تنشر “طريق الشعب” سلسة حلقات حول شح المياه والتغييرات البيئية والمشاكل التي يواجهها العراق جراء ذلك

كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أن إقرار الخطة الزراعية يكون وفقاً للإيرادات المائية الموجودة، وان وزارة الموارد المائية هي المعنية بتحديد حجم المساحات التي تزرع. فيما أشار إلى أن شح المياه الحالي يهدد حياة 7 ملايين عامل في القطاع الزراعي، قد يدفعهم الجفاف الى هجرة قراهم. 

من جانبها، بررت وزارة الموارد المائية، تلك الشحة بانحسار الامطار في المنطقة، مؤكدةً أن الأزمة طالت بلدانا مجاورة مثل سوريا وتركيا وايران، ودفعتها الى تقليص مساحتها الزراعيّة. 

ويأتي حديث الوزارة في أعقاب الإعلان عن الخطة الزراعية الشتوية التي قلّصت المساحات المزروعة في العراق، إلى 50 في المائة. فيما أكدت ان مياه الشرب مؤمنة بالكامل. 

الخطة الزراعية

وقال الوزير الخفاجي في لقاء متلفز تابعته “طريق الشعب”، أن “الخطة الزراعية عندما يتم وضعها تبدأ من الشعبة الزراعية التي تتكون من قائممقام ومدير الشعبة الزراعة، ومدير شعبة الري في القضاء او الناحية، ثم يرفع تقرير الى اللجنة الزراعية في المحافظة، والتي بدورها ترفع تقريرها الى وزارتي الزراعة والموارد المائية، من أجل إقرار الخطة الزراعية للموسم”.

وأضاف أن “إقرار الخطة الزراعية يكون وفقاً للإيرادات المائية الموجودة”، مبينا ان “العام الماضي كان سنة جفاف، وهذا العام يتوقع ان يكون الشيء ذاته”، مبيناً أن “تقليص المساحات المزروعة الى 50 في المائة، سيؤثر على الامن الغذائي بنسبة 100 في المائة، خاصة في موضوع تأمين مفردات البطاقة التموينية”. 

وأوضح الخفاجي، أن “العام الماضي سوقنا من المحاصيل الاستراتيجية 3 ونصف المليون طن، وان العام الذي سبقه سوقنا 5 ملايين طن. في العام المقبل نتوقع ان انتاجنا لا يتجاوز الـ 2 مليون طن من المحاصيل الاستراتيجية”. 

وأكد أن “تكاليف انتاج الحنطة زادت اربعة اضعاف؛ حيث ان دعم البذور قل بنسبة 50 في المائة، ودعم الأسمدة قل بنسبة 35 في المائة، فضلاً عن ان المواد الأولية اغلبها مستوردة، وبالتالي فان التكاليف زادت على المزارع”، منبهاً إلى أن “المزارع الذي لا ينتج في الدونم الواحد اكثر من 600 كيلوغرام، فانه لا يمكن له سداد تكاليف الإنتاج. وبالتالي تقدر خسارته بـ 200 الف دينار بالدونم الواحد”.

ولفت الوزير إلى أن “اللجنة المالية البرلمانية تعطي 50 الف دينار زيادة على سعر الحنطة، للطن الواحد، وطلبنا ان تحولها الى وزارة الصناعة، اذ تبلغ اقيامها بما يعادل 250 مليار دينار، بعد ان أسست وزارة الصناعة خطا جديدا لإنتاج الأسمدة، وهذا ما يجعلنا نؤمن انتاجنا قبل 1 تشرين الأول، ولكن اللجنة المالية لم توافق على ذلك”.

وتابع بقوله: انه في نيسان الماضي “وقعت وزارة الزراعة عقداً مع وزارة الصناعة لتجهيزها بالأسمدة، ويشترط العقد ان تجهز الصناعة وزارة الزراعة بالأسمدة قبل شهر آب، ولكن الصناعة لم تكن تملك أجرة العمال او رواتب موظفيها، ما دفعنا إلى تحويل 100 مليار دينار الى الصناعة، على ان يتم تجهيزنا بالأسمدة في موعد 15 تشرين الثاني”. 

السلة الغذائية 

وعند سؤاله عن اخر مستجدات الامن الغذائي، قال الخفاجي، أن “المنتجات المحلية زاد انتاجها في الفترة الأخيرة، حيث ان الطماطم زاد انتاجها في موسم 2020 - 2021 بنسبة 150 في المائة، والبطاطا زادت بنسبة 200 في المائة، والباذنجان زاد بنسبة 70 في المائة، وكذلك بقية مفردات السلة الغذائية”. 

وأضاف الوزير، ان هذا حصل بسبب ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ضبط الحدود، وانهى عملية التهريب، وبالتالي هذه الإجراءات أدت الى حماية المنتجات المحلية”.

 وأوضح “أننا حققنا منجزا على مستوى صناعة الدواجن، ودخل 5 الاف حقل دواجن حيز العمل في هذا العام. كان منها 3 الاف حقل معطل”، موضحاً أن “العراق كان يستورد منتجات الدواجن من الخارج بكلفة قدرها 6 مليارات دولار، في حين ان انتاجنا المحلي من البيض بلغ  3 مليارات ونصف المليار بيضة، فيما تبلغ حاجتنا 4 مليارات بيضة”.

وبرر وزير الزراعة ارتفاع سعر البيض بمرض إنفلونزا الطيور الذي اجتاح بعض الدواجن، مبيناً ان “70 في المائة من تكاليف انتاج البيض هي الاعلاف وهذه الأخيرة جميعها استيراد. وبالتالي فإن تغيير سعر الصرف ساهم ايضاً برفع سعر البيض”.

تغيير ديموغرافي

 وبالعودة الى قرار تقليص الأرضي المزروعة الى 50 في المائة، قال الخفاجي، ان “وزارة الموارد المائية هي المعنية بتحديد نسبة الأراضي المزروعة، ولكن في حال هطول امطار بين 1 تشرين الثاني و15 كانون الأول، قد نعيد النظر بنسبة الـ 50 في المائة”.

وذكر الوزير في معرض حديثه، أن “شحة المياه تهدد حياة  7 مليون عامل في القطاع الزراعي وهؤلاء يمثلون 20 في المائة من نسبة السكان، وفي حال استمرار الازمة سيضطر المزارعون الى استبدال عملهم بمهن أخرى، وهذا ما يجعلهم يتركون قراهم، بالتالي فإن شح المياه يدفع نحو تغيير ديموغرافي، ويجعلنا في موضع انهيار في الامن الغذائي”.

وأكد أن “العراق من اكثر البلدان تعرضاً الى التغير المناخي وخصوصاً في الجنوب، وعندما تجاوزت درجات الحرارة الـ 50 مئوية اثر ذلك سلباً على الثروة الحيوانية وطال التأثير الاهوار والثروة الحيوانية فيها”. 

وتواجه وزارة الزراعة تحديات كثيرة، وضعت الوزير بموقف الندم على قبوله التكليف بهذا المنصب، بحسب ما قاله. وأكد أن “تخصيصات وزارة الزراعة من الموازنة العامة حددت بـ640 مليار دينار، لم استلم منها سوى 112 مليارا، وهذا ما وضعنا في موقف صعب امام المزارعين وأصحاب حقول الدواجن”.

وفي سياق اخر، أشار الوزير إلى أن “هناك سبع طائرات لرش المبيدات موجودة في قضاء الصويرة معطلة منذ سبع سنوات”، مبيناً أن “هذه الطائرات تم استيرادها عام 2010، ولكنها معطلة منذ عام 2015”، موضحاً ان “تكلفة شرائها كانت 30 مليار دولار من شركة ايرباص الفرنسية”.

 ونبه الوزير إلى أن هناك “جهات تحاول احالة تصليح هذه الطائرات الى شركة في جنوب افريقيا بمبلغ قدره 20 مليار دولار، ولكن عند الذهاب الى الشركة المصنعة وبعد ان تفاوضنا معها تمكنا من الحصول على عرض لاصحالها بمبلغ قدره 3 مليارات ونصف المليار دولار، بالإضافة الى تدريب الطيارين، ولكن شركة ايرباص انسحبت بعد ذلك من هذا العرض لأسباب مجهولة”، مضيفاً انه “في ما بعد طلبت من وزير الزراعة الفرنسي اصلاح الطائرات ولبى لنا هذا الطلب”.

وختم حديثه في القول ان “وزارة الزراعة تسعى لتأمين الخضار بالدرجة الأساس، لأنها تتداخل مع الخطة الشتوية، بالإضافة الى اننا سنطور منظومات الري لتأمين زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون مع شركة الخريف السعودية التي تجهز بمنظومات ري بالرش (محوري وثابت)، هذه المنظومات تخفف من استخدام المياه بنسبة 40 في المائة”. 

انحسار الامطار 

من جهته، قال وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، “أننا امام ازمة مائية جاءت نتيجة انحسار الامطار للموسم الثالث على التوالي، وهذه الازمة استشعرت بها الوزارة منذ اكثر من سنة”، مبيناً أن “الإجراءات القاسية التي اتخذتها الوزارة في حكومة الكاظمي جاءت تحسباً لمثل هذه المواقف”.

وأضاف الوزير في لقاء متلفز تابعته “طريق الشعب”، أن “استمرار انحسار الامطار اثر على المنطقة بالكامل، والتأثيرات طالت سوريا وتركيا وايران، ولذا هذه السنوات هي استثنائية”، مشيراً إلى أن “المؤشرات والمقاييس العالمية تؤكد ان مثل هذه السنوات يأتي بعدها انفراج بالأمطار”. 

وأوضح، أن “تأمين مياه الشرب أولوية بالنسبة لنا، وهو ضمن مهام عمل الوزارة، بالإضافة الى تأمين المواسم الزراعية وهذا ما حصل في الموسمين الشتوي والصيفي الماضيين”.

وأشار إلى أن في ظل استمرار انحسار الامطار “كنا مضطرين لان نتخذ قرارات قاسية ومنها تقليل المساحات المزروعة، ونحن نعلم ان هذا سيصيب بعض المناطق والفلاحين بالضرر”، مؤكداً أن “هذه ليست الازمة الأولى التي حدث فيها شح مائي، انما سبقتها خمس أزمات حصلت في السنوات الماضية، وان الازمة جاءت نتيجة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم وليس العراق وحده”.

وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ساهمت بتوفير مياه تكفي لموسم زراعي نسبة 100 في المائة، وهذا بالنسبة للموسمين الصيفي والشتوي الماضيين”. 

وأكد الحمداني، أن “الوزارة لديها إمكانية خزن اكبر كمية من المياه، ولا ينقصنا سوى استكمال سد مكحول الذين باشرنا العمل فيه”، لافتاً إلى أن “تقليص المساحات المزروعة الى 50 في المائة، كانت تحسباً للأسوأ لأننا نفكر في تأمين مياه الشرب في حال استمرار انحسار الامطار لموسم اخر”. 

“مياه الشرب مؤمنة” 

ونفى الوزير وجود أزمة في مياه الشرب، قائلاً إن “هذه نظرية لا يمكن تطبيقها، وأن مياه الشرب مؤمنه بالكامل”.

وأردف بقوله “ما يحصل الان من ازمة مياه هو في حسابات الوزارة منذ قرابة عام ونصف، ولذلك نظمنا مؤتمرا مع مستشارية الامن القومي للنقاش حول خطر الامن الغذائي والمائي”. 

وتابع الحمداني، أن “تقليل المساحات الزراعية إلى 50 في المائة، سوف يجبر الحكومة ويثقلها بتعويض هذا النقص من خلال الاستيراد”، مبيناً أن “المحاصيل التي ستدخل حيز التقليص هي المحاصيل الاستراتيجية، أما بقية المحاصيل الأخرى فهي لا تستهلك كميات كثيرة من المياه، ومياهها مؤمنة بالكامل”.

واستطرد الوزير بقوله، ان “تركيا قلصت الأراضي الزراعية بسبب انحسار الامطار، وسوريا منعت بعض المناطق من الزراعة مطلقاً، أما نحن في العراق فنسعى الى تقليل الضرر على الفلاح، لكن الموضوع خارج عن ارادة البشر”. 

شكوى ضد ايران 

وعن السياسة المائية لدول الجوار تجاه العراق ـ وتحديداً تركيا وايران ـ فالأولى بنت سدوداً على نهر دجلة، والثانية غيرت مجرى الروافد لدجلة، قال الحمداني: “اننا في انتظار إجراءات وزارة الخارجية لتقديم شكوى على ايران لدى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الانسان العالمية، لأنها لم تشاركنا الضرر مثل تركيا وسوريا”، مضيفاً أن “ايران احتفظت بالمياه داخل خزاناتها، ثم تعرضت هذه المياه الى التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”. 

وأضاف أن “مسألة تقاسم الضرر تتبع المواثيق الدولية، وإيران لم تلتزم بذلك، ما دفعنا لرفع دعوى لمحكمة العدل الدولية، وهذا كان اخر الحلول لدينا”، مؤكداً “طلبنا عقد اجتماعات ولقاءات مع الإيرانيين ولكننا لم نلتمس أية استجابات منهم”. 

وأكد الحمداني، أن “محافظة ديالى اكثر المدن تضرراً من الجارة ايران ولم نسمح منذ الصيف الماضي بالزراعة ولم نمنحها حتى حصة الـ 50 في المائة، في الموسم الشتوي المقبل”.

وبيّن الوزير أن “قيام ايران بتحويل مجاري الأنهر والروافد الصغيرة داخل أراضيها تسبب بضرر للأهوار وتحديداً هور الحويزة، وساهم ذلك ايضاً بارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب”، مشيراً إلى أن “ايران قامت بتحويل مجرى نهر الكرخ ونهر الكارون، فضلاً عن انها حفرت انفاقا لتقليل مياه نهر سيروان الذي يغذي ديالى، وحولت الروافد التي تغذي نهر الزاب الأسفل الذي يغذي سد دوكان، وهذا يؤثر سلباً حتى في مواسم الوفرة المائية”.

 العودة الى اتفاقية الجزائر 

وذكر الوزير في معرض حديثه، “أننا خلال الزيارات الرسمية الى ايران، يطلب الايرانيون المختصون في مجال المياه، العودة الى العمل بموجب اتفاقية الجزائر 1975، وهذا يناسبنا نحن في الوزارة، رغم انها تحتوي على شمولية في الكثير من الفقرات، وهي لا تخص فقط وزارة الموارد المائية”.

وأكد أنه لا توجد اتفاقيات “تتيح لإيران ان تقوم بتحويل مجرى الأنهر، ووفقاً لاتفاقية الجزائر، فإن شط العرب قناة ملاحية تصب فيها الروافد، ولذا فإن ايران لا تملك أحقية تحويل مجرى الأنهر داخل أراضيها”. 

وذكر الوزير، أن اتفاقية الجزائر فيها “محاور أخرى تخص الحدود وتخص القضايا السياسية، لكننا في الوزارة نرى ان الاتفاقية فيها فقرات مهمة فيما يخص الموارد المائية”.

العراق في الاتفاقيات الدولية

وكشف الحمداني، أن “العراق دخل في كل الاتفاقيات الدولية التي تخص موضوع المياه، مثل معاهدة عام 1997 للأمم المتحدة الخاصة بالمياه العابرة، واتفاقية هلسنكي للمياه”، مؤكداً أن “هذه الاتفاقيات غير ملزمة للدول غير المنضمة لها مثل تركيا وايران، وعدم انضمام هذه الدول للاتفاقيات الدولية تضع مؤشرا امام المجتمع الدولي مفاده ان هذه الدول لا تنوي مساعدة دول المصب”.

 وأوضح أن “هدف العراق من دخول هذه الاتفاقيات هو إيصال صورة للجميع اننا لسنا لوحدنا، وإن المجتمع الدولي يلعب دورا ساندا للعراق في حقوقه المائية”.

 وأشار إلى أن “عدم اشتراك ايران وتركيا في الاتفاقيات الدولية، لا يعني رفض هذه البلدان لبنود الاتفاقيات”، موضحاً أنهم “يعلمون ان دخولهم في هذه الاتفاقيات سيرتب عليهم التزامات تجاه دول المصب”. 

مذكرة تفاهم 

ومن جانب اخر، بحسب الحمداني، فإن “العراق يتعامل وفق بنود هذه الاتفاقيات مع دول المنبع، وان هذه السياسة اوصلتنا مراحل ممتازة من التفاهمات مع تركيا”، مؤكداً أن “مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا التي دخلت حيز التنفيذ، تحتوي على مجموعة التزامات أهمها التزام تركيا بإطلاق حصص مائية منصفة وعادلة للعراق، فضلاً عن تطوير قطاع الارواء وتبادل الخبرات بين الطرفين، لافتاً إلى ان “الحصة العادلة والمنصفة ستحددها لجان فنية مشتركة بين الطرفين”. 

ولفت الى أن “العراق يتأثر في تطوير مشاريع المياه لدى دول أعالي المنبع، ويكون التأثير بكمية ونوعية المياه، لذلك كل الاتفاقيات الدولية تلزم دول المنبع بالمحافظة على كمية ونوعية المياه لدول المصب”.

ووضّح الوزير مصطلح نوعية المياه بقوله: “عندما تقوم دول المنبع بتطوير مشاريعها الاروائية والصناعية والزراعية بالتأكيد سوف تدخل مواد كيمياوية للمياه، ولذا فإن الاتفاقيات الدولية الزمت دول المنبع بإعادة تنقية المياه قبل إعادة رميها للنهر”، مبيناً “لدينا محطات رصد عند الحدود العراقية تعمل على متابعة المياه الداخلة للبلاد”. 

 مخرجات مؤتمر المياه 

وتابع الحمداني، أن “واحدا من مخرجات مؤتمر المياه الذي عقد مؤخراً في بغداد، هو مصادقة الجانب التركي على مذكرة التفاهم، والتي اعلنها المبعوث الخاص للرئيس التركي اثناء المؤتمر”.

وأشار إلى أن “نتائج مذكرة التفاهم بدأت تظهر الان حيث ان الجانب التركي اطلق لنا كميات اكبر من الضرر الذي حصل عندهم، وجزء من الاطلاقات كان من الخزين التركي لمساعدة العراق في هذه الشحة، التي ساهمت باحتواء الازمة الحالية”.

وأردف الوزير كلامه بالحديث عن سياسة تركيا وايران المائية مع العراق قائلا: أنه “لا توجد مقارنة بين كميات المياه الواردة من تركيا وتلك الواردة من ايران، لان الواردات من الأخيرة تكاد تكون نسبتها صفراً. اما واردات تركيا فإنها طبيعية في ظل هذه الشحة”.

خارطة طريق

وذكر ان “الوزارة عدّت استراتيجية تمثل خارطة طريق لغاية عام 2035 ولديها مؤشرات عن الموقف المستقبلي، وهذه استراتيجية تحتاج الى تخصيصات مالية ضخمة، تصل الى 80 مليار دولار، وتشترك فيها بعض الوزارات وهي ايضاً تحتاج لمبالغ مشابهة، وقد يصل مجموع المبالغ الى 150 مليار دولار”، مستدركاً أن “الوضع المالي في البلاد لا يسمح بذلك!”. 

وتوجهت الوزارة، بحسب الحمداني، إلى “تحديث هذه استراتيجية مع مؤسسة هولندية، لغرض تجنب دفع المبالغ المالية الضخمة، ومن ضمن قضايا هذه الاستراتيجية، هي قضية الري”. 

وأكد الوزير أن “العراق قطع شوطا كبيرا في تحسين مشاريعه الاروائية لغاية عام 2014، ولكن ما حصل بعد هذا العام، ساهم في خراب المشاريع التي نفذتها الوزارة مسبقاً”.

ولفت الوزير الانتباه إلى أن “الهدر الموجود في العراق هو نتيجة الطرق القديمة في الري التي تعتمد بعد أن دمرت التنظيمات الإرهابية مشاريع عديدة، بالتالي غير المعقول ان تحاسبنا دول المنبع على هذا الهدر”.

وختم الحمداني حديثه بالقول “الوزارة استثمرت مياه الامطار في المواسم السابقة، ولو لم تفعل ذلك، لم نستطع مقاومة مواسم الجفاف الان”.