حقق المنتدى العمالي الثقافي في أصبوحة اليوم الثاني من مهرجان “طريق الشعب” الثامن الذي أقيم على حدائق ابي نؤاس يومي الخميس والجمعة الماضيين، ندوة تثقيفية حملت عنوان “الطبقة العاملة وقانون العمل”، حضرها رفاق المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي وعدد من رواد المهرجان الذي تحقق بمشاركة عدد من الصحف والمجلات والمنتديات الثقافية.

 الندوة التي احتضنتها حدائق أبو نؤاس، أدارها الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار، الذي رحب بدوره أولا بالحضور وأكد على أهمية تكثيف الندوات التثقيفية بالحقوق العمالية القانونية، في الأماكن العامة القريبة من تجمعات العمال، موجها في الوقت نفسه شكره إلى إدارة المهرجان لإتاحة فرصة المساحة المفتوحة للخيم لإقامة فعالياتهم المتنوعة.

بعدها قدم الصفار الناشط في الدفاع عن حقوق العمال المحامي مصطفى قصي، الذي بدأ حديثه بإيضاح ابرز ما تضمنته المبادئ الاساسية من قانون العمل العراقي رقم(37) لسنة2015 ومنها مفهوم العمل الجبري وما يعنيه؟

وبيّن قصي أن “اجبار العمال على اداء العمل تحت التهديد بالعقوبة او الترهيب، والعمل لساعات طويلة مخالفة للقانون النافذ وتعد انتهاكات صريحة اومؤشرات تندرج جميعها تحت مفهوم العمل الجبري”.

وتطرق إلى أن الكثير من العمال وعلى الرغم من ظروف العمل الجبري التي يتعرضون اليها يواصلون عملهم خوفا من الطرد وعدم ايجاد البديل.

وواصل المحامي حديثة قائلا: إن “العاملين في المولات والمطاعم يجبرون على العمل لساعات طويلة، وحتى ساعة الاستراحة قد لا تتجاوز نصف ساعة في اليوم، وقد لا تمنح لهم في أغلب الأحيان”.

ونوه قصي إلى أن “العمل الجبري مستشري وبشكل كبير في الكثير من مؤسسات العمل خاصة القطاع الخاص”، عازيا الأسباب وراء ذلك إلى “قلة الوعي في القانون لدى أصحاب العمل ووجود تقصير من قبل العمال بمعرفة القوانين التي تضمن حقوقهم”، موضحا أن “قانون العمل(37) لعام 2015 يضمن حقوق العامل ويمنحهم كل الحق بتقديم الشكوى لدى قسم تفتيش العمل التابع لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الا ان أدوات التحقيق في الشكوى ولا تنسجم مع كمية التحديات التي يعانها العمال “.

وشدد قصي على أن “قانون العمل النافذ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وغيرها من القوانين تبقى حبرا على ورق إذا ما نفذت بطريقة غير صحيحة”.

هذا ولفت المحامي قصي خلال الندوة إلى ضعف أدوات تنفيذ القانون وقال إن “القوانين تحتاج إلى أدوات للتطبيق كتعزيز أولا أقسام التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي يقع على عاتقها متابعة شكاوى العمال المقدمة ضد أرباب العمل، ولكن هذه الاقسام بحاجة إلى أعداد إضافية من الموظفين لتغطية ساحة العمل”.

وأبدى المحامي استغرابه من قدرة موظفي التفتيش المتواجدين حاليا إتمام مسؤوليات عملهم بأعدادهم القليلة جدا والتي لا تنسجم مع مستوى المسؤولية وكمية الانتهاكات القانونية في سوق العمل”.

وذكر أن “في محافظة البصرة وعلى الرغم من مساحتها الكبيرة وتنوع قطاعاتها الاقتصادية، هناك مفتشان فقط”، منوها إلى “وجود تقصير واضح وكبير في تطبيق القانون وبالتالي ضياع اغلب حقوق العمال”.

كما ولفت المحامي مصطفى خلال حديثه إلى واقع حال مفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذكر أن “قد يضطر بعضهم الى الرضوخ امام تحديات ونفوذ بعض أصحاب العمل ومغرياتهم، فقد يقبل بعضهم استلام الهدايا والعطايا بسبب الوضع المعيشي وقلة المخصصات المالية الشهرية التي تمنح لهم، فضلا عن غياب الحوافز والمكافآت للمجتهدين والمثابرين، وعدم تكفل الوزارة بتوفير لهم النقل والطعام والاتصالات ووسائل انجاز العمل بشكل مريح وآمن”.

وعن دور النقابات قال إنه “مغيب في الدفاع عن حقوق العمال، وضعيف جدا في تثقيف القوى العاملة بالقوانين والحقوق، إضافة إلى مشكلة التنظيم والتي غالبا ما تصطدم بقوانين النظام السابق، وهناك حملة لسن قانون ينظم حرية العمل النقابي وعدم احتكاره لصالح اتحاد مقرب من السلطة.   

وفي الختام الندوة كانت هناك اسئلة من قبل الحضور تخص تلك القوانين أجاب عنها المحامي مصطفى بالإضافة إلى مداخلات أغنت الموضوع