دشن وكلاء بيع اسطوانات الغاز، اضرابا شاملا في جميع المحافظات والمناطق العراقية، وعدم تحميل سياراتهم بقناني الغاز من المعامل التابعة لوزارة النفط، احتجاجا على قرار الحكومة الزامهم بالتحول الالكتروني، بعد ان أدخلت وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية آليات وتفاصيل الكترونية في عملية بيع الغاز، الامر الذي اثار حفيظة واعتراضات هؤلاء الوكلاء.
تفاصيل القرار
وفرضت الشركة تطبيق التتبع “جي بي أس” على أصحاب عجلات بيع الغاز وكذلك تطبيق “قنينة” وهو تطبيق الكتروني يقوم المواطن من خلاله بطلب شراء قنينة غاز ليظهر لدى وكيل بيع الغاز ويتوجه بعجلته الى المنزل الذي طلب شراء “قنينة الغاز”، وهو الامر الذي يرفضه الوكلاء بشدة بسبب فرض رسوم إضافية عليهم.
وبرر الوكلاء ذلك بأن هذه الشروط الجديدة تتطلب منهم تفعيل الإنترنت بشكل مستمر، كما ان الفي دينار سيتم استقطاعها منهم.
وطالب الوكلاء بإلغاء الجي بي اس، وتطبيق قنينة، وكذلك الغاء الضرائب المفروضة عليهم.
وفي محافظة البصرة، قال وكيل الغاز حمد سالم إنهم نفذوا إضرابا تضامنا مع الإضراب العام في محافظات العراق من أجل تلبية مطالبهم.
وبين، أن مطالبهم تتضمن إلغاء أو تخفيض الضريبة وإلغاء نظام التتبع (GPS) داخل مركباتهم، مطالبا وزارة النفط والجهات المعنية بالتدخل وتلبية مطالبهم من أجل إعادة انسيابية توزيع إسطوانات الغاز وبيعها في المناطق.
رفض واسع
وفي محافظة كركوك، انطلقت تظاهرة أمام دائرة تعبئة الغاز في دائرة المنتجات النفطية، مطالبة بإلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على باعة الغاز في كركوك.
وقال خليل البياتي، أحد المتظاهرين، إن “باعة الغاز تظاهروا خلال اليومين الماضيين ضد إجراءات دائرة تعبئة الغاز التي فرضت شروطاً مثل شريحة GPS وتحديد المسارات، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني وفرض ضريبة، مما سيؤدي إلى زيادة سعر قنينة الغاز إلى حوالي 8 آلاف دينار، في حين كنا نشتريها بـ 5000 دينار ونبيعها بـ 7000 دينار. كما أن غالبية أهالي كركوك لا يحملون بطاقات الدفع الإلكترونية”. وأضاف البياتي: “سوف نواصل التظاهرات وسنقوم بالإضراب، وقد تحدث أزمة في غاز الطبخ في كركوك إذا لم تُستجب مطالبنا بإلغاء GPS والضريبة والدفع الإلكتروني”.
ارتفاع سعر الأسطوانة
وقال متظاهر آخر، يدعى عبد الرحمن محمود، أن “شركة تعبئة الغاز تطالبنا باستخدام ماستر كارد في البيع، لكن غالبية سكان كركوك لا يمتلكون ماستر كارد، فكيف يمكن للفقير أن يحصل على بطاقة الماستر لشراء أسطوانة بسعر سبعة آلاف دينار؟”.
إضافة إلى ذلك، يقول محمود، “فرضت الشركة ضريبة قدرها ألف دينار على الأسطوانة، في حين كنا نشتري الأسطوانة بسعر أربعة إلى خمسة آلاف دينار ونبيعها بسعر سبعة آلاف دينار، واليوم، تبيعها الشركة لنا بسعر ستة آلاف دينار، وبالتالي سنضطر لبيعها للمواطن بعشرة آلاف دينار، وهو سعر مرتفع جداً، ولا أحد سيشتري الغاز بهذا السعر إذا زدنا الأسعار”.
وطالب محمود بإلغاء “الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة، والبيع بالماستر كارد، وتحديد المسارات بشريحة GPS.” من جهته، قال مصدر في شركة تعبئة الغاز في كركوك، إن “هذه الإجراءات هي تعليمات حكومية صادرة من وزارة النفط”، موضحا “نحن نطبق التعليمات وفق ما يرد إلينا من وزارة النفط”.
وأضاف، “إذا وردت تعليمات بعدم التنفيذ، سنتوقف، لكن هذه الإجراءات تهدف إلى التحول الإلكتروني في عمليات البيع والشراء وتحديد مسارات الباعة الجوالين”.