“مساطر العمال” وهو الاسم الشعبي الشائع لمكان تجمهر عدد من الشغيلة بانتظار من يعلن عن حاجته لخدماتهم، مقابل اجور زهيدة وبلا ضمان اجتماعي او صحي. وهذه تنتشر في بغداد وجميع المحافظات بكثرة.

ويواجه عمال هذه المساطر، ظروفاً قاسية، جراء تعرضهم الى انواع من القهر الاجتماعي اضافة الى الضغوطات المعيشية الصعبة، فقد يصعب على عدد منهم توفر قوت عوائلهم لايام.

ويشكو الكثير من العاملين عدم تنفيذ قانون العمل في أغلب القطاعات، ويرجع عدد من المختصون ذلك الى ضعف اجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اضافة الى المحسوبية والفساد في التعامل مع هذا الملف.

مراسل “طريق الشعب” اجرى جولة في مساطر العمال وبين عدد من المشاريع الصغيرة، ونقل لنا حصيلة احاديثهم؛ حيث اجمعوا على أنهم يعيشون حياة صعبة وتلازمهم معاناة كبيرة مع اصحاب العمل.

قلة الاجور

يقول العامل عبد الله جاسم: انه تخرج من الكلية التقنية الإدارية عام 2015 ولم يحصل على فرصة تعيين أو عمل في المؤسسات الحكومية بسبب الرشاوى والمحسوبية: “لذا أضطررت إلى العمل في أحد المحال  التجارية لفترة طويلة ومن ثم تركت العمل بسبب قلة الأجر إضافة إلى ساعات العمل الطويلة”.

ويضيف جاسم، ان “ذلك هذا شجع أصحاب العمل على عدم تشغيل ابناء البلد واللجوء إلى العمالة الاجنبية، ليحلوا محل العمال العراقيين بسبب قلة اجورهم”.

من يحفظ كرامتنا؟

ويشرح عامل البناء حسن راضي معاناته اليومية جراء العمل المتواصل في مهنة البناء، ومع ضعف قدرته الجسمية بسبب كبر سنه (55 سنة)، ويتساءل عن واجب الحكومات في رفع الحيف والمعاناة عن العمال، وما هو المستقبل الذي ينتظرهم؟ وان من باب العدل يجب توفير رواتب تقاعدية لكافة كبار السن من أجل حفظ كرامتهم “لأن عملنا يحتاج إلى قوة جسدية”.

ويضيف “من أين نأتي بالمال وقد بدأت قوانا الجسدية تضعف يوما بعد يوم؟”.

ويتفق معه عامل البناء علاء جبوري، الذي ذكر ان اجور عمله اليومية متدنية، ولا تتناسب مع ساعات العمل، قياسا بارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية، واستمرار تجاهل الحكومات المختلفة لوضعهم المعيشي.

المنتج الاجنبي

ومع غزو انواع المنتجات المستوردة للأسواق العراقية، بدأت العمالة العراقية بالتلاشي. وبالتالي قد ينضمون الى جيوش العاطلين عن العمل، هذا ما يقوله عامل النجارة عباس كاظم.

ويضيف: “لقد بدأت أعمل في مهنة التجارة منذ ريعان شبابي بسبب عدم مقدرتي على اكمال دراستي بسبب ظروفي الاقتصادية الصعبة”.

وتابع كلامه لمراسل “طريق الشعب”: “في الفترة الأخيرة تم تسريحي من العمل بسبب إغلاق ورشة النجارة التي أعمل بها، ولذلك لكساد العمل وشحته، بسبب الاستيراد العشوائي للبضائع الأجنبية المستوردة من غرف نوم وأثاث، مع العلم أنها بضاعة غير جيدة لكنها رخيصة الثمن إذا ما قورنت بغرف النوم العراقية الصنع”.

وتابع انه “بسبب غياب دور الجهات الحكومية المسؤولة عن دعم اصحاب ورش النجارة وعدم فرض الضرائب على البضائع المستوردة بصورة صحيحة، ادى ذلك الى دخول المنتج الاجنبي لينافس المحلي بلا رحمة، ما حرمنا من فرصة العيش بكرامة”.

وتأمل عاملة النسيج فائزة حسين زيادة راتبها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب، مشددة في حديثها لـ”طريق الشعب” على ضرورة دعم حقوق المرأة في العمل وتقليل ساعاته وتنفيذ قانون العمل.

وتضيف حسين انها عملت لمدة 20 سنة في معامل النسيج الاهلية، لكن راتبها لا يسد رمق عائلتها التي تتكون من 7 افراد بعد دفع فواتير مولد الكهرباء وايجار المنزل وغيرها من الاحتياجات.

ضعف الحماية وغياب النقابات

ويشدد سجاد امير وهو عامل في تصنيع الألمنيوم، على ضعف حماية العمال وغياب دور النقابات وبقاء جهدهم تحت رحمة اصحاب العمل.

ويؤكد العامل سجاد: عندما يتعرض أي عامل الى حادث اثناء العمل، فليس هناك أي تعويض وتغيب الجهات التي تتكفل علاجه، لذا هو يشدد في حديثه لمراسلنا على اهمية توفر الضمان الصحي للعمال (بطاقة ضمان صحية) بحيث يحصل من خلالها على علاج ودواء مدعوم حكومياً .

ويؤشر خبراء التقت بهم “طريق الشعب” ان الأزمات التي يمر بها العراق اثرت بشكل كبير ومباشر على العمال في العراق وزادت من صعوباتهم المعيشية.