أصدرت منظمة الأغذية العالمية، مؤخراً، تقريرا عن الامن الغذائي صنفت فيه العراق ضمن 7 دول هي الأشد جوعاً في العالم، الامر الذي دفع وزارة التخطيط للقول إن نسبة الهشاشة الغذائية في العراق تبلغ اقل من 2 في المائة من مجموع السكان. 

والى جانب الوزارة استبعد مختصون ومراقبون أن يكون التقرير الاممي قد استند الى عوامل موضوعية وحقيقية في تقييمه، لكنهم أكدوا وجود خطر ومشكلات تخص الامن الغذائي، فاقمتها ثلاثة أسباب: تزايد معدلات الفقر، تفاقم مشكلة البطالة، وارتفاع تكاليف الغذاء.

وذكر التقرير أن ثلث الشعب العراقي ينام جائعاً، ووضعه إلى ‏جانب بلدان شديدة الفقر، مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها، مشيرا الى ان 35 في المائة من سكان الدول السبع يعانون الجوع الشديد.

 

رد حكومي

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “طريق الشعب”، أن “العراق لم يواجه أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا، التي شهدت فيها الكثير من البلدان أزمات غذائية، بسبب الاجراءات الحكومية التي اسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا او المستوردة، بالإضافة الى التكافل الاجتماعي”.

وتابع أن “نسبة الفقر عام 2020 ارتفعت إلى 31 في المائة، وهذا لا يعني ان هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، انما هذا يدخل في إطار ما يعرف بـ”الفقر متعدد الابعاد” الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، وارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية”.

وتعقيبا على ذلك، يؤكد عضو لجنة العمل البرلمانية السابقة، وهو أحد المرشحين الفائزين في الانتخابات الأخيرة، حسين سعيد لـ”طريق الشعب”، ان “منظمة الغذاء العالمي اعتمدت في تصريحاتها على إحصائيات وبيانات سابقة”.

مليونا عائلة “تحت الخط”

وبحسب قياسات وزارتي العمل والتخطيط، يقول سعيد ان هناك 2 مليون عائلة “تحت مستوى خط الفقر”.

أما المستشار المالي لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، فيرجع ارتفاع نسب الفقر الى “تراجع الواقع الزراعي، نتيجة للجفاف، وتهميش الصناعة، التي أدت الى ارتفاع نسب البطالة”.

وضمن السياق، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم: انه “خلال السنوات القادمة من المتوقع ان ترتفع نسب الفقر كثيرا عما هي عليه اليوم، نتيجة لتقويض المساحات الزراعية بسبب شح المياه، وبالتالي الهجرة غير القليلة من الريف الى المدينة”.

برامج ترقيعية

وتصف سميسم في حديث خصّت به “طريق الشعب”، البرامج التي تعمل عليها السلطات لأجل خفض نسب الفقر، بانها “برامج ترقيعية، تساهم في حل المشكلة مؤقتا”. 

وتجد أن من الضروري أن يصار الى “تفعيل القطاع الصناعي لاحتواء العاطلين عن العمل، فضلا عن تعزيز مفردات البطاقة التموينية”.

ويشير د. صالح في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “هناك 11 مليون مواطن، أي ما يعادل 2.7 ملون عائلة، لا يمتلكون دخلا ثابتا، وان اغلبهم يعتمدون على سوق العمل غير المستقر في توفير غذائهم اليومي”.

ولأجل مكافحة الجوع والفقر، يقترح صالح ان يجري العمل على تعزيز مفردات البطاقة التموينية، “لأن ارتفاع الدولار امام الدينار العراقي فاقم كثيرا من معاناة مواطني الدخل المحدود، فكيف بالمواطنين الذين يفتقرون الى دخل ثابت”.

أسباب التصنيف 

من جهتها، قالت المختصة في الامن الغذائي، عائدة فوزي: “مؤكد أن العراق يعاني من خطر الجوع، مع ارتفاع معدلات الفقر وتفاقم مشكلة البطالة وارتفاع تكاليف الغذاء الذي يحقق الامن الغذائي”. 

وأضافت أن “انخفاض معدلات نمو الانتاج الزراعي في العراق يعود لعوامل عديدة منها طبيعية مرتبطة بالمناخ وارتفاع درجات الحرارة وشحة المياه وانحسار الامطار”.

وأردفت فوزي، أنه “لا يمكن اعتبار العوامل الطبيعية وبالرغم من كثرتها هي السبب في انخفاض مستوى الانتاج الزراعي في العراق، فالسياسات الاقتصادية والزراعية وحتى الاجتماعية هي من الاسباب الهامة والمؤثرة سلبا على النمو الزراعي”.