تعاني مدينة سامراء نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مع شوارع مدمرة وتوقف الأعمال الإنشائية، فيما ارجع معنيون الفساد المستشري وتأخر تنفيذ مشروع مجاري سامراء إلى عدة أسباب، فيما وصفوا حال المدينة بـ»المنكوبة».

ويعد قضاء سامراء، أحد أقضية محافظة صلاح الدين، ويقع في شمال وسط العراق، على بعد 120 كم شمال بغداد و51 كم جنوب تكريت. واستحدث القضاء عام 1869م، وتحده شمالاً أقضية تكريت والدور، وجنوباً قضاء بلد، وشرقاً أقضية الدور وبلد، وغرباً بحيرة الثرثار ومحافظة الأنبار. وتبلغ مساحته 4550 مترا مربعا.

توقف الأعمال الإنشائية

وتحدث ثابت عامر، وهو ناشط من محافظة صلاح الدين لـ»طريق الشعب»، حول الأوضاع الراهنة في مدينة سامراء، حيث أكد أن المدينة، التي تم التصويت عليها كعاصمة العراق وللحضارة الإسلامية، تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية.

وقال عامر لـ»طريق الشعب»، إنّ «شوارع المدينة مدمرة وغالبيتها ترابية نتيجة توقف الأعمال الإنشائية بها»، مضيفا أن «الكهرباء تكاد تكون معدومة، بالإضافة إلى شح المياه ومنع الأهالي من الوصول إلى مقتربات النهر».

وأضاف عامر، أن «الفساد المستشري في سامراء هو جزء من الفساد الكبير الذي يعاني منه محافظة صلاح الدين بشكل عام. وأبرز مثال على ذلك هو مشروع مجاري سامراء الذي تحوم حوله شبهات فساد كبيرة»، مؤكداً أن «المدينة تستقبل مشاريع عديدة تتخللها نفس الشبهات، حيث تم تخصيص مبالغ هائلة في الموازنات العامة، وحتى في موازنة تنمية الأقاليم».

واختتم عامر حديثه بالإشارة إلى أن «سامراء مدينة منكوبة وغير صالحة للعيش في الوقت الراهن بسبب تلك الأوضاع المزرية».

ووفقا لتصريحات حكومية فإن نسب الإنجاز في مشروع مجاري سامراء وصلت الى 99 في المائة، بما يتعلق بشبكات ومحطات رفع ومعالجة الشبكات، وهناك 8 محطات رفع بلغت نسبة الإنجاز فيها 75 في المائة حيث تقوم هذه المحطات بدفع المياه إلى محطات المعالجة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 80 في المائة، كما تؤمل التصريحات إنجاز المشروع خلال العام الجاري!

نقص الخدمات

من جانبه، أفاد الصحفي عامر حامد من محافظة صلاح الدين بأن المشكلة الرئيسية التي تواجه المدينة تكمن في نقص الخدمات بشكل كبير، مشيرا إلى «عدم وجود تخصيصات مالية كافية ونقص الأيدي العاملة كأسباب رئيسية».

وقال: «يوجد حالياً قانون سامراء عاصمة العراق والحضارة الإسلامية، الذي يحتوي على فقرات من شأنها أن تحسن أوضاع المدينة بشكل ملحوظ».

وأضاف حامد لـ»طريق الشعب»، أن «قانون سامراء عاصمة العراق والحضارة الإسلامية يتضمن بنوداً ترفع مستوى الدوائر من أقسام إلى مديريات. في حال تنفيذ هذه البنود، سيتم تخصيص ميزانية مالية من المحافظة، ما سيمكن من تشغيل الأيدي العاملة وتجنب تعطيلها. المحافظة حالياً في مرحلة دراسة وتنفيذ الفقرات المتعلقة بهذا القانون».

وأشار حامد إلى مشروع البنية التحتية في مدينة سامراء الذي أقرته رئاسة الوزراء، مبيناً أن «تنفيذ هذا المشروع سينقل المدينة ويغير واقعها الحالي المرير. وتبلغ قيمة المشروع تريليون دينار، وهو يتضمن إنشاء أرصفة، مجاري مياه، شوارع، تبليط، كهرباء، وأعمال دفن. هذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المدينة».

تلكؤ مجاري المدينة

وتحدثت مستشار محافظ صلاح الدين لشؤون منظمات المجتمع المدني، كفاء فرحان، وهي نائب سابق عن المحافظة حول موضوع الخدمات في قضاء سامراء موضحة أن «المشكلة الرئيسة تكمن في تأخر تنفيذ مشروع مجاري مدينة سامراء».

وأرجعت فرحان سبب التأخير الى تلكؤ عمل الشركة المسؤولة عن المشروع، ما أدى إلى تذمر المواطنين من حالة الشوارع التي تم حفرها، ولا يزال العمل جارياً فيها، مؤكدة أن «الحل يكمن في إكمال الشركة لعملها، بحيث يتم بعد ذلك تبليط الشوارع المتضررة جراء عمليات الحفر».

وقالت فرحان لـ»طريق الشعب»، أن مشكلة الخدمات في المدينة تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما «إنشاء مجار للمدينة ومن ثم تبليط الشوارع التي تم حفرها».

وأضافت، أن «هناك مشكلة أخرى تواجه المدينة تتمثل في شح المياه، حيث أن التوسع العمراني والسكاني الكبير في سامراء أدى إلى عدم كفاية الشبكة المائية الحالية لتلبية حاجات المواطنين»، مبينة أن دائرة ماء صلاح الدين تعمل على حل هذه المشكلة من خلال إنشاء محطات مياه جديدة.

وتناولت فرحان مشكلة توزيع قطع الأراضي في المدينة، مشيرة إلى أن «سامراء لم تشهد توزيعاً للأراضي لسنوات طويلة. يتم حالياً العمل على إفراز قطع من الأراضي في شرق المدينة لتوزيعها على المواطنين، حيث تعاني المدينة من نقص الأراضي السكنية بسبب الجسر الكونكريتي الذي يحيط بها».

وتحدثت عن مشكلة الكهرباء، وذكرت أنها ليست مشكلة مختصة بسامراء فقط، بل هي مشكلة وطنية تعاني منها جميع محافظات العراق.