شهدت بغداد وعدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين تظاهرات احتجاجية غاضبة تركزت مطالبها على توفير فرص العمل والخدمات واطلاق تعيينات حملة الشهادات العليا وخريجي المهن الصحية والطبية.

احتجاج واسع في بغداد

وتوافدت أعداد غفيرة من خريجي المهن الصحية للتظاهر أمام مقر وزارة الصحة في بغداد، مطالبين بتطبيق قانون التدرج الطبي.

وذكر مراسل "طريق الشعب"، أن "الخريجين جددوا تظاهراتهم المطالبة بتعيينهم وفق ما نص عليه قانون التدرج الطبي، وليس كما تريد وزارة الصحة تعيينهم حسب الحاجة".

ومنذ أسابيع، ينظم خريجو المهن الطبية والصحية تظاهرات حاشدة، مطالبين بحقوقهم المشروعة في التعيين وفقًا للقانون.

لكن وزارة الصحة تحاول تسويف مطالبهم وتعيينهم حسب الحاجة بعد تخصيص 29 ألف درجة وظيفية للخريجين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 64 ألف خريج.

الى ذلك، نظم العشرات من حملة الشهادات العليا والأوائل، تظاهرة احتجاجية امام مبنى مجلس الخدمة الاتحادي، طالبوا فيها بتوزيع الدرجات الوظيفية لمستحقيها بعيدا عن المماطلة والتسويف والتمييز.

ونوه مراسل "طريق الشعب"، الى ان اوائل الوجبة الثانية المتقدمين على استمارة التوظيف تظاهروا أمام مجلس الخدمة الاتحادي، للمطالبة بالإسراع في توزيعهم حيث مر على غلّق استمارة التعيين أكثر من 105 ايام.

كما ناشد حملة الشهادات العليا والأوائل، مجلس الخدمة الاتحادي بالإعلان عن توزيع الجهات ذات الخصوصية المطلوبة لدى المجلس، فيما عبروا عن امتعاضهم من التمييز بين خريجي الداخل والخارج، حيث ان خريجي الخارج لا يزالون ينتظرون الإعلان ولا يعرفون ما سبب التأخير هذا.

وأشار المراسل الى انطلاق تظاهرة أخرى امام وزارة المالية لملحق الرصافة الثالثة مطالبين باطلاق رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ التعاقد.

غضب في ذي قار

وشهدت محافظة ذي قار استمرارًا في التظاهرات الاحتجاجية، حيث خرج المئات من المتظاهرين من مواليد عقد التسعينات إلى الشوارع مجددين مطالبهم بتوفير فرص العمل.

وتجمع المتظاهرون أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم في الشركات النفطية والدوائر الحكومية. وأوضح وسام مالك، أحد المتظاهرين، أن العديد من هؤلاء هم من العاطلين عن العمل والخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة في التعيين أو العمل داخل الشركات النفطية، على الرغم من وجود عمالة أجنبية في تلك الشركات.

وتظاهر العشرات من أصحاب عقود المشاريع أمام ديوان محافظة ذي قار، عصر الأحد، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من سنة، فيما اتهموا الحكومة المحلية بسرقة رواتبهم، فيما أغلق متظاهرون غاضبون في منطقة العگر غربي الناصرية، سكة قطار بصرة _ بغداد الرئيسية، بالإطارات المحترقة، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي، وطالبوا بإدراج منطقتهم بمشاريع التبليط.

وتظاهر العشرات من منتسبي سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار امام دائرة عقارات الدولة مطالبين بحسم ملف تخصيص المقاطعة السكنية الخاصة بهم بعد إعادة تقييمها من قبل الدائرة وعدم اكمال الإجراءات الخاصة بها.

وقال احد المتظاهرين في مقطع فيديو، ان المقاطعة السكنية قريبة من موقع السجن ولهم الأولية في استملاكها والحصول على سكن لائق كونهم من منتسبي السجن وقدموا خدمات كبيرة في خدمتهم، الا ان الإجراءات الروتينية في المخاطبات بين دائرة عقارات الدولة وإدارة السجن مازالت ضبابية دون حسمها على مدى عامين.

وفي قضاء الغراف شمال محافظة ذي قار، أغلق العشرات من المتظاهرين مبنى القائم مقامية ودائرتي البلدية والتسجيل العقاري احتجاجًا على ما وصفوه بالتوزيع غير العادل لقطع الأراضي السكنية من قبل دائرة البلدية.

وقام المتظاهرون بنصب خيمة للاعتصام المفتوح أمام المبنى، مطالبين بإنصافهم وإقالة المسؤولين المعنيين، في خطوة تعكس تصاعد الاحتجاجات والمطالب الملحة لتحسين الأوضاع المعيشية في المحافظة.

البصرة تشكو من المتنفذين

ونظم العشرات من المواطنين من الساكنين في الدور العشوائية في مناطق محافظة البصرة وقفة احتجاجية، امام القيادة البحرية مطالبين بإيجاد بديل لمساكنهم السكنية او البقاء فيها، مشيرين إلى ان لهم وقفة أخرى بعد انتهاء الزيارة أربعينية الامام الحسين.

وجدد موظفو شركة ابن ماجد التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن في البصرة وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى الشركة مطالبين بفك ارتباط شركة ابن ماجد العامة من وزارة الصناعة والمعادن، وضمها إلى وزارة النفط. كما طالبوا بإقالة المدير العام.

وناشد المتظاهرون محافظ البصرة إيجاد حل لمشكلتهم بعد ان قام مستثمرون بمطالبتهم بأخلاء مساكنهم.

عمال مصفى كربلاء يطالبون بالتثبيت

ونظم العشرات من العاملين في مشروع انشاء مصفى كربلاء النفطي وقفة امام دائرتهم مطالبين بشمولهم بالتعيين وفق تخصصاتهم التي تدربوا عليها، وعملوا في المصفى لسنوات عديدة، بعضهم تتجاوز خدمته 7 سنوات. وقد وعدتهم الشركة بشمولهم بالتثبيت بعد ان تعاقدت معهم في وقت سابق  ولكن ذلك لم يتحقق.

وقال عدد منهم انهم عملوا في مشروع المصفى منذ سنوات و تدربوا على الأعمال التي تتضمنها أقسام المصفى لأكثر من ستة اشهر اعقبت سنوات خدمتهم الفعلية. ويعتقدون ان لديهم الحق في التعيين ضمن 1200 درجة تعيين أطلقتها الشركة عبر رابط إلكتروني ورغم انهم تقدموا عبر الرابط للحصول على التعيين غير ان اسماءهم لم تظهر ضمن المقبولين وهذا ما اثر حفيظتهم ورغم الخبرة التي يمتلكونها و تدربوا عليها في المصفى يستبعدون الان بغير وجه حق، وفق تعبيرهم.

ونظم العشرات من المحتجين في محافظة كركوك، من المطالبين باعادتهم الى التعيين في شركة نفط الشمال، وقفة احتجاجية، مؤكدين استحقاقهم بالعودة الى الوظيفة أسوة بأقرانهم.

وقال أحد المتظاهرين إنه "منذ عام 2014 هناك وجبات تتم اعادتهم الى الوظيفة، ونحن الوجبة الأخيرة"، مستدركاً أن "هذه الوجبات توقفت خلال أحداث تنظيم داعش".

وأوضح أنه وبعد أحداث تنظيم داعش تمت "إعادة وجبة أخرى من الموظفين في عام 2020 والذين يبلغ عددهم 291 شخصاً"، مبيناً أن "أسماءنا وأولياتنا لديهم موجودة في الشركة، لكننا لا نعرف سبب عدم اعادتنا الى الوظيفة".

متظاهر آخر، قال إن "قسماً من المحتجين عمال والقسم الآخر أصحاب شهادات"، مضيفاً: "تركنا العمل قبل أحداث تنظيم داعش، ومن ثم بعد ذلك أردنا العودة الى الوظيفة، حيث قدمنا طلب العودة الى الوظيفة، لكن لا يوجد أي اجراء بهذا الصدد حتى الآن".

وأوضح أن "أربع وجبات عادت الى الوظيفة، لكننا لم نعد"، لافتاً الى أن عددهم يقدر بنحو 120 شخصاً".

متظاهر ثالث، قال إنه "منذ سنة 2012 نريد مقابلة مدير عام الشركة والمسؤولين عن هذه الحالة، لكنهم يرفضون مقابلتنا، رغم أننا نتظاهر في كل اسبوع ومنذ سنوات".

وأكد: "لم نترك العمل لكن الشركة استغنت عن خدماتنا، ومن ثم قالت سنعيدكم على شكل وجبات، غير أننا بقينا نحن الوجبة الاخيرة بلا تعيين"، مشيراً الى أن "الشركة ادعت في عام 2020 عدم وجود تعيينات. اذن كيف اعادوا وجبة في تلك السنة الى الخدمة؟".

ولفت الى أنهم يريدون اعادتهم الى التعيين "حالنا حال المتدربين والحراس الامنيين. الشركة بحاجة الى موظفين، ونحن مستعدون للتنازل عن الشهادة، ولدينا أوامر ادارية، ونبحث عن أجر يومي أو عقد. أي شيء يضمن عودتنا الى التعيين".

احتجاج للمزارعين في كركوك

تظاهر العشرات من منتجي بذور الرتب العليا في محافظة كركوك، أمام شركة "ما بين النهرين" لإنتاج بذور عالية الجودة، مطالبين وزارة الزراعة بضرورة استلام كميات البذور المنتجة وفقًا للعقود المبرمة مع الشركة.

وأوضح أحد المتظاهرين، عمر عطيه، أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى شركة النهرين التابعة لوزارة الزراعة، حيث تم الاتفاق مع الشركة على إنتاج 15 ألف طن من بذور عالية الجودة بسعر يتجاوز 900 ألف دينار للطن الواحد، وفق عقود رسمية.

وأضاف عطيه، أن منتجي البذور، الذين يحملون شهادات تفتيش حقلي صادرة من دائرة فحص وتصديق البذور، تكبدوا خسائر مادية نتيجة دفع رسوم تفتيش حقلي وأجور التحميل والنقل، وعلى الرغم من تعاقدهم مع شركة ما بين النهرين لاستلام البذور، إلا أن الشركة لم تستلم الكميات المطلوبة بسبب تقليل الكميات المستلمة من قبل وزارة الزراعة.

من جانبه، قال المتظاهر عباس فاضل، إن منتجي البذور يمتلكون عقوداً مع الشركة لإنتاج أصناف ذات جودة عالية، وقد تم تحديد كمية 15 ألف طن لكل فلاح لتسويقها. ومع ذلك، يضيف عباس، ترفض الشركة استلام كامل الكمية وتحددها بنحو 5 آلاف طن، مما يترك المنتجين في موقف صعب وهم يقفون أمام الشركة منذ أسابيع دون استجابة.

الخلاصة

وطالما حاولت الكتل المتنفذة اتباع سياسة الزبائنية مع المواطنين لامتصاص غضبهم، لكنها تعود إلى نفس نقطة الانطلاق الأولى للمشكلة نتيجة غياب الرؤية وعدم السعي إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل بدل معالجتها آنياً بهدف الحفاظ على المكاسب واستمرارها بالسلطة دون النظر إلى مصلحة البلاد أو المواطنين أصلاً.