أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي أن عام ٢٠٢٤ سجل ارتفاعا ملحوظا بمعدلات العنف الأسري حيث سجلت وزارة الداخلية 14 ألف حالة عنف أسري خلال النصف الاول من عام 2024.

وقال الغراوي في بيان، ان “عام ٢٠٢٢ شهد تسجيل ٢١ ألف حالة عنف أسري في حين شهد عام ٢٠٢٣ تسجيل ١٥ ألف حالة”. وبين ان “نسبة العنف المسجلة لدى مجلس القضاء ووزارة الداخلية هي ليست النسبة الحقيقية كون أغلب المعنفين يرفضون الذهاب إلى تسجيل بلاغات بسبب الخوف وبسبب الاعراف المجتمعية والتي قد تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف خلال الثلاث سنوات التي تم تسجيلها”.

وأضاف الغراوي أن “نسبة العنف الأسري الموجه ضد الاطفال تعد الأعلى تلتها نسبة العنف الأسري الموجه ضد النساء وبعد ذلك كبار السن في حين سجلت نسبة العنف الأسري الموجه ضد الرجال فقط ١٤ بالمائة من مجموع العنف الأسري”.

وبين ان “اسباب ارتفاع العنف الأسري تعزو إلى ارتفاع متطلبات المعيشة وقلة فرص العمل والضغط النفسي والازدحام السكاني وقلة الثقافة الزوجية والتأثر بما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي من العنف إضافة إلى تعاطي المخدرات وضعف المنظومة القانونية”.

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل وقانون مناهضة التعذيب، كما طالب الفعاليات كافة بإصدار تقارير ودراسات عن أسباب ارتفاع ظاهرة العنف الأسري وإطلاق سياسة وطنية لحماية الأسرة والطفل من ظاهرة العنف الأسري.