خرجت أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة في محافظات البصرة، ذي قار، المثنى، النجف وواسط، أمس الاحد، في احتجاجات أمام مكاتب مجلس النواب، رفضا لعدم زيادة تخصيصات هيئة ذوي الاعاقة ضمن جداول الموازنة. أما ميسان فقد شهدت وقفة احتجاجية نددت بخطاب العنصرية على خلفية نشر فيديو ظهر فيه مدير بلدية البصرة وهو يتوعد أحد المواطنين الذي تنحدر أصوله من محافظة ميسان، إضافة الى وقفات أخرى في المثنى طالب الخريجون من خلالها بتوفير فرص العمل وإصدار أوامر التعيين للأسماء التي ظهرت ضمن تعيينات مديرية التربية.

البصرة وذي قار

ونظم العشرات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في البصرة وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب، مطالبين بتضمين وزيادة تخصيصاتهم المالية في موازنة 2024.

وقال عدد منهم لوكالات الأنباء، إن «الوقفة تأتي لإيصال صوت هذه الشريحة إلى مجلس النواب قبل التصويت على جداول الموازنة من أجل زيادة التخصيصات لهيئة ذوي الإعاقة لضمان زيادة الرواتب»، فيما شكوا «الاهمال الذي يتعرضون لهم».

وفي ذي قار، نظم العشرات من ذوي الإعاقة والمعيل المتفرغ وقفة احتجاجية أخرى أمام مكتب مجلس النواب في مدينة الناصرية، رفضا لعدم زيادة تخصيصات هيئة ذوي الاعاقة التي «لا تحقق مبدأ القانون الأخير الذي يقضي بزيادة رواتبهم إلى 250 ألف دينار».

وشدد المحتجون على أن الوقفة تخاطب مجلس النواب الذي يعتزم إقرار جداول الموازنة العامة، وتهدف أيضا إلى إيجاد زيادة في تخصيصات الهيئة لضمان زيادة رواتبهم مع توسيع الشمول للآخرين من ذوي الإعاقة. ودعا المحتجون إلى «ربط هيئة ذوي الإعاقة برئاسة الوزراء بدلاً من وزارة العمل».

وتظاهر أبناء وشيوخ عشائر آل أزيرج في ناحية أور شمال الناصرية، ، أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، للمطالبة باستبدال الأنبوب الناقل لمشروع المياه الذي تم افتتاحه قبل 5 أشهر فقط لكنه تعرض لعدة حالات “انفجار” بسبب عدم تحمله لضغط الماء، ويمتد لنحو 60 كم، ليغذي عدة مناطق، فيما وعد المعاون الخدمي للمحافظ بوضع هذه المناطق ضمن الأولويات وحل مشاكلها الخدمية تباعاً.

المثنى والنجف وواسط

وعلى صعيد متصل، خرج العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المثنى مطالبين بتطبيق القوانين الخاصة بهم وتجهيزهم بالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.

وقال المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة، إن «عددهم يصل إلى الآلاف في عموم مناطق المثنى، وأن الدوائر الحكومية لا تتعامل معهم على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا توجد أي منافذ مهيأة وخاصة بهم للمراجعة أو تسهيل إنجاز معاملاتهم»، داعين إلى «توفير المستلزمات الخاصة بهم وزيادة رواتبهم وتخصيص قطع أراض لهم وشمولهم بالدور واطئة الكلفة».

ووسط ساحة العشرين في مدينة النجف، تظاهر العشرات من أصحاب الاحتياجات الخاصة على الكراسي المتحركة، مطالبين بتضمين تخصيصات مالية لهم في موازنة 2024، تتلاءم مع تعديلات قانون 38 الذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب خلال شهر نيسان من هذا العام، فيما رفع المحتجون لافتات كُتبت عليها مجموعة من المطالب.

وجددت الوقفة المطالبة بفصل هيئة ذوي الإعاقة عن وزارة العمل وربطها برئاسة الوزراء، ومنح المعاقين راتبا حسب نسبة العجز وتخصيص أموال كافية عبر «المالية النيابية» ومناقلة الأموال لزيادة هذه التخصيصات ضمن جداول الموازنة ورفع مبلغ الإعانة.

وتواصلت احتجاجات ذوي الإعاقة وامتدت الى محافظة واسط التي شهدت وقفة أخرى احتشد المتظاهرون فيها أمام مكتب مجلس النواب في مدينة الكوت.

وقال يوسف السعدي، مسؤول تنسيقية ذوي الاعاقة في واسط، أن الوقفة جاءت للمطالبة أيضا بتنفيذ المادة الخاصة بزيادة رواتب هذه الشريحة والتي أقرها البرلمان مؤخراً، حيث تم التصويت على رفعها من 170 ألفاً إلى 250 ألف دينار، وكان من المؤمل صرف الزيادة مطلع عام 2024 لكن فوجئنا بتأجيل الزيادة إلى موازنة العام القادم.

رفض النعرات العنصرية

من جانب آخر، نظم العشرات من النشطاء في محافظة ميسان وقفة استنكار تدين ما وصفوه بالنعرات العنصرية المناطقية وتصرفات بعض المسؤولين المحليين في محافظة البصرة.

وقال عدد منهم في تصريحات صحفية، إنهم يقفون لرفض العنصرية المناطقية، ويطالبون حكومة البصرة بالاعتذار للشعب العراقي بشكل عام ولأهالي ميسان بشكل خاص، رافضين استخدام هذه التصرفات العنصرية رغم أنهم مع القانون وضد التجاوز بكافة أشكاله.

وتداول مدونون يوم السبت الماضي، مقطع فيديو ظهر فيه مدير بلدية البصرة وهو يتوعد أحد المواطنين الساكنين بالتجاوز في محافظة البصرة وأصوله من ميسان، وأبلغه بحسب ما ظهر في الفيديو بإعادته لميسان، أو يذهب لاستئجار منزل لأن منزله المتجاوز ستتم إزالته.

تظاهرات تطالب بالعمل في المثنى

إلى ذلك، شهدت محافظة المثنى تظاهرات أخرى طالب فيها الخريجون بتوفير فرص العمل لهم في المواقع النفطية.

وتظاهر خريجو منطقة آل عزام الواقعة ضمن الرقعة النفطية العاشرة جنوبي المحافظة، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم في تلك المواقع وشمول منطقتهم بالخدمات ضمن المنافع الاجتماعية. فيما سلموا مطالبهم إلى ممثلي شركة نفط ذي قار التي تعد المشرفة على تلك الرقعة النفطية.

وجدد الخريجون في مناطق أخرى ضمن المحافظة ـ ممن ظهرت اسماؤهم ضمن تعيينات التربية ـ مطالبتهم باصدار أوامر تعيينهم بأقصى سرعة.

وذكر عدد منهم، إن مطالبهم المتكررة تتمحور حول الإسراع في إصدار أوامر التعيين لحوالي ستة آلاف شخص، وإن أسماءهم خضعت للتدقيق والتقاطع الوظيفي. وأكدوا أن تظاهراتهم السابقة لم تلق أي رد أو استجابة من الجهات المعنية، الأمر الذي دعاهم للمضي في تنظيم الاحتجاجات.

رسالتان

وعلى صعيد منفصل، وجّه أهالي قضاء الصادق في محافظة البصرة رسالتين الى الحكومتين المحلية والمركزية، بعد مضي 40 يوما على تعليق تظاهراتهم.

وقال الأهالي: أنه «بعد تعليق التظاهرات نتيجة التعهدات التي قطعتها الحكومة للمتظاهرين لم نر شيئا يتحقق على أرض الواقع. نرسل الرسالة الأولى إلى الحكومة المركزية وبالخصوص إلى رئيس الوزراء والذي أرسل لجنة وزارية مفوضة بالصلاحيات للنظر في مطالب الجماهير، لكنها لم تخرج بأية نتائج». أما الرسالة الثانية فوجهها الأهالي إلى الحكومة المحلية بكل مفاصلها، وإلى دائرة صحة البصرة مشيرين إلى أن «المستشفى المتنقل (الكرفانات) التي لم تفتح أمام المواطنين والمرضى هي اعتراف بأن القضاء منكوب، كونه لا يحتوي على مستشفى»، فيما أمهلوا الدائرة 7 أيام من أجل «تفعيل عمل المستشفى وإكمال إجراءاته، وجعل الدوام فيه رسميا، أو ارجاعه إلى حيث كان».

وهدد الاهالي في حال عدم تحقيق مطالبتهم بالتصعيد الاحتجاجي الكبير وعدم التفاوض أو استقبال أي لجنة مفاوضة، فيما سألوا مجلس محافظة البصرة حول أسباب تأخير التصويت على قائمقام جديد لقضاء الصادق حتى الآن.