في الوقت الذي تكرر وكالعادة وزارة الكهرباء وعودها بتحسين واقع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، وتشدد على ان هناك جهودا كبيرة تبذل في صيانة المنظومات الكهربائية وانجاز عدد من المشاريع الاستثمارية، فضلا عن المساعي في الحد من التجاوزات عبر تفعيل نظام الجباية”، لكن مراقبين يجدون ان تعهدات الوزارة لا تعدو ان تكون مجرد تصريحات لـ”تخدير المواطنين”، مشددين على ضرورة ان تكون هناك “ادارة حكيمة” للوزارة تعمل على تفعيل الجباية بصورة مناسبة، ومكافحة ظاهرة التجاوزات.

 

 

خطط قصيرة المدى

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى لـ”طريق الشعب”، ان “كوادر الوزارة يعملون وفق خطط قصيرة المدى، تهدف لاضافة طاقات توليدية جديدة خلال عام واحد، وذلك عبر صيانة الخطوط الناقلة وادخال محطات توليدية جديدة الى قطاع التوزيع”.

ويضيف ان وزارته “على اتم الاستعداد لادخال ما يقارب 4000 كيلو واط من الطاقة الكهربائية و6000 كيلو فولت كخطوط ستراتيجية خلال فصل الصيف”. ويشير أيضا الى وجود “ما يقارب 32 محطة تحويلية يأمل ان تكون جاهزة لادخالها الخدمة قبيل حلول فصل الصيف”.

ويؤكد ان هناك “استعدادات كبيرة لزيادة إنتاجية الكهرباء خلال هذا العام، بآلية يلمسها المواطن”، متابعا “كما ان الوزارة تعتزم تدعيم قطاع التوزيع عبر تغيير سعات المحولات وفك الاختناقات واستحداث مغذيات ونصب محطات ثانوية ثابتة ومتنقلة”.

جباية من المتجاوزين

ويشير الى ان “هناك دراسة تم رفعها الى مجلس الوزراء تتعلق بالجباية الالكترونية عبر نصب عدادات الكترونية لدى المشتركين غير النظاميين، وبالتالي تحويلهم الى مستهلكين، تتم الجباية منهم، بحسب استهلاكهم للكهرباء”.

وبخصوص الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، يوضح المتحدث باسم الوزارة ان “المفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني لاستقرار تزويد العراق بمعدلات الغاز المتفق عليها، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتسديد ديون الجانب الإيراني، وبالتالي سد النقص الحاصل في كميات الغاز المطلوبة، لتوليد الطاقة الكهربائية”.

ويلفت موسى الى ان “هناك اتفاقيات جرت مؤخرا لتوريد الغاز من الجانب القطري، ولكن بكميات محدودة”، مردفا ان تقديم خدمة أفضل للمواطنين في الصيف المقبل مرهون بـ”توفير كميات الغاز المطلوبة، فضلا عن الدعم المالي”.

ويحتاج العراق لتوليد الكهرباء ما يقارب 70 مليون متر مكعب من الغاز يوميا خلال فصل الصيف، و 50 مليونا في الشتاء، بحسب موسى.

ويؤكد متحدث الوزارة انهم ماضون في “مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج والمملكة الاردنية والجانب التركي، فضلا عن الوصول الى مراحل متقدمة في مشروع الطاقة الشمسية”.

تطمينات وقت اعتدال الجو 

بدوره، يرى الخبير في مجال الطاقة عامر الجواهري، ان “وزارة الكهرباء اعتادت خلال الفترات التي يكون فيها الطقس معتدلا على اطلاق تصريحات تطمئن المواطنين لا اكثر”.

وينبه الجواهري في حديث مع “طريق الشعب” الى ان وزير الكهرباء عادل كريم كان قد وعد في لحظة تسلمه المنصب بانه سيعمل خلال عام واحد على إضافة 5 آلاف ميكاواط لصالح منظومة التيار الكهربائي، في حال عمل الحكومة على توفير كافة المتطلبات بخاصة المالية منها”.

ويؤكد أنه “على الرغم من رصد مبالغ غير قليلة الى وزارة الكهرباء، الا انها لم تتمكن من الايفاء بوعودها، ونحن اليوم مقبلون على انتهاء العام الثاني من عمر الحكومة”.

حجج واهية

ويلفت الجواهري الى ان “الترهل الاداري في هذه الوزارة، اجبر الحكومة على صرف مبالغ غير قليلة من ميزانية الدولة، على الرغم من وجود قانون يحتم الجباية من المواطنين لقاء تزويدهم بالتيار الكهربائي”، مردفا “ومع ذلك على الرغم من المبالغ التي تجبى من المواطنين والمبالغ التي تخصص من الموازنة لصالح وزارة الكهرباء، لم يلمس المواطنون اي تحسن بواقع التيار الكهربائي الوطني”. ويعتبر الجواهري مساعي الوزارة الى استيراد الكهرباء من دول الجوار بانها خطوات تستهدف “تخدير المواطنين لا اكثر”، مؤكدا ان الوزارة بحاجة الى ادارة حكيمة، تعمل على تقليل الضائعات التي تقدر اليوم بحدود 50 بالمائة، نتيجة لتقادم المنظومة الكهربائية، فضلا عن ظاهرة المتجاوزين.