في الوقت الذي يعاني فيه العراق من حالة لا استقرار مجتمعي بسبب ازدياد حالات الطلاق والعنف الأسري دون وجود حلول ومعالجات واقعية لهذه المشاكل، نستغرب من اقتراح اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال تبني التوجه المذهبي والطائفي في معاملات الزواج، مما يفتح الباب أمام زواج القاصرات واليافعين.

هذا الاقتراح يشكل سابقة خطيرة تهدد الوضع المجتمعي الذي يعاني كثيراً، حيث سيؤدي إلى تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المجتمع العراقي.

إن إلغاء العقوبة المترتبة على عقود الزواج الخارجية سيسمح بتعدد الزواجات، مما سيزيد الأزمات الأسرية تعقيداً. من المفترض أن تكون الأولوية لتشريع وتعديل قوانين تضمن حماية الأسرة والطفل وتحد من العنف المتزايد تجاه هذه الشرائح المجتمعية الهشة. إن التعديلات المقترحة ستخضع البنية المدنية الحديثة للأسرة العراقية للاجتهادات الفقهية، مما يهدد حضانة الأم والأسر الناتجة عن زواج أبناء طائفتين مختلفتين، ويحد من قدرة قانون الدولة على حماية حقوق وحريات مواطنيها، ويضعف مفهوم الوطنية لصالح الجماعة والفئة.

لا يخفى على أحد أن حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع في تبني الآراء أو التوجهات العقائدية أو المذهبية، ولكن تعديل القانون دون مراعاة النتائج المترتبة على ذلك سيخلق مشاكل وأزمات جديدة. لذا، ندعو مجلس النواب العراقي لتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع وضمان أمنه وسلامته وعدم تمرير التعديل بصيغته الحالية. كما نعلن رفضنا القاطع لصيغة التعديلات المقترحة وندعو القوى الوطنية للتصدي لها بكافة الوسائل الدستورية والقانونية.