أشرت منظمة العمل الدولية وجود تحديات تواجه تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، منبهة إلى ضرورة إطلاق حملات توعية وتثقيف لتسهيل ذلك، فيما اعتبر مراقبون، وعود الحكومة محاولة لتطبيق القانون، دون الإخذ بما طُرح من ملاحظات لتصويبه.

وبهذا الصدد، يقول مستشار منظمة العمل الدولية د. عدنان ياسين في تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب» إن «الجهاز التنفيذي في العراق، يفتقر إلى العمل المؤسسي، مما يتطلب التوجه نحو اقامة المحاضرات والندوات والورش لتمكين الكوادر الوظيفية المكلفة بتنفيذ القانون وتثقيفهم».

من جهته، أفاد المستشار الفني للضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ايغور بوسك في تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب» أن «توفير الحماية الاجتماعية للعمال يلعب دورا مهما في صناعة السياسة الاقتصادية للبلاد» منبها إلى ضرورة تطبيق القانون بآلية سهلة على العمال وارباب العمل». وشدد المستشار على أن «منظمة العمل الدولية تسعى للتعاون مع الحكومة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ بنود القانون بجدية وحرص شديدين لضمان حقوق العمال»، وأضاف «وعلى الرغم من توفر البنود القانونية الضامنة لحقوق العمال، إلا أنها تفتقر إلى الحرص على التنفيذ».

وفي تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب»، قالت وكيل وزارة العمل السابقة د. عبير الجلبي بأنه «يجب على وزارة العمل أن يكون دورها حقيقيا في المرحلة المقبلة، خاصة وان هناك الكثير من الشركات العاملة في العراق، التي تستقطب الأيادي العاملة الأجنبية، رغم أن قانون العمل ينص على تشغيل العمال الأجانب مقابل عدد من العمال المحليين، إلا ان القانون لم يفّعل في أغلب المشاريع».

وتؤكد الجلبي على «وجود ضعف في الجهاز التنفيذي لفرض القانون، وأن هناك حاجة ماسة لجدية العمل عبر تعزيز الرقابة، خاصة على شركات القطاع الخاص».

وفي هذا السياق، يفيد المحامي والناشط العمالي مصطفى قصي لـ»طريق الشعب» أن «قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ تضمن الكثير من الآليات التي لم يتضمنها القانون السابق، كأتمتة آليات الشمول والخدمات التي يقدمها الصندوق اضافة إلى الاحتساب»، منبها إلى أن «الآليات التي تضمنها القانون جديدة على موظفي الضمان وعلى الرغم من دخول القانون حيز النفاذ إلا ان اجراءات الشمول الجديدة ما تزال معلقة».

ويضيف قصي قائلاً « لم يتم حتى الآن، إصدار تعليمات تنفيذ القانون الجديد، والتي من المفترض إرسالها أولا إلى مجلس الدولة لتدقيقها لتمر بعدها بسلسلة من الإجراءات إلى حين وصولها إلى جريدة الوقائع الرسمية»، معللاً التأخير في إصدار تعليمات التنفيذ، التي هي من صلاحية وزير العمل، إلى الإرباك في الإجراءات.

ولفت المحامي قصي إلى وجود عدة تساؤلات حول آلية تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والمعادلة التقاعدية التي سيتم احتساب التقاعد على ضوئها. ونبه إلى وجود مؤشرات بأن «رواتب عمال الضمان التقاعدية ستكون أقل بكثير من الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام، وهذا خلاف ما وعدت به الجهات الحكومية».

وشدد قصي على عدم وفاء الحكومة بالتزامها في «تحقيق المساواة بين أجور عمال الضمان والموظفين المتقاعدين، اذ عملت على تحديد مبلغ 500 ألف دينار كحد أدنى لعمال الضمان المتقاعدين».