تحّمل الاتحادات والنقابات العمالية وزارة العمل مسؤولية ضعف توجه عمال المهن الحرة للحصول على الضمان الاجتماعي والتلكؤ في تطبيق القانون، مشددة على ضرورة تكثيف حملات التوعية واعتبار القانون قضية رأي عام فضلا عن إشراك أرباب العمل كشركاء اجتماعيين.

تجاهل مستمر للنقابات العمالية

تقول المحامية سماح الطائي بهذا الصدد لـ»طريق الشعب» إن وزارة العمل تحاول وكالعادة تجاهل دور الاتحادات والنقابات في توعية وتثقيف العمال والدفاع عن حقوقهم، كما أنها تقف عاجزة عن زيادة أعداد لجان التفتيش، لمحاسبة أرباب العمل المخالفين للبنود القانونية وبالتالي عن تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وتفيد الطائي «أن هناك الكثير من المحسوبيات التي تتعامل بها الوزارة مع أرباب العمل، الذين في الغالب يمتلكون نفوذا سياسياً، ويسيطرون بموجبه على مفاصل الوزارة، وأن تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لا يخدم مصالحهم الخاصة».

أما الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار فقد حمل وزارة العمل مسؤولية ضعف إقبال العمال على الضمان الاجتماعي على الرغم من إطلاق رابط التقديم منذ ثلاثة أشهر.

ويقول الصفار لـ»طريق الشعب» إن «أعداد عمال المهن الحرة الذين تم شمولهم بالضمان مؤخرا لا يتجاوز 3 آلاف عامل، على الرغم من أن اعدادهم في ميادين العمل تتجاوز 6 ملايين عامل، وأن هناك ما يقارب خمسة ملايين عامل في القطاع الخاص، يتماهل البعض من أرباب العمل عن شمولهم بالضمان تهربا من دفع المستحقات المالية التي يفرضها القانون رقم 18 لسنة 2023».

ويفيد الصفار بأن «الوزارة لم تمنح الاتحادات والنقابات العمالية أي دور في تنفيذ القانون، على الرغم من الجهود التي بذلت لتشريعه ودخوله حيز التنفيذ، كما أنها لم تتعامل مع أصحاب العمل كشركاء اجتماعيين، الأمر الذي حرم الكثير من عمال القطاع الخاص من الشمول بالضمان».

عزوف الشمول متوقع

ويرى الامين العام «إن ضعف إقبال العمال على الالتحاق بالضمان أمر متوقع، خاصة وأن الكثير من أرباب العمل استغلوا ضعف الرقابة القانونية من قبل الوزارة التي تعاني من محدودية أعداد فرق التفتيش».

ويلفت الصفار الانتباه إلى تأخر الوزارة في إصدار تعليمات تنفيذ القانون ويقول «إن الكثير من عمال الضمان الاختياري يعانون من عدم الدراية بآلية الشمول نتيجة الأمية وعدم المتابعة، وأن التأخير في إصدار تعليمات الشمول الجديد هو الآخر أثر على إقبال العمال على شمول أنفسهم بالضمان الاجتماعي».

الوزارة تتوعد

بدوره، يفيد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي بأن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة أنجزت العديد من معاملات الشمول بالضمان الاجتماعي.  ويقول لـ»طريق الشعب» إن «هناك ما يقارب من 5 آلاف عامل، قدم للشمول بالضمان الاختياري عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت في ايار الماضي، وقد تمت الموافقة على شمول قرابة 3 آلاف عامل منهم، وان معاملات العمال المتبقية قيد الدراسة». وبخصوص تعليمات تنفيذ القانون أفاد العقابي «بأنها ماتزال في طور التدقيق، وسيتم اطلاقها قريبا».

دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توقعت، حدوث إقبال واسع للتسجيل على التقاعد الاختياري عن طريق بوابة أور الإلكترونية، وأوضحت آلية تحديد الراتب التقاعدي للعامل.

وقال مدير قسم شؤون المضمونين في الدائرة حيدر كاظم الوائلي في تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب» إنه «بعد تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023، ودخوله حيز التنفيذ بدأنا بتطبيقه مباشرة، وفتحت دائرتنا التقديم على التقاعد الاختياري عن طريق بوابة أور الالكترونية، إلا أن الإقبال ما يزال دون مستوى الطموح»، منوها عن إطلاق حملات توعية مكثفة لزيادة مستوى الشمول.

وأضاف أن «الدائرة حددت فئات الاشتراك بالضمان ومنحت العمال حرية الاختيار التي سيتم بموجبها تحديد الاستقطاعات الشهرية». ويتابع أن «الراتب التقاعدي للعامل يكون على أساس الفئة التي يختارها، وان التوقيفات التقاعدية تشمل أيضا العمال في القطاع المنظم».

وبخصوص الاستقطاعات الشهرية يوضح أن «صندوق الضمان يستقطع شهريا نسبة 5 بالمائة من أجور العامل ونسبة 15 بالمائة من صاحب العمل المنظم، لكن الدولة حالياً هي التي تدفع من خزينتها النسبة الخاصة بصاحب العمل المنظم، ويحق للعامل إذا زاد راتبه أن يزيد الاشتراك إلى فئة أعلى، وهناك مدة سماح لشهرين حال تأخر الدفع على أن لا تتجاوز نهاية السنة، أما في حال عبور نهاية السنة فسيتحمل العامل نسبة 20 بالمائة كاملة، أي أنه يتحمل نسبة مساهمته إضافة إلى نسبة مساهمة الدولة».