تعطّل تشكيل الحكومة الحالية لسنة كاملة، بسبب اصرار القوى المتنفذة على اتباع النهج الفاشل في تشكيل الحكومات السابقة.

وفور التصويت على منح الثقة لكابينة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الجلسة الاولى منهاج وزارته والرؤية التي يريد ان تعمل وفقها الحكومة.

أين البرنامج الحكومي؟

وأكدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، انها لم تتسلم البرنامج الحكومي حتى الان، مشيرةً الى انها تسلمت المنهاج الوزاري فقط.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي، إن «هناك عملا دؤوبا يقوم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على صعيد الوزارات والدوائر الحكومية لكن يجب معرفة البرنامج حتى تتم متابعة فترة الإنجاز لكل وزارة».

وصوّت مجلس الوزراء في كانون الاول الماضي على البرنامج الحكومي، وفي حينها أمهل رئيس مجلس الوزراء «المديرين العامين ثلاثة أشهر، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته».

100 يوم على منح الثقة

وجاء في الفقرة الاولى في المنهاج الوزاري، ان الحكومة تحرص على ما تعهد به للشعب وهي تعطي الاولوية لموضوع لمكافحة الفساد الاداري والمالي.

وفي تغريدة للسوادني قال: لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها. وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

فيما لم يبدُ وضحاً حتى بعد مرور 100 يوم على منح الثقة للحكومة أي اجراء جرى تنفيذه لمعالجة هذا الملف الحيوي، وبقى ابرز موضوع واجهته الحكومة مع بداية عملها غير مكتمل الاركان في ما يتعلق بملف استرداد الاموال من المتورط بفضيحة سرقة القرن نور زهير وكذلك المستشار الحكومي السابق هيثم الجبوري، وغيرهما.

ملف التعيينات

ووافق السوداني في الايام الاولى لحكومته على تعيين آلاف الخريجين والمحاضرين المجانيين والمتعاقدين والعاطلين عن العمل، لكنه اعلن في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء الماضي، ان موازنة 2023 لن تتضمن تعيين أي موظف، حتى اشعار آخر، في وقت يعلن فيه مكتب السوادني بشكل مستمر تعيين مستشارين للحكومة.

ملف الخدمات

وجاء في المنهاج الحكومي، انها تباشر في خطة لتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين في القطاعات الصحية والبلدية والماء والصرف الصحي، وما اثار استغراب المواطنين، هو زيارة رئيس الوزراء في وقت سابق الى مستشفى الكاظمية، واطلاعه على واقع الخدمات، واتخاذه جملة من الاجراءات، فيما بقى الحال كما هو عليه في العديد من المستشفيات، فيقول مواطنون التقت بهم «طريق الشعب»: ان ابسط الادوية والمعدات الصحية، غير متوفرة في المراكز الصحية والمستشفيات، وهناك خلل كبير في ادارة المنظومة الصحية، فالفساد ينخر في هذه المؤسسة، وحتى مع اطلاع السوداني على هذا الواقع، لكن أي جهد بعد هذه الزيارة لم يثمر حتى الآن.

فيما بقيت الشوارع مزدحمة بالسيارات، بعد الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والجهات المعنية، وغمرت بغداد والمحافظات بمياه الامطار، وزادت مشكلة نقص الطاقة الكهربائية، وطفت الى السطح معاناة المواطنين بخصوص ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية البسيطة، ومنها الخضر والفواكه.

ويعلق المواطنون على هذه التحديات بالقول: انها تمثل واقعا مؤلما، نعيش معه يومياً، وان القوى الماسكة بالسلطة غير قادرة على تفكيكه.