عقدت منظمة “لأجلها” بالتعاون مع فريق “هي ثورة” في مركز المعلومة للبحث والتطوير، جلسة قانونية لمناقشة مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد تركّزت النقاشات على كيفية تنظيم المادة المقترحة وتأثيرها في حياة الاسرة والمجتمع.
وشهدت الجلسة حضور ناشطات وناشطين ومهتمين الى جانب عدد من الصحفيين والاعلاميين، فيما طرحت ورقتان نقاشيتان لكلّ من: قاضي محكمة الاستئناف والقاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة احمد جاسب الساعدي، وعضو شبكة النساء العراقيات هناء حمود. بينما أدارت الجلسة، الناشطة في مجال حقوق الانسان أمل كباشي.
نصوص تتعارض مع قوانين
وفي بداية الجلسة تحدث القاضي الساعدي عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، مؤشرا العديد من الثغرات التي تتطلب معالجتها، وتشمل مسألة تنظيم مشاهدة الطفل وأماكن المشاهدة، مؤكدا أن ذلك كان سببا في إثارة بعض النزاعات بين الطرفين.
وقال الساعدي، ان القانون “منح الام حضانة الطفل من الرضاعة حتى سن العاشرة، وأعطى المحكمة حق تمديد الحضانة الى 15 سنة. بينما النص المقترح خفّض سن الحضانة من 10 الى 7 سنوات”.
ونبّه القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة، الى ان هناك نصوصا في التعديل المقترح “تتعارض بشكل كامل مع نصوص قانونية نافذة، موضحا “ان تعدد الاولياء غير موجود في النصوص الحاكمة، وان القوانين العراقية لم تأخذ بها. كما أن قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة1980، حدد ان ولي الصغير ابوه، ثم المحكمة، ولم يمدد الولاية لاحد اخر او يعددها”.
مصلحة المحضون
ووصف الساعدي اقتراح اسقاط الحضانة عن الام عند الزواج بأنه “متطرف كثيرا”، لافتا الى ان “النص الحالي عدّ ان الضابط الحقيقي هو مصلحة المحضون وليس زواج الام”.
وأرجع القاضي “هذا التدافع الذي تمخض عنه ايجاد نصوص قانونية جديدة”، الى “النزاع الذي يحدث بعد الطلاق”، مبينا ان “جهة التشريع حينما تصدر نصا او تعديلا او قانونا، عليها ملاحظة كل التدافعات والمتراكمات الاجتماعية والثقافية والعقدية والظاهرة الاجتماعية الموجودة، ثم تذهب الى تشريع نص يعالج الحالة”.
مسؤولية مشتركة
أما عضو شبكة النساء العراقيات هناء حمود، فتطرقت في حديثها خلال الجلسة الى بعدين: اجتماعي وسياسي، موضحة أنه من الناحية الاجتماعية “فإن القانون غير مرن في كيفية التعاطي مع مرحلة الحضانة، التي هي مسؤولية مشتركة بين الابوين، تتبعها تربية الطفل والاهتمام بتعليمه وتوفير احتياجاته الأساسية وضمان حياة كريمة له”.
وتقول حمود، إن منظمات المجتمع المدني تقف الى جانب “الحضانة المتناوبة المتداخلة، وزيادة عدد ساعات المشاهدة، وتقسيم الأيام والمشاهدات ما بين الابوين”، مشددة على رفض التعديل المقترح الذي ينص على تقسيم الحضانة الى 7 سنوات عند الام، والـ 7 اللاحقة عند الاب.
سلاح الحرمان
وتضيف حمود أن “الطفل يتأثر بالعلاقة السيّئة بين الأبوين قبل حدوث الطلاق، وبالتالي يكون وقعها اكثر بعد الانفصال؛ حيث يتحول الابوان الى أعداء، بينما يكون الأطفال السلاح المستخدم في هذا النزاع، من خلال الحرمان والتحشيد ضد الطرف الاخر، دون أية مراعاة لمصلحة المحضون او احتياجاته”.
وتجد الناشطة النسوية أن “أبرز المشاكل التي يعاني منها الطفل، هو ما يتعلق بالانتقال الجذري من بيئة الى أخرى بعد انقضاء حضانة الام وانتقالها الى الأب، حيث تتغير الظروف المعيشية والاجتماعية بالكامل على المحضون”، داعية الى ضرورة اعتماد “الحضانة المتناوبة المتداخلة، كونها تنظم هكذا مشكلات”.
مكاسب انتخابية
وعن البعد السياسي، تلاحظ حمود أنه تتم إثارة الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة “اننا دائما ننادي بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، لكن لا نلقى آذانا صاغية، انما تركن تلك المقترحات على الرف”.
حملة وطنية
وبعد انتهاء الساعدي وحمود من طرح ورقتيهما النقاشيتين، فتح الباب أمام مداخلات الحضور؛ حيث أكد الحضور على وجود “حاجة ضرورية الى ثقافة مجتمعية وإدراك فكري، لما نمر به من صراعات على مختلف الأصعدة”. داعين الى تنظيم “حملة وطنية للتوعية يتحمل مسؤوليتها الجميع: جامعات، مراكز البحث، منظمات مجتمع مدني، مؤسسات دينية، وجهات رسمية معنية، للحد من ظاهرة الطلاق والفرقة والنزاع على الحضانة”.