استثنت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة عمال الضمان الاجتماعي المتقاعدين من زيادة الـ 100 الف دينار التي أضيفت الى رواتب بعض فئات الموظفين المتقاعدين، على الرغم من ضآلة تقاعد العمال الذي يتقاضونه بعد سنوات العمل الطويلة، والذي “لا يكفي لسد تكاليف مراجعة الاطباء”على حد تعبيرهم.

 واعتبر عدد من العمال المتقاعدين في القطاعين الخاص والمختلط القرارات المذكورة غير منصفة، وطالبوا بشمولهم اسوة بالموظفين المتقاعدين بالزيادة، او العمل على زيادة رواتبهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

 أجور بخسة

ويقول المواطن حاتم رحيم لـ”طريق الشعب” وهو عامل متقاعد مشمول بالضمان الاجتماعي إنه كان يأمل خيرا بقرارات مجلس الوزراء حول الزيادة المالية، إلا أنه كما قال “تفاجأت بعد استلام راتبي ببقاء الوضع على ما هو عليه، وبان الزيادة لا تشمل العمال المتقاعدين المشمولين بالضمان الاجتماعي”.

ويضيف أن “العمال المتقاعدين المشموليبن الضمان يتقاضون أبخس الأجور، والتي لا يتجاوز حدها الاعلى 500 ألف دينار”.

واعتبر المواطن قرارات مجلس الوزراء غير منصفة وغير عادلة، مطالبا “بشمول عمال الضمان الاجتماعي بالزيادة المالية والعمل على تحسين الأجور التي باتت لا تكفي لسد متطلبات المعيشة”.

 قرارات غير منصفة

من جانبه، يرى المواطن هاشم مجيد وهو عامل متقاعد ان قرارات مجلس الوزراء “ترقيعية والغاية منها الحد من غضب المواطنين الذي يعانون من الارتفاع الكبير للأسعار”.

ويقول لـ”طريق الشعب” إن “مجلس الوزراء الذي تباهى بالزيادة الضئيلة التي منحها إلى الموظفين المتقاعدين، الذين لا تتجاوز رواتبهم مليون دينار، تناسى معاناة شريحة واسعة من العمال المتقاعدين، وهم يتقاضون أجورا قليلة جدا”.

وأشار المواطن إلى أن “هناك عمالا متقاعدين مشمولين بالضمان الاجتماعي لا تتجاوز أجورهم 450 ألف دينار شهريا، يتقاضونها بعد سنوات الكد الطويلة”.

 أجور لا تكفي لسد تكاليف العلاج

ويعاني المواطن هاشم من مرض السكري المزمن اضافة إلى التهابات المفاصل ويفيد  انه يتقاضى راتب تقاعدي عن الضمان الاجتماعي قدره  500 ألف دينار بعد خدمة 30 عاما”.

ويذكر ان الراتب الذي يتقاضاه شهريا لا يكفي لسد تكاليف المراجعات الطبية والعلاج، الأمر الذي أجبره على العمل كبائع أدوات احتياطية للسيارات، لسد متطلبات معيشة عائلته.

ويلفت إلى أن “رواتب العوائل المستفيدة من الضمان الاجتماعي هي الأخرى قليلة، وقليلة جدا، وان مجلس الوزراء حرمهم من الزيادة الضئيلة”، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة للنظر بواقع حال العمال المتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وكانت مديرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل خلود حيران أكدت في تصريح سابق اطلعت عليه “طريق الشعب” أن” الحد الأدنى لرواتب عمال الضمان الاجتماعي المتقاعدين سيكون 500 ألف دينار بعد تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

اما المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي فذكر في تصريح له أن” الراتب التقاعدي لعمال الضمان الاجتماعي يحتسب وفق معادلة محددة، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويدفع من قبل صندوق الضمان”. واشار إلى عدم إمكانية الدمج بين منحة الحماية الاجتماعية والراتب التقاعدي، كون المنحة مخصصة لمعدومي الدخل”.

وأكد أن” جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني يمنح لهم الراتب التقاعدي إذا كانوا ضمن مظلة الضمان الاجتماعي”.

 تضامن مع مطالب العمال

في السياق، عبرت عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات عمال العراق سميرة مزعل عن تضامن الاتحاد مع مطالب عمال الضمان الاجتماعي للمتقاعدين.

وقالت لـ”طريق الشعب” إن “هناك تواصلا وزيارات مستمرة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمول عمال الضمان المتقاعدين بالزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا”.

وذكرت أن ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار “جعلا الاوضاع المعيشية لعمال الضمان الاجتماعي في القطاعين المختلط والخاص صعبة”. وأضافت ان الكثير من العمال تترتب عليهم تكاليف علاجية صعبة “الأمر الذي يجبرهم على العمل في ميادين أخرى وهم في وضع صحي صعب”.

وترى مزعل أن “سلم الرواتب للموظفين المتقاعدين أفضل من المخصصات المالية المقرة للعمال المتقاعدين وفق الضمان الاجتماعي”. وأوضحت ان  “الموظف المتقاعد تحتسب له مخصصات مالية أعلى من تلك التي يتقاضاها عمال الضمان، والتي حدد حدها الاعلى وفق القانون بـ 500 ألف دينار، ومع ذلك لم يشملوا بأي شكل من اشكال الزيادة المالية”.

وشددت مزعل على ضرورة “النظر إلى واقع حال عمال الضمان الاجتماعي المتقاعدين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية”.ؤ