طالبت شبكات نسوية في العراق، خلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل، السلطات الثلاث بالتدخل لمنع تشريع تعديلات مقررة على قانون الأحوال الشخصية.

وأصدرت الشبكات النسوية بيانًا مشتركًا جاء فيه:

وسط الأوضاع الكثيرة المحتدمة والتي تضعنا أمام مسؤولية كبيرة حرصاً منا على وحدة التماسك الاجتماعي للشعب العراقي الذي يواجه صعوبات سياسية واقتصادية وأمنية وحتى اجتماعية، فنجد أن من أولويات عملنا هو تعزيز وحدة البلد شعباً وأرضاً وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والمساس بما يوحد العراقيين.

في خضم الأحداث الأخيرة وتقديم مقترح قانون من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، عقدت شبكة المرأة للسلام والشبكات الأخرى سلسلة من الاجتماعات والجلسات والندوات القانونية بمشاركة شخصيات قضائية سابقة وقانونية للتتشاور والوقوف على الملابسات القانونية والاجتماعية الذي ينطوي عليها هذا التعديل، وخاصة ما يتعلق منها بمصادرة الاختصاص القضائي من المحاكم وتقليص دور محكمة التمييز وتهميشها، عند النظر في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية باعتبارها أعلى سلطة قضائية ومصادرة حق أجتهاد وقناعة القاضي عند إصدار الأحكام القضائية في دعاوى الأحوال الشخصية في ظل وجود مدونة تحت مسمى "مدونة الأحكام الشرعية"، والتي من الصعب جدا إن لم تكن إستحالة تنظيمها نظرا لما يتضمنه التراث والفقه الاسلامي من أختلافات لا نود الخوض فيها.

إننا في العراق وبضمنه إقليم كردستان نمتلك قانوناً للأحوال الشخصية راعى وجمع أكثر الأحكام من المذاهب كافة، ومنذ صدوره كان ولا يزال من التشريعات المتقدمة بين بلدان الشرق الاوسط، وبدلا من أن نخطو خطوات متقدمة أخرى تكون في خدمة الصالح العام نرى بروز هذا المقترح الذي لو مر نحو التشريع فإنه يعد انتكاسة حقيقية لحقوق المرأة والطفل وبتعديله نفقد الكثير من التوازنات التي يفترض ان تُعزز عبر الآليات والإجراءات اللازمة بدلاً من مقترحات تنسف روح القانون.

نحن شبكة المرأة للسلام ومعنا أخواتنا وإخوتنا من الشبكات النسائية الأخرى والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من شخصيات مدنية وإعلامية نطالب السلطات الثلاث بالالتفات للكثير من القضايا الأكثر أولوية والتي تمس حياة الأسرة العراقية لأنتشالها من الفقر والمرض والواقع المرير، عبر تفعيل وإنفاذ القوانين والاستراتيجيات التي ترتبط بالمعيشة والسكن والعمل والصحة وتعليم الاطفال الحكومي، ومعالجة البطالة بين صفوف الشباب، والاهتمام بالبيئة ومعالجة تأثيرات التغيير المناخي، والحد من مظاهر العنف الأسري عبر الإسراع في تشريع قانون حام ورصين للحد من العنف ويجرم مرتكبيه، بعيداً عن المزايدات والرهانات السياسية الضيقة.

ونجدد رفضنا القاطع لمشروع التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ ونطالب بسحبه وإلغائه، ونحذر من أن التعديلات ستؤدي إلى تقسيم المجتمع طائفيا وتهدم كيان الأسرة.

كما ونستنكر الاعتداء السافر الجسدي واللفظي على الوقفة الاحتجاجية السلمية والنساء المتظاهرات في النجف الاشرف كذلك ما جرى مثله في البصرة، ونستغرب عدم اتخاذ موقف حازم من قبل القوات الأمنية المتواجدة في المناطق المذكورة، ونحملهم المسؤولية، ونطالب بمحاسبة المتورطين فيه، إنّ ما يجري حالياً يتعارض ومساعي بناء دولة يحترم فيها القانون والدستور وحرية التعبير، لذا نهيب بالسلطات الثلاث الاهتمام الجاد وبما ينسجم مع مسؤولياتهم الدستورية والقانونية.

الشبكات الموقعة:

شبكة المرأة للسلام

شبكة النساء العراقيات

شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان

شبكة تم للتنمية المستدامة

شبكة سومريات

شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية