شهدت محافظة البصرة خلال اليومين الماضيين، تظاهرات ووقفات احتجاجية لموظفي ديوان المحافظة وشركة توزيع كهرباء الجنوب وجامعة البصرة والخريجين، فيما يعتزم عدد من موظفي القطاع النفطي داخل المحافظة الخروج اليوم الأحد بتظاهرة كبيرة، رفضا لوجود فقرات في موازنة 2024 «تمس رواتبهم واستحقاقاتهم».

وفي المثنى، احتجت نقابة المعلمين على استقطاع مبالغ من رواتب المدرسين.

تظاهرة بصرية متوقعة

وكشف عدد من موظفي القطاع النفطي في البصرة، عن توجههم للخروج بتظاهرات اليوم الأحد، بسبب تضمن موازنة 2024 فقرات «تمس برواتبهم واستحقاقاتهم»، ووجود سعي لجعل الشركات النفطية «خاسرة».

وقال عدد من منظمي التظاهرة لوكالات الأنباء، إن» هناك حراكًا شعبيًا من اعضاء مجالس ادارة الشركات النفطية والموظفين للتظاهر اليوم، بعد محاولات للنيل من الاستحقاقات واجبة الدفع للموظف النفطي»، مبينين أنهم «لن يسمحوا باستهداف ارزاق عوائلهم والسعي لجعل الشركات النفطية خاسرة بحجة تعويض مبالغ مالية لدعم مشاريع الحكومة الاتحادية من جسور وغيرها، وان القرار لن يمر في تصويت البرلمان يوم الاثنين المقبل».

موظفو ديوان المحافظة

وفي البصرة أيضا، خرج العشرات من موظفي ديوان المحافظة في تظاهرة غاضبة أمام مبنى الديوان وطالبوا بمقابلة المحافظ أسعد العيداني الذي وافق في وقت سابق على توزيع قطع أراض سكنية عليهم، وتخصيص المقاطعة السكنية رقم (55) لهم، لكن الروتين الاداري والاجراءات بين الدوائر المعنية لم تسفر عن اية نتائج ايجابية رغم مرور ثمانية أشهر بحسب ما أفادوا.

وقال أحد الموظفين الذين شاركوا في الوقفة، أنهم «يعانون من عدم تعاون دوائر البلدية والتسجيل العقاري على الرغم من المراجعات المستمرة بهذا الشأن»، مبينا ان حضورهم امام دار الاستراحة «يأتي لاطلاع المحافظ على هذه التفاصيل من اجل اتخاذ قرار يضمن حصولهم على حقوقهم».

منتسبو كهرباء الجنوب

من جانب آخر، تجمع العشرات من منتسبي شركة توزيع كهرباء الجنوب في البصرة في محيط ساحة الزعيم عبد الكريم قاسم، مطالبين بتوزيع اراض سكنية عليهم، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأفاد المحتجون لوسائل الإعلام، بأنهم «موظفون على الملاك الدائم منذ عام 2006 ولغاية 2024 ولم يشملوا باستلام أي قطع سكنية، بالإضافة إلى عدم احتساب الساعات الإضافية لهم». وبيّن المتحدثون أنهم «يعانون من التهميش وعدم الرد على مطالبهم من أي جهة كانت، سواء من وزارة الكهرباء أو نواب المحافظة، رغم أن عددهم يبلغ 30 ألف موظف».

تظاهرة أمام رئاسة جامعة البصرة

وفي الأثناء، احتج موظفو جامعة البصرة على تأخر صرف رواتبهم وطالبوا بمخصصات الخطورة والأراضي السكنية أيضا.

وتجمهر عدد منهم أمام مبنى رئاسة الجامعة رافضين التأخر بصرف رواتبهم منذ أكثر من 45 يوما وهي مدة قابلة للزيادة، فضلا عن عدم اضافة الفروقات للمنتسبين المستحقين.

وفي تصريحات صحفية، أكد الموظفون حقهم باستلام قطع الأراضي السكنية منذ 5 سنوات، لكن الجهات المعنية لم تلتفت اليهم. وفيما تلقي الجامعة الأمر على عاتق الحكومة المحلية، تقوم الأخيرة بنفس الأسلوب والمتضرر الأكبر والضحية هو الموظف.

وطالب المحتجون رئاسة الجامعة بالنظر في معاناتهم ووضع الحل الأمثل للمشاكل التي تواجه المنتسبين، لافتين إلى أن عددهم يبلغ 3700 موظف.

خريجون يطالبون بفرص العمل

هذا ونظم عدد من الخريجين من كافة الاختصاصات تظاهرة أمام مجلس محافظة البصرة، مطالبين بالاستثناء من الدرجات الوظيفية أسوة بباقي المحافظات بعد «الوعود التي تلقوها من رئيس الوزراء في زيارة الأخيرة للمحافظة».

وشدد المحتجون على أنهم سيستمرون بالتظاهر، وقد يلجأون إلى الاعتصام المفتوح لحين تحقيق المطالب.

استقطاع مالي من رواتب التربويين

واحتجت نقابة المعلمين في محافظة المثنى على قيام مديرية التربية باستقطاع مبالغ مالية من رواتب الكوادر التدريسية، معتبرة هذا الاستقطاع «غير قانوني» تحت أي شكل من الأشكال.

وقال عدد من أعضاء النقابة في تصريحات صحفية، إن «مديرية التربية قامت باستقطاع مبالغ متفاوتة من جميع المدرسين والمعلمين، وإن بعض تلك المبالغ وصلت إلى 150 ألف بحجة الضريبة ورسم الطابع»، مبينين أن «احتجاجهم يستند على قرارات حكومية سابقة تمنع أي استقطاع من رواتب الموظفين إلا بتشريع قانوني من قبل مجلس النواب».