بقيت مشكلة تدوير النفايات في العراق، واحدا من التحديات العصية على الحل، خاصة مع افتقار البلاد للبنية التحتية المؤهلة للتعامل مع ٣٠ ألف طن من النفايات الصلبة والطبية التي تفرز يومياً.

ويشير مراقبون إلى عدم توافق مواقع الطمر في العراق مع المعايير المقررة، مؤكدين غياب الإدارة الفاعلة لملف إعادة تدوير النفايات.

تدوير لا طمر

يقول خبير البيئة أحمد صالح لـ»طريق الشعب»، إن «عمل الحكومة في إدارة النفايات لم يظهر على أرض الواقع، إلا أن الحكومة جادة في هذا الملف، بناءً على ما نطلع عليه من قرارات حكومية تتعلق بالتنمية المستدامة لإدارة النفايات».

ويضيف صالح، ان هناك جودا لمصانع تقوم بعملية تدوير النفايات، وأكبرها وأهمها يقع في مدينة السليمانية، مشيرا لى أن «بعض المحافظات تبنت مسألة تدوير النفايات بشكل بسيط، منها محافظة ميسان، حيث افتتح قبل أسبوع معمل لتدوير أكياس النفايات».

ويرى أن «هذه الجهود تعد جزءًا بسيطًا من مفهوم تدوير النفايات».

وعن مواقع الطمر، يبين صالح أن «مواقع الطمر في العراق غير أصولية وتفتقر إلى المفاهيم الصحية والبيئية والمحددات الخاصة، كما أن الطمر يعد مفهوماً غير سليم».

ويؤكد أن «النفايات لا تطمر بل يعاد تدويرها»، حيث يرى أن أسلوب إعادة تدوير النفايات أفضل من طمرها، باستثناء النفايات التي تتحول إلى أسمدة.

ويجد انه «يجب ألا ننظر إلى النفايات على أنها مخلفات ضارة فقط أو كيف يمكن التخلص منها، بل باعتبارها ثروة هائلة وبابا اقتصاديا تعتمد عليه الكثير من دول العالم». محذرا من تحول العديد من النفايات إلى مواد سامة وأحماض قاسية تلوث التربة والهواء وحتى المياه.

ويكمل، أن «القوانين التي تعزز حماية البيئة موجودة، لكنها غير مطبقة وتحتاج إلى أنظمة بيئية جديدة».

تحديات

يقول گشبين إدريس علي، رئيس منظمة هسار (المعنية بشؤون البيئة)، إن «ملف إدارة النفايات في العراق يواجه عدداً كبيراً من التحديات على الرغم من الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بشؤون البيئة».

ووصف تقدم الجهود المبذولة بأنها «بطيئة جداً» وقديمة»، ويلاحظ وجود مشاكل تتعلف في أسلوب إدارة ملف هذه الثروة الاقتصادية.

ويبين علي لـ «طريق الشعب»، أن «المنظمة درست كافة المشاكل المتعلقة بملف إدارة النفايات واطلعت على الاستراتيجيات المتواجدة، التي عكست وجود رغبة في تنفيذ أنظمة فعالة لإدارة النفايات، إلا أنه على أرض الواقع لم تسفر هذه الاستراتيجيات حتى الآن عن نتائج ملموسة وحقيقية».

ويؤكد علي، أهمية وضع خطة استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويذكر أن منظمته تشارك في أنشطة وفعاليات تهدف إلى تحويل النفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام، مثل الطاقة وسماد الأشجار.

وفي ما يتعلق بتأثير النفايات على الصحة البشرية، يوضح علي أن «سوء الإدارة خلق مشاكل صحية وبيئية متعددة، منها مشاكل في التنفس وانتشار عدد كبير من الأمراض المعدية والجلدية، نتيجة لتلوث الهواء والمياه، والتي تنتقل عن طريق الحشرات التي تتكاثر داخل مكبات النفايات».

ويدعو علي إلى جهود تعاونية بين الجهات الحكومية والمنظمات البيئية، لوضع وتنفيذ خطط تتعلق بالإدارة السليمة والصحيحة للنفايات، في محاولة لتقليل المخاطر الصحية على السكان، وخلق بيئة آمنة للتنفس.

ويشتكي مواطنون من مختلف المحافظات من مشكلة تكدس النفايات في الشوارع العامة وبين الاحياء السكنية وحتى في الكراجات والأسواق العامة.

 النفايات الطبية

من جانبه، يقول أنعم ثابت خليل، معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، أن «تدوبر النفايات الطبية يصنف كأحد أنواع المخلفات الخطرة التي تختلف بصورة جذرية عن إدارة بقية النفايات، لكنها تحمل خصوصية معينة نظراً لأنها تُنتج في المستشفيات أو المراكز الصحية، حيث لا يتم خلطها بالنفايات البلدية، ويتم التعامل معها إما عن طريق المحارق الطبية أو أجهزة حديثة النوعية».

ويضيف خليل في حديث لـ «طريق الشعب»، أن إدارة النفايات الطبية تبدأ من داخل المستشفى أو من غرف العمليات أو أي مكان تتواجد فيه هذه المخلفات»، مشير الى أن «المستشفيات الكبيرة تعمل على معالجات موقعية، أما بالنسبة للمراكز الصحية والمستشفيات الصغيرة، فتختلف الإجراءات بحسب الإمكانيات المتاحة».

ويشير الى أنه «في الفترة الأخيرة شهدت إدارة النفايات الطبية استثمارا ملحوظًا، حيث قامت إحدى الشركات الطبية الأهلية بالتعاون مع دائرة العيادات الطبية الشعبية بجمع وإتلاف النفايات الطبية وفق المحددات البيئية الحديثة».

وفي ما يتعلق بالإدارة العامة للنفايات الطبية، أعدت وزارة البيئة تعليمات بعنوان «تعليمات إدارة النفايات الطبية» لسنة 2015.

وتم تعميم هذه التعليمات على جميع المراكز والمستشفيات لضمان الامتثال لأحدث المعايير البيئية والصحية. وقد تم تشكيل فرق مراقبة ومتابعة للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات بفعالية، وفقا لخليل.