى العراق مع العائلة، وعاشت هناك مذاك الوقت”.

ونشرت الضحية عبر حسابها على موقع يوتيوب مقاطع فيديو عن حياتها اليومية في تركيا، يظهر فيها خطيبها الذي نشر عقد زواجه بالضحية.