أعربت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا عن قلقها واستيائها من إدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال مجلس النواب العراقي.
يأتي هذا المشروع بمضامين تتعارض بوضوح مع دستور العراق، خاصة المادة 14 التي تضمن المساواة بين جميع العراقيين دون تمييز.
يهدف التعديل المقترح إلى تقسيم المجتمع العراقي على أسس طائفية، مما يعزز النزاعات والانقسامات التي عانى منها العراق طويلاً.
هذه الخطوة تتناقض مع مطالب الشعب العراقي بإقامة مجتمع يسوده العدل والمساواة، بعيداً عن التمييز الطائفي.
إن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي تم تشريعه في فترة حكومة ثورة 14 تموز، يعكس توازناً يعترف بتنوع المجتمع العراقي ويضمن حقوق المرأة والطفل، كما يتماشى مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية في الداخل والخارج إلى التصدي لهذا التعديل بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة.
إن تمرير هذا التعديل يمثل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي والسياسي في العراق، ويعزز النزعات الطائفية التي يسعى الشعب العراقي إلى تجاوزها.
إننا في تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا، نؤكد على أهمية الحفاظ على هوية وطنية عراقية جامعة، والعمل نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الدستور وتكفل حقوق جميع مواطنيها.
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي
في هولندا
24 تموز 2024