في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتزايد حدوث الحرائق في العراق، بسبب عدم الامتثال لتعليمات السلامة العامة، الامر الذي تسفر عن خسائر كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير، فضلا عن إضراره بالبنية التحتية وبمصادر دخل الكثير من الاشخاص.

إحصائية أسبوعية

وكانت ابرز الحرائق التي نشبت خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران الجاري، وفقا لما أعلنته مديرية الدفاع المدني: حريق اندلع بمحال تجارية في أحد أسواق مدينة الثورة ببغداد؛ حريق داخل دار سكني شرقي بغداد؛ حريق كبير في سوق وسط مدينة الناصرية، التهم سبعة محال تجارية على الأقل؛ حريق في مبنى تجاري بسوق الشورجة وسط بغداد.

وفي بداية كل موسم صيف، تصدر مديرية الدفاع المدني وصايا وإرشادات لحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

يقول العقيد رحمن حسين مهدي، مدير إعلام الدفاع المدني لـ «طريق الشعب»: أنه «مع ازدياد درجات الحرارة، تم إصدار عدة وصايا وإرشادات جديدة تشمل المنازل والسيارات والمواطنين. الغرض من هذه الإرشادات هو حماية الأرواح والممتلكات من خطر الحرائق والحوادث الأخرى».

ويرجع مهدي الأسباب الرئيسية لحوادث الحريق، إلى «الإهمال وعدم الامتثال لمتطلبات السلامة من قبل أصحاب المحال التجارية والمشاريع الأخرى مثل المولات والمخازن. حتى الآن، تمت إحالة أكثر من 1000 مخالفة إلى مديرية الدفاع المدني. تستهدف هذه الحملة تحسين الوضع الوقائي للمواطنين من خلال الالتزام بمعايير الانضباط ومتطلبات السلامة».

وطبقا لمهدي فإن إرشادات الدفاع المدني تتمحور حول: التحقق من التيارات الكهربائية، عدم خزن الوقود بشكل مفرط، تنظيم الأسلاك الكهربائية، وضع علامات وإشارات في الأماكن العامة، توفير مطافئ حرائق.

ويدعو المتحدث أصحاب المحال التجارية والمجمعات التجارية الى توظيف عناصر حراسة للحد من العبث والاعمال التخريبية.

وينبه مهدي الى ان الدفاع المدني جاهز على مدار الساعة لحالات الطوارئ، عبر الاتصال على الرقم 115.

أسباب الحرائق

وعن أبرز أسباب الحرائق، يؤكد حيدر أحمد النوري مدرب إسعافات أولية وسلامة مهنية، وعضو في جمعيات الصليب الاحمر، ان البناء الكرفاني يزيد من احتمالية حدوث الحرائق، لا سيما لدى الدوائر الحكومية التي صارت تعتمد على الساندويج بنل في أية اضافات بنائية.

والى جانب ذلك، ينتقد النوري «سوء التخزين» من قبل أصحاب المحال التجارية في الأسواق الكبيرة، وتجاهل الكثير منهم لأنظمة ومعدات الاطفاء والسلامة.

ويقول النوري لـ «طريق الشعب» ان هناك «مشكلة كبيرة في تخصيص المبالغ المالية اللازمة لصيانة البنايات والأجهزة الكهربائية، كما أن الكثير من الجهات الحكومية لا تكترث بقسم السلامة».

ويوجه النوري انتقادا الى الدفاع المدني متهما اياه بأنه «غير فعّال. كما انه لا يتفقد البنايات والشركات الحكومية والاهلية للتأكد من سلامتها».

ويختتم مدرب السلامة المهنية بأن غالبية الجهات المعنية «تتجاهل تأهيل البنية التحتية، ما يزيد من خطورة حدوث الحرائق. لذلك هناك حاجة ملحة لتحسين الإجراءات الوقائية، والتدريب المستمر للتقليل من هذه حوادث الحرائق وغيرها.

وتعضيدا لكلام النوري، قال رعد ناظم، الموظف في قسم السلامة المهنية بإحدى المؤسسات الحكومية، إنّ «غالبية الدوائر والمؤسسات الحكومية لا تتبع إرشادات الدفاع المدني بشكل كامل». وبالتالي يتطلب الأمر من مديرية الدفاع المدني إجراء كشوفات دورية وفرض غرامات وعقوبات رادعة، وعدم التعاون مع الموضوع لخطورته.

ودعا ناظم في حديث مع «طريق الشعب»، الى «تبني خطط شاملة لتحصين دوائر ومؤسسات الدولة من الحرائق واعتماد منهج شامل من قبل الدفاع المدني في التقييم»، الى جانب «إقامة ورش تدريبية حول السلامة المهنية والاسعافات الأولية والتعاون مع المنظمات والجهات المعنية، وتوفير وتأهيل سلالم الطوارئ، التي يكون اغلبها خارجا عن الخدمة».

وأخيرا، ينصح ناظم بإنشاء «غرف محصنة» في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الأوراق والمستندات المهمة.

الحرائق في 6 اشهر

وأخيرا، كشفت وزارة الداخلية، عن إحصائية بعدد الحرائق وعمليات الإنقاذ والتفتيش خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي إن «عدد الحرائق حتى منتصف هذا العام بلغ 5544 حريقاً، وهو أقل من الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجلنا انخفاضا بنسبة 44%، إذ بلغ عدد الحرائق بذات الفترة من العام الماضي نحو 10019 حادثا».

وأضاف، أن «فرق وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الدفاع المدني نفذت 3915 ممارسة وقامت بـ 165عملية إنقاذ من الحرائق والعمل مستمرا وبمستوى التحدي»، مبيناً ان «هذه الجهود أثمرت عن إنقاذ مبالغ مالية بلغت بخمسة وثمانين مليارا وتسعمئة مليون وخمسمئة  ألف دينار عراقي».

وتابع أن «فرق الدفاع المدني نفذت كذلك 10679 عملية تفتيش، وأقامت 1221 دعوى ضد المخالفين، منها 515 دعوى ذهبت إلى محكمة الجنح».

وتابع أن «للحرائق 5 مسببات غالباً، تتنوع ما بين التي تتم بفعل فاعل أو الناتجة عن الإهمال والتقصير بإجراءات السلامة وعبث الأطفال وأعقاب السكائر.

ولفت إلى أنه «كذلك بلغ عدد كشوفات التحقق من شروط السلامة على المشاريع 72144 مشروعاً، وتم إغلاق 162 منها في عموم المحافظات».

بدوره أكد مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم خلال المؤتمر إنه « حصلنا على موافقات بغلق كل المشاريع المخالفة لشروط السلامة بلغت 257 مشروعا تم إغلاق 162 منها».