تستأنف “طريق الشعب” سلسلة التقارير التي باشرت في إعدادها لمتابعة أوضاع المحافظات والوقوف على أبرز المشاكل التي تعانيها. ويستعرض هذا التقرير الموسع الواقع الراهن لمحافظة ذي قار وحجم المشاكل فيها، حيث إن المحافظة تتمتع بثروات طبيعية وبشرية هائلة، ومقومات للنهوض بمستواها الخدمي والاقتصادي لولا الفساد الذي أطاح بهما وببقية القطاعات الحيوية. ويقول الأهالي إن السمة البارزة لمحافظتنا تمتعها بإرث ثقافي وأثري ومناطق طبيعية ثرية جدا ما زالت مهملة وهي كفيلة بأن تجعلها قبلة للسائحين ومصدرا أساسيا للرزق بالنسبة للكثير من العاطلين عن العمل.

وتشكو المحافظة أيضا من إهمال للواقع الصحي والتعليمي ومشاكل مزمنة في الخدمات استعصت على الحل بسبب الفساد، ما دعا المحافظة إلى أن تكون أحد معاقل الاحتجاج الرافض للمحاصصة وسوء الادارة وتبعات الفشل في إدارة الدولة. 

إهمال الآثار والطبيعة

تمتاز ذي قار بكونها رقعة جغرافية مهمة ضمت أقدم الحضارات البشرية، فالإرث الثقافي والتاريخي والأثري لهذه المحافظة جعلها عاصمة للسياحة مع وقت التنفيذ، إضافة إلى الأهوار وخصائص فريدة أخرى.

ومقابل هذا الثراء المتميز، تفتقر المحافظة إلى أبسط المقومات لجعلها مدينة سياحية ووجهة إلى الكثير من الناس الذين يودون القدوم من دول كثيرة وزيارتها لو توفرت الظروف الملائمة.

ويقول ناشطون ومسؤولون في المحافظة إن هنالك حوالي 1200 موقع أثري وسياحي يفتقر إلى البنى التحتية، كما أن عاملين في القطاع السياحي يؤكدون أن المواقع التي لم يجر تنقيبها حتى الآن، أكثر من التي نُقبت، ولكن الدولة لا تمتلك توجها حقيقيا لدعم هذا الجانب المهم.

وبعد زيارة بابا الفاتيكان التاريخية إلى محافظة ذي قار في حزيران العام 2021، وصلاته عند مدينة أور الأثرية التي تمثل مكانا روحيا للملايين من الناس في دول العالم، دعوا الأهالي أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وبوابة كبيرة لاستقطاب السائحين. واشتكى مسؤولون في المحافظة من ضعف البنى التحتية وقلة التخصيصات المادية اللازمة لإنعاش القطاع السياحي المحلي، برغم المقومات الطبيعية والأثارية المتوافرة، وفيما عدّوا أن التعاون مع دولة الفاتيكان على إرسال المزيد من الوفود السياحية لزيارة بيت النبي إبراهيم الخليل يفتح أمام المحافظة أبواب العالمية، طالبوا بأن تتبنى السفارات والملحقيات الثقافية العراقية برنامجاً يسهم في الترويج لهذا الكنز الثقافي المهمل.

وتشكّل المواقع الأثرية والأهوار مقصدًا للسياح الأجانب الذين بدأوا يتوافدون بأعداد محدودة، ولكنها مؤثرة خصوصا بعد الحضور الاعلامي لصناع المحتوى الالكتروني الذين نشروا فيديوهات لاقت رواجا داخليا وخارجيا للسياحة في ذي قار والاستمتاع بالمواقع الأثرية.

ويقول عقيل العبودي، (تدريسي في وزارة التربية)، إن التقديرات داخل المحافظة من قبل المهتمين بالسياحة الدينية والآثارية تقول بأن الآلاف من العاطلين سيجدون فرص عمل لو اهتمت الجهات المعنية بهذا القطاع، لكن فقر الدعم ومحدودية الموازنات تجاه تطوير السياحة ساهما مع إهمال قطاعات أخرى بأن تكون نسبة الفقر في المحافظة لعام 2020 بواقع 45 في المائة والأمر ازداد سوءاً في العام الماضي والحالي وفق الأرقام.

ويوضح العبودي لـ”طريق الشعب”، أن “السائحين يتوافدون، وبدأ عددهم يتصاعد خلال السنوات الأخيرة، لكن المحافظة ما زالت غير جاهزة لاستقبال اعداد أكبر منهم، وتفتقر إلى الخدمات والفنادق اللائقة وعدم تنظيم هذه العملية المربحة للمحافظة ومواطنيها. ببساطة أن ذي قار متميزة جدا بالآثار وفقيرة جدا في الاستفادة منها”.

وفي تصريح سابق لمدير دائرة الآثار في المحافظة، عامر عبد الرزاق، أوضح أن غياب الدعم المالي المموّل لعمليات التنقيب هو السبب الجوهري في ضمور هذا القطاع، فالتنقيب الذي يكشف عن ملامح هذه المواقع التاريخية سيشجع عددًا كبيرًا على زيارتها، بالإضافة إلى ذلك يشكّل وجود الثكنات العسكرية وسجن الحوت المركزي   بجوار مدينة أور الأثرية سببًا مؤثرًا على السياحة وزيارة هذا المعلم العالمي البارز”.

وتفتقر المناطق الأثرية والشوارع المؤدية أليها للخدمات، وتجعل الوصول اليها صعبا ومربكا وهي بلا خدمات أساسية مثل دورات المياه أو محطات للاستراحة. وبعد إدراج الأهوار على لائحة التراث العالمي توقع المواطنون أن تنتعش السياحة وبدأ فعلا عدد السائحين يتنامى لكن سرعان ما جفت الأهوار وساءت الأحوال.

كما أكدت مديرية بيئة محافظة ذي قار، قبل أيام، تحركها لإعلان الأهوار كمناطق منكوبة بسبب مشكلة الجفاف، فيما حذرت من مغبة حدوث كارثة بيئية نتيجة انخفاض مناسيب المياه.

ووفقا لمدير بيئة ذي قار كريم هادي محمد، فإن مساحات كبيرة في مناطق الأهوار تعرضت للجفاف نتيجة انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اللذين يعتبران مصدراً رئيساً لتغذية مناطق الاهوار ما أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لسكان مناطق الأهوار.

وبيّن أنه سيتم اعلان مناطق الاهوار مناطق منكوبة قريباً لما تتعرض له من كوارث بيئية، ما لم تزداد الاطلاقات المائية حفاظاً على مناطق الاهوار التي تلاقي اهتماماً عالمياً بعد ادراجها ضمن لائحة التراث العالمي.

ويؤكد المختصون بالشأن البيئي والمائي أن سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لملف المياه جعل الأهوار تجف ويصل الحال إلى هذه النتائج الكارثية.

غياب الخدمات والاستقرار

تعتبر محافظة ذي قار من المرتكزات الرئيسة التي أدامت ودعمت وساهمت في انتفاضة تشرين 2019، بعد تاريخ سابق من الاحتجاج على الفساد والمحاصصة ورفض سوء الإدارة والتلاعب بالمال العام.

وتأتي مساهمة أهالي ذي قار البارزة في الحراك الاحتجاجي من منطلقات عدة، أبرزها غياب الخدمات ومشاكل الكهرباء والماء.

وشهدت ذي قار أحداثا كبيرة جدا خلال التظاهرات، قوبلت بقمع مفرط وأساليب وحشية من قبل جهات حكومية وأخرى مسلحة.

ويتظاهر الأهالي منذ سنوات تنديدا بسوء الإدارة داخل المحافظة ويؤكدون أن مناطقهم تخلو من الخدمات الأساسية.

ووفقا للناشط في الاحتجاجات، أكرم الركابي، فأن ملايين الدولارات سرقت على مدار 19 عاما من المحافظة ولم تحظ بخدمات تليق بها خصوصا في مناطق الأقضية والأرياف المحرومة من أبسط الخدمات.

ويوضح الركابي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن “المواطنون خرجوا في تظاهرات ونظموا اعتصامات وقطعوا طرقا مرات عديدة لأن المحافظة تشكو من نقص حاد بالخدمات وتفشي ظاهرة الفساد في الدوائر الحكومية، لكن القمع والقتل والترهيب كان نصيبهم للأسف الشديد وكان أبرز مثال احداث انتفاضة تشرين والمجازر المريعة مثل التي وقعت في ساحة الحبوبي وجسر الزيتون وغيرها”.

ويتابع الركابي قائلا: “عشرات الوقفات أو أكثر، نظمها الأهالي والناشطون، تجمهرت امام مبنى محكمة الاستئناف وسط مدينة الناصرية للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، لكن الحكومة تجاهلت هذه المطالب والآن الغضب يتزايد فلا حلا يلوح بالأفق ولا تغييرا حقيقيا يرضي تطلعات الناس الغاضبين”.

وقبل فترة قصيرة، حذر أكاديميون وناشطون في ذي قار من ارتفاع معدلات تلوث المياه الناجمة عن الشحة وتداعياتها على حياة السكان المحليين ونشاطاتهم الاقتصادية، فيما أكدوا ان 85 في المائة من حصة المحافظة في الفرات تأتي من مياه المبازل والمجاري.

متأثرة بالتغير المناخي

المحافظة كغيرها، تأثرت بشدة بالتغيرات المناخية التي صنفت العراق كواحد من أعلى خمس دول تأثرًا فيها.

وكشف تقرير الأمم المُتحدة أن التغيّرات المُناخيّة وتفاقم مشاكل الجفاف أدت إلى نزوح آلاف المُزارعين العراقيين، لا سيما جنوبي البلاد، حيث أشارَ إلى أن نصف المُزارعين من سكان الجنوب هجروا الزراعة أو يفكرون بهجرها.

وحلت ذي قار ضمن محافظات الجنوب في احصائية سجلت أكبر عدد من النزوح الداخلي الناجم عن شح المياه على مدار العقد الماضي، ويرجعُ ذلك أساسًا إلى ندرة المياه والتلوث وملوحة التربة في بعض القرى، كما شددت الأمم المتحدة على أن قرى المحافظة تأثرت أكثر من غيرها حيث ترك قرابة نصف السكان منازلهم.

ووفق الأرقام الدولية، تخلت 12 في المائة من الأسر الريفية بالمحافظة عن سبل العيش الزراعية بسبب هذه التغيرات المدمرة للبيئة، في بلد تقوم القوى المتنفذة بتدميره شيئا فشيئا حتى وصل الدمار إلى الطبيعة المعطاءة.

ويقول تقرير للأمم المتحدة أن “حوالي 15 ألف حالة نزوح داخلي في ذي قار وميسان والبصرة في 2019”، وهي أرقام زادت في هذا الصيف.

وفيما يخص الكثبان الرملية التي بدأت تزحف على المناطق داخل ذي قار، تقول دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة أن هنالك مشروعا لتثبيت الكثبان داخل المحافظة في مساحة واسعة جدا.

وعلى الرغم من أهمية الأمر، تحدث مدير المشروع قحطان المهنا، عن وجود تهديد لتثبيت الكثبان الرملية في مناطق غرب المحافظة بسبب توقف التخصيصات المالية.

وأكد أن “انعدام التخصيصات المالية للمشروع خلال السنوات الاخيرة ستتسبب بعودة مشكلة التصحر في هذه المنطقة لأن الارض في غرب ذي قار تعتبر قلقة وغير مستقرة كما ان المشروع يتركز على زراعة الاشجار على مساحات واسعة لمعالجة حركة الكثبان الرملية، وان المشروع بُدء العمل به منذ سنوات واستطاع تثبيت نحو 700 الف دونم من الارض”. 

إشكالية الشركات النفطية

تضم المحافظة حقولا نفطية يعمل فيها العديد من الشركات التي تواجه انتقادات وتظاهرات مستمرة دون انقطاع بسبب “الأضرار الناتجة عن عملها” كما يقول الأهالي.وتنص عقود هذه الشركات على الالتزام بواجبات مهمة تجاه أهالي المحافظة، مثل ضرورة أن يكون 51 في المائة من قواها العاملة من العراقيين حصرا، وتوزيع المنافع الاجتماعية على سكنة المناطق المحيطة برقعتها الجغرافية، حيث يتضررون بشكل كبير بسبب التلوث وأحيانا الأمراض التي تصل إلى السرطان وغيره.

وبالإضافة إلى ذلك، تضم عقود الشركات تفاصيل أخرى لصالح المحافظة ومواطنيها لكن المحتجون الذين يتظاهرون كثيرا أمام هذه الشركات يقولون إنها تخالف كل ما موجود ولا تلتزم بشيء وأنتجت التلوث والخراب فقط. وكذلك يتكرر تظاهر العشرات من أصحاب عقود الشركات النفطية حسب قراري 315 و 174 أمام مصفى ذي قار النفطي للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم وحسب مدة الخدمة الأصغرية.

‎وتضم محافظة ذي قار حقلي الناصرية والغراف النفطيين وينتجان 60 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا؛ كما تنتج المحافظة نحو 290 ألف برميل نفط يوميا، من كلا الحقلين. ويعمل في هذا القطاع العديد من الشركات النفطية. 

مشاكل التعليم

أما الواقع الراهن للقطاع التربوي والتعليمي، فهو يعاني الكثير داخل المحافظة ويشكو منه الاساتذة والعاملون.

ولم يمض كثيرا على اعلان نقابة المعلمين في ذي قار تسجيل اكثر من 60 حالة اعتداء على المعلمين اثناء عملهم وهو رقم قياسي بالنسبة لهذه الحالات في الأعوام السابقة.

ويقول المشرف التربوي المتقاعد، ذو الفقار البديري، إن المحافظة تعاني نقصا كبيرا في المباني المدرسية وهي بحاجة إلى 800 مدرسة لفك الاختناقات والسير بالطريق الصحيح.

ويوضح البديري لـ”طريق الشعب”، أن “الصفوف المدرسية مكتظة جدا وأصبح التعليم للطلبة والتلاميذ متأثرا بشكل كبير نتيجة هذه الفوضى وشح الصفوف. كما أن الاعتداءات والتجاوزات على المدارس وهيئاتها التعليمية تفاقمت كثيرا وبلغت مستويات مقلقة للغاية تستدعي تدخل الجهات المعنية ووضع الحلول اللازمة والجذرية”.

وفي تصريح سابق للحكومة المحلية في المحافظة، أشارت فيه إلى مشكلات وصفتها بالمستعصية ومن ضمنها واقع التعليم في المحافظة، وهذا ما يوضح كثيرا حجم المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي.

البديري قال إن “محافظة ذي قار أكدت العمل على تقليص العجز الحاصل بالأبنية المدرسية الذي يقدر بأكثـر من 800 بناية، ولهذا الغرض قامت بإحالة نحو 250 مدرسة على الشركات والمقاولين، واشارت إلى استكمال تخصيص 172 موقعاً من أصل 300 موقع لإنشاء مدارس نموذجية جديدة ضمن المنحة الصينية”.

القطاع الصحي

ويعاني القطاع الصحي في محافظة ذي قار من تراجع واضح يتحدث عنه الأهالي والمسؤولون الحكوميون في ظل عدم اكتمال مشروع المستشفى التركي رغم نسب الانجاز المتقدمة فيه.

ويقول الموظف في وزارة الصحة، رغيد إحسان، إن محافظة ذي قار تعاني مشاكل متعددة في الواقع الصحي منها ما يتعلق بالبنى التحتية و الموارد البشرية ونقص في التمويل ومشاكل الادارة والتوظيف وغيرها.

ويؤكد إحسان لـ”طريق الشعب”، أن “أبرز هذه المشاكل تتمثل في نقص الموارد البشرية من أطباء اخصائيين  في مجالي طب الطوارئ و التخدير، ووضعت المعالجات في هذا المجال من قبل مختصين ولمرات عدة لكنها لم تلق الحلول واكتفت الجهات المعنية بحلول ترقيعية”، لافتا إلى أن “المحافظة يجب أن تتبنى البعثات الدراسية للتخصصات الطبية وتطور كوادرها التي تواجه مشاكل كبيرة جدا ومعوقات وشحة في الموارد”.

وبيّن أن “المحافظة بحاجة كبيرة إلى المستشفيات والمراكز الصحية حيث إن هنالك نقصا حادا وخصوصا في الأقضية البعيدة. وأبرز مثال على الحاجة الفعلية هو مطالبة المحافظة قبل أيام من وزارة الصحة بإنشاء مستشفى في قضاء كرمة بني سعيد الذي يعاني فيه المواطنون الكثير، و الحال ذاته ينطبق على مناطق كثيرة جدا داخل المحافظة”. 

اشكالية المخدرات

ويؤكد الناشطون داخل المحافظة أن الجهات المعنية اتخذت خطوات جادة لمواجهة ظاهرة إدمان المخدرات وأعلنت الحكومة المحلية عن افتتاح مركز تخصصي لمعالجة المدمنين.

وبحسب الأنباء الواردة من المحافظة، أطلقت مبادرات مجتمعية لتقديم المساعدة للمدمنين والسيطرة على الارتفاع المتنامي في معدلات جرائم المخدرات التي سجلت ارتفاعا بواقع 17 في المائة خلال العام المنصرم وهو رقم مقلق جدا.

وكانت قيادة عمليات سومر قد اعلنت عن اعتقال أكثر من 700 متاجر ومتعاطي مخدرات في محافظة ذي قار خلال عام 2021، مؤكدة صدور احكام قضائية بحق 350 مدانا منهم وضبط 35 كيلو غرام من المواد المخدرة وأكثر من 60 ألف قرص مخدر.

ويدعو عدد من المراقبين لهذا الأمر إلى تفعيل المادة 40 من قانون المخدرات المتعلقة بإعفاء المتعاطين الذين يباشرون بالعلاج من الملاحقات القانونية وتوفير غطاء مؤسساتي لها كتأسيس مركز لتأهيل الجانحين بغية شفائهم.

وكشفت بيانات المؤتمر الامني التاسع لقيادة شرطة ذي قار الذي عقد مطلع عام 2022 على قاعة مركز تدريب الشرطة وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الامنيين وممثلين عن محكمة استئناف ذي قار عن ارتفاع في معدلات الجريمة بواقع 17 بالمئة خلال عام 2021، وفيما اشارت إلى ارتفاع في جرائم الانتحار والمخدرات والسرقة، وانخفاض في جرائم القتل العمد.

وتواجه المحافظة العديد من المشاكل الأخرى لكن الأهالي يقولون أن أساس الخراب والدمار الذي لحق بالمحافظة هو الفساد والافلات من العقاب.

ويشدد الأهالي على ضرورة أن تتواصل الاحتجاجات وفعاليتها لترسيخ ثقافة رفض المحاصصة والفاسدين، وهذا ما أكدته التظاهرات في مدن وأقضية ذي قار والتي أوضحت أن كل ما يجري من مساوئ يعود إلى المحاصصة وقواها المتنفذة.