يشكل تعدد السلطات الموجودة في المناطق التي تشترك في ادارتها الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم عائقاً أمام تقديم الخدمات هناك، الأمر الذي دفع بالمنظمات المحلية والدولية أن تأخذ زمام المبادرة، لتقديم ما يمكن تقديمه بعد الإهمال الواضح لهذه المناطق. كما ان تبادل الأدوار بين حكومة الإقليم والمركز على إدارة هذه المناطق يسبب لها كل يوم المزيد من المتاعب والصعوبات.

 وتشكل هذه المناطق مساحة قدرها 40 ألف كيلو متر، وتعد من أهم مناطق العراق لما تحمله من تنوع مكوناتي كبير، ويسكنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. 

سلطات تعرقل الخدمات  

قال الناشط مهند سنجاري في تصريح لـ “طريق الشعب”: أن وجود أكثر من سلطة في سنجار يعرقل تقديم الخدمات فيها، حيث يفتقر القضاء إلى الإدارة الموحدة التي تدير شؤونه، كما أن الاجواء السياسية فيه مشحونة جداً. 

وأضاف “ إن سنجار بحاجة إلى كل الخدمات منها زيادة عدد المراكز الصحية والمدراس، لأن عدد الأبنية الصحية والتعليمية في القضاء قليلة جداً فضلاً عن انها تعاني من نقص في الكوادر”. وأكد الناشط سنجاري “ إن الخدمات المقدمة في القضاء هي من قبل المنظمات المحلية والدولية فقط”، مبيناً أن “المنظمات تعمل على إعادة تأهيل المدراس وانشاء صالات الولادة وبناء المراكز الصحية، وتشجير الحدائق العامة، لكن عمل المنظمات قليل بالمقارنة مع حجم الدمار والحاجة  في القضاء”. 

وأوضح “ أن القسم الشمالي من القضاء لم يتضرر مثل القسم الجنوبي كون أن التنظيمات الإرهابية انسحبت منه ولم تقاوم القوات الحكومية”، مؤكداً أن “نسبة الدمار في القسم الشمالي ٢٥ في المائة فقط، بينما دمر القسم الجنوبي بالكامل”. 

ولفت سنجاري إلى أن “القرى التي تقع جنوب القضاء مثل العزير وسيبه كانت محاذية لقرى أخرى محتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي، ولذا تعرضت هذه القرى للنهب والتخريب، وسرقوا كل شيء حتى الأبواب والشبابيك، وتحتاج هذه القرى إلى جهد حكومي كبير، لإعادة تأهيلها”. ولم يرد السيد محما خليل قائممقام سنجار على اتصالات مراسل “طريق الشعب” للمزيد من الإيضاح! 

خدمات متواضعة 

وفي خانقين قال الناشط أمير علي “ إن الخدمات المقدمة في هذا القضاء متواضعة، خصوصاً على مستوى الطرق والمجاري، بالمقارنة مع مناطق إقليم كوردستان”. وأضاف علي لـ “طريق الشعب”، “ أن هناك سبع مناطق أنشأت في خانقين بعد سقوط النظام، لم يتم ربطها بمنظومة المجاري، ولم تعّبد فيها  الشوارع، رغم ان وقتاً طويلاً قد مضى على انشائها”. 

وأوضح علي “ أن مستشفى خانقين العام أُنشأ قبل عقود، وأصبح متهالكاً وينقصه الكثير من الأجهزة، واغلب المرضى ينقلون أما إلى مستشفيات في بعقوبة أو في السليمانية.

وتابع الناشط علي يقول “ في الأعياد والمناسبات يتوجه أهالي القضاء الى السليمانية لأن خانقين تفتقر إلى أماكن ترفيهية”. وأشار علي إلى أن “حكومة الإقليم قدمت بعد سقوط النظام بعض الخدمات للقضاء، بينما كانت بلدية القضاء التي تتبع الحكومة الاتحادية متقاعسة عن أداء مهامها إلى يوم 16 تشرين الاول 2017، حيث بدأت بلدية القضاء بتقديم الخدمات”.

وأكد أن “مشاريع الإقليم في القضاء توقفت قبل ذلك التاريخ بسبب الأزمة المالية في الإقليم، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية، مثل بناية مديرية زراعة خانقين وطريق خانقين ـ المنذرية ومشاريع الإسكان”، مبيناً أن “الطرق الخارجية لخانقين سيئة، خصوصاً طريق خانقين ـ كلار”. وذكر علي أن “النواحي التابعة للقضاء تعاني من نقص كل الخدمات خصوصاً جلولاء والسعدية وقرة تبه”. 

جيدة ولكنها

قائممقام خانقين السيد دلير سايه أشار إلى أن “الخدمات في القضاء جيدة لكنها اقل من خدمات إقليم كوردستان”، مضيفاً أن “القضاء في السابق كان يحصل على موازنتين من الإقليم ومن حكومة المركز، هذه الحالة افتقدناها منذ عام 2014”.    

ودافع سايه في حديث لـ”طريق الشعب”، عن الخدمات في القضاء قائلاً: لو قارنا الخدمات في القضاء مع باقي الخدمات في اقضية ديالى لوجدناها أفضل بكثير، لكنها بشكل عام لا تلبي الطموح، مشيراً إلى وجود تلكؤ في المشاريع وبعض حالات الفساد. وذكر أن “تأخير الموازنة السنوية المخصصة للقضاء من أكبر التحديات التي تواجه عملنا”.