شهد قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة أول أمس الجمعة، تظاهرة واسعة احتجاجا على تردي الأوضاع البيئية والخدمية وارتفاع نسب الملوحة في شط العرب.
ورفع المحتجون الذين خرجوا بالعشرات، لافتات تطالب بوقف ضخ المياه المالحة إلى الإسالة وقنوات الري، مشيرين إلى ان هذه المشكلة أثرت سلبا على صحة المواطنين ودمّرت المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
من جانب آخر، طالب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة لأزمة البنى التحتية المتداعية في القضاء، فضلا عن تردي الخدمات الاساسية وارتفاع نسب البطالة، خاصة بين الشباب.
وانطلق المحتجون في مسيرة احتجاجية من منطقة "فلكة اللباني" مرورا بسوق القضاء، وصولا إلى مبنى القائم مقامية. حيث سلموا ممثلي الحكومة المحلية وثيقة تتضمن مطالبهم، وهي: معالجة فورية لأزمة ملوحة المياه في شط العرب وإيقاف ضخ المياه المالحة، إصلاح البنى التحتية وتطوير ومعالجة المشكلات الخدمية، وأبرزها الكهرباء ومياه الشرب، تنفيذ مشاريع تشغيلية لامتصاص البطالة، دعم القطاع الزراعي وإيجاد حلول عاجلة لأزمة التدهور البيئي والصحي في المنطقة.
وحذّر المحتجون من تجاهل مطالبهم، ما يدفعهم إلى تصعيد موقفهم، مؤكدين أن الأزمة وصلت إلى حد حرج، خطير على الإنسان والبيئة.
ووفقا لما ذكره عدد من المحتجين لـ"طريق الشعب"، فإنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات بين ممثلي المحتجين والمسؤولين المحليين، لبحث حلول عاجلة لتلك الأزمات، خاصة أزمة المياه.
ويشهد شط العرب، شريان مياه البصرة، تدهوراً متصاعداً في نوعية مياهه بسبب عوامل متعددة، منها التلوث الصناعي والتجاوزات على المجرى المائي وارتفاع نسب الملوحة، ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية.
مكتب حقوق الإنسان: البصرة تشهد ظروفا بيئية خطيرة
وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، قد طالب الأسبوع الماضي رئاسة الوزراء بـ "ضرورة إعادة قراءة واقع محافظة البصرة بجدية أكبر، نظرًا للظروف البيئية التي تعانيها، والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها خطيرة للغاية".
وأوضح المكتب في بيان صحفي، أنه "ينبغي النظر إلى هذه الملفات، وعلى رأسها المياه الملوثة ذات الملوحة العالية، والأجواء المتطرفة، وغيرها من الأوضاع الإنسانية والأمراض المتنوعة الناتجة عن هذه الظروف".
وأشار إلى ان "البصرة، مصدر النفط والأعلى إنتاجًا للكهرباء في العراق، تستدعي ألّا توضع مناطقها ضمن جداول البرمجة (القطع المبرمج للكهرباء)".
لجنة الزراعة تدق ناقوس الخطر!
جدير بالذكر، أن لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، حذّرت مطلع الأسبوع الماضي من تفاقم أزمة التلوث والملوحة في مياه شط البصرة، والتي باتت تشكّل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وبيئتهم، وسط بطء في الإجراءات الحكومية.
وقال عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي، في حديث صحفي، أن "ملف ملوحة وتلوث مياه شط العرب يُعد من أخطر الملفات التي تواجه البصرة، كونه يمس حياة الناس اليومية، ويهدد الثروتين الحيوانية والزراعية في آنٍ واحد".
وأوضح أن "اللجنة عقدت اجتماعات عدة داخل البرلمان، وشخّصت المشكلة بوضوح"، موجهاً انتقادات إلى "الحكومة المحلية لعدم منح الملف الأولوية رغم تحذيرات سابقة".
وأضاف قائلا: "لقد دعونا الحكومة مراراً لاتخاذ خطوات عاجلة، إلا أن الاستجابة لا تزال محدودة"، مشيرا إلى ان "نسب التلوث والملوحة وصلت إلى مستويات تنذر بتكرار سيناريو أزمة 2018، التي خلفت أمراضاً وأوبئة، وأدت إلى احتجاجات شعبية واسعة آنذاك".
وشدد الصالحي على "ضرورة التحرك السريع قبل خروج الأمور عن السيطرة"، داعياً وزارتي الموارد المائية والبيئة إلى تنفيذ حلول جذرية بدلاً من الاقتصار على "ردود الفعل المؤقتة".