ردًا على قرار وزارة الصحة بتعيينهم حسب الحاجة، نزل الآلاف من ذوي المهن الصحية والطبية إلى شوارع بغداد والمحافظات للتعبير عن غضبهم ورفضهم القرار الذي يخالف نص قانون التدرج الطبي.
ومنذ أسابيع، يتظاهر خريجو المهن الصحية والطبية احتجاجا على قرار الحكومة بعدم تطبيق قانون التدرج الطبي وتعيينهم حسب الحاجة، رغم تخصيص 29 ألف درجة وظيفية لهم، في حين يبلغ عددهم أكثر من 64 ألفا. وبدلاً من البحث عن حلول لتطبيق القانون، تبادل المسؤولون في وزارتي الصحة والمالية الاتهامات حول المسؤولية عن عدم تطبيق القانون.
احتجاج واسع في المحافظات
وتظاهر المئات من ذوي المهن الصحية والتخصصات الصحية في محافظة ذي قار، أمام دائرة الصحة، مطالبين بشمولهم بالتعيين وفق القانون، معلنين رفضهم توجهات وزارة الصحة بالتعيين وفق الحاجة فقط. وتظاهر العشرات من ذوي المهن الصحية والتخصصات الصحية والمختبرية أمام مبنى دائرة صحة ميسان، مطالبين بشمولهم بالتعيين وفق قانون التدرج الطبي والعدول عن تصريح وزير الصحة بالتعيين وفق الحاجة فقط، وهذا ما يخالف الفقرة القانونية المذكورة. وتظاهر العشرات من خريجي المجموعة الطبية والمهن الصحية لسنة 2023 في محافظة المثنى، مطالبين بإصدار أوامر مباشرة خاصة بتعيينهم وتحقيق الوعود الحكومية بشأن ذلك.
ونظم خريجو المجموعة الطبية في أيسر الموصل وقفة احتجاجية أمام دائرة صحة نينوى، مطالبين بتوظيفهم ضمن التدرج الطبي دون استثناء. واعتبر الخريجون عدم شمول جميع الخريجين بالدرجات الوظيفية خرقًا لقانون رقم 6 لسنة 2000 الذي يضمن التعيين المركزي لذوي التدرج الطبي جميعا دون استثناء.
غضب في بغداد
وفي العاصمة بغداد، أجبر المتظاهرون دائرة صحة بغداد على تسليمهم كتاب الاحتياج قبل أن يتوجهوا به إلى مبنى وزارة الصحة في مسعى منهم لإلزام الحكومة بتطبيق القانون. ويبدو أن وزارة الصحة "مستعجلة" في تطبيق إيقاف تعيين ذوي المهن الصحية والطبية مركزيًا وتحويل تعيينهم إلى "حسب الحاجة"، حتى قبل أن يصوت البرلمان على تعديل قانون ذوي المهن الصحية أساسًا، حيث تريد الصحة هذا العام تعيين 45% فقط من إجمالي خريجي المهن الصحية بكافة تخصصاتهم.
أسّ المشكلة
وتشكو الصحة من "تراكم وفائض" العديد من التخصصات الطبية والصحية ولاسيما أطباء الأسنان والصيادلة، حيث تعاني الوزارة من نقص في الأطباء والممرضين فقط. وبذلك يتوجه البرلمان لتعديل قانون المهن الطبية والصحية، حيث سيقوم هذا التعديل بإلغاء التعيين المركزي لجميع خريجي كليات المهن الطبية والصحية، وجعل التعيين فقط حسب حاجة الوزارة، ما يعني أن أطباء الأسنان والصيادلة والمحللين والتقنيين الطبيين جميعهم لن يروا التعيين قريبًا ولمدة سنوات عدة قادمة بعد تشريع القانون الذي انتهت قراءته الأولى.
رأي نيابي
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، أن لجنته قدمت مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000.
وأوضح، أن من أهم بنود المقترح "تعيين الطلاب الجدد حسب الحاجة في المؤسسات الصحية، بينما يتم تعيين خريجي السنوات السابقة وفقًا للقانون الحالي الذي يلزم الحكومة بتعيين جميع خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية".
وأضاف شنكالي: "تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء بتخصيص 29 ألف درجة وظيفية فقط هذا العام لوزارة الصحة، في حين أن عدد المتقدمين من خريجي الكليات الطبية والمعاهد يبلغ حوالي 61 ألفًا، باستثناء خريجي العلوم."
وأشار شنكالي إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى مشكلات كبيرة ومطالبات واسعة من الخريجين وذويهم والنقابات، داعيًا الحكومة إلى التعاون مع مجلس النواب لتشريع قانون يتناسب مع مصلحة الدولة والخريجين.
وأكد، أن "الحكومة تحتاج إلى التعاون مع وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية وتعيين الخريجين، خاصة أن العديد منهم التحقوا بالكليات الأهلية بمقابل مالي وأيضًا أصحاب معدلات عالية."
واختتم شنكالي حديثه بأن المؤسسات الصحية لا تستطيع تحمل هذا الكم الهائل من الخريجين، وأن تعديل قانون التدرج الطبي كان يجب أن يتم منذ سنوات لضمان حقوق الطلاب والمواطنين على حد سواء.