في مناسبة العيد العالمي للمرأة في الثامن من آذار، اجرى المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي في لقاء خاص عبر صفحة الحزب على فيس بوك حوارات موسعة مع نخبة من الناشطات المعنيات بحقوق المرأة، سواءً في مساواتها مع الرجل، حقوقها، حريتها، تعلمها، مساهمتها الفاعلة في بناء الدولة، وعن ماهية السبل الكفيلة بمعالجة سلبية وإستسلام بعض النساء للواقع وضعف استعدادهن لمواجهة أي تدهور يحصل في حقوقهن.
مناسبة لإذكاء شعلة الكفاح
تقول شميران مروكل، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، ان الثامن من آذار “ليس مناسبة للاحتفال فقط، بل هو حالة تؤهلنا للاستمرار دائما في المطالبة بحقوق النساء وخاصة حقهن في الحرية والعدالة الاجتماعية، حيث تقام في كل ارجاء العالم، منابر للنضال والحوار والعمل لتوحيد الجهود من أجل عالم خال من اضطهاد المرأة. عالم بلا كوارث وحروب ومجاعات وأوبئة، لاسيما وإن من يدفع ثمناً اعلى للمآسي هو النساء، باعتبارهن الجانب الهش من المجتمع. كما تُستغل المناسبة لإستذكار نضال النساء عموما على مدى التاريخ من اجل الحصول على المكتسبات”.
وتواصل مروكل ان “تاريخ نضال المرأة العراقية منذ العشرينات، هو جزء من تاريخ الحركة الوطنية العراقية، حيث ساهمت في الكثير من التظاهرات والاضرابات، وكانت شريكة في اجراء التغيير الذي حصل في العراق”.
وتعليقا على وجود تناقض كبير بين ما تقدمه المرأة لبناء الدولة وما تحصل عليه من حقوق في ظل العملية السياسية، تجد مروكل أن “المنظومة القانونية في العراق ما زالت مثقلة بالكثير من المواد التي تبيح وتشرعن العنف ضد النساء، كقانون العقوبات العراقي رقم 111 الصادر عام 1969، والمتضمن العديد من البنود التي تشرعن العنف أهمها المادة 41 التي تمنح الزوج حق تأديب الزوجة والأولاد. ورغم إعادة النظر في جميع التركة البائسة للنظام المقبور، لم يجر التعامل مع هذه القضايا المنافية لحقوق البشر”.
دور سياسي يتطلب التفعيل
وحول التجربة الرائدة التي اجترحتها المرأة في المشاركة الفاعلة في انتفاضة تشرين المجيدة، وبعد الحضور النسوي المميز في الانتخابات الأخيرة، ترى الناشطة أمل كباشي، إن الخطوة الاولى التي ينبغي الثناء عليها، هو صعود عدد لا بأس به من النساء الى مجلس النواب (95 امرأة أي ما يشكل نسبة 29 %)، وهو ما يحدث اول مرة منذ 2006 ، كما لا بد من الإشارة الى اهتمام الناخب العراقي بمشاركة النساء واعطائهن فرصة اكبر للقيادة وصناعة القرار في المجتمع، وهو نتاج لما تقدمه المرأة، من انجازات وقدرة على الخلق والابداع، وايضا قدرتها على المبادرة والتفكير، ونيلها ثقة الناخب لتمثله في مجلس النواب.
وتعرب كباشي عن قلقها من أن لا يكون لبعض النائبات دور فاعل يبرر هذه الثقة، خاصة مع حاجة البعض الى تطوير إمكانياتهن على مستوى القيادة والمسؤولية.
وتعتقد الناشطة كباشي أن المجتمع ما زال يفتقد وجود نساء سياسيات، يمتلكن الايمان بقضايا المرأة العراقية، كما ما زالت الاحزاب الموجودة، القديمة منها والحالية، وحتى الاحزاب التي خرجت من رحم تشرين، غير مهتمة بالمرأة، فهي مُبعدة ومهمشة، ولا يتم استثمار جهدها في بناء هذه الحركات السياسية.
تفاؤل حذر
وتجد الناشطة د. طاهرة داخل، أن لديها دائما أملا وطموحا وتفاؤلا بما يتعلق بوضع المرأة في العراق، فتختلف مع زميلاتها في وجود خط متوازٍ لعمل الناشطات العراقيات، وأن هذا الخط كان واضحا منذ دخول المرأة للعمل السياسي.
وتعد د. طاهرة التشريعات الحكومية بأنها داعمة للمرأة ومحايدة، برغم أن التطبيق والتنفيذ غير جاد عند التعامل مع هذه القرارات.
وتعرب د. طاهرة عن سرورها بالدور الذي قامت به المرأة منذ دخولها العملية السياسية في الجمعية الوطنية العراقية العام 2005، الا أنها تأمل في مواصلة تطور هذا الدور، سواءً في البرلمان أم في منظمات المجتمع المدني أم في الأحزاب السياسية.
وتدعو الى مواصلة الضغط لتدخل حيز التنفيذ بعض قرارات اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها العراق وصادق عليها، ولتجد تجسيدا في التشريعات المطلوبة.