يشكو مزارعون في عدد من محافظات الجنوب، من القرارات الحكومية التي وصفوها بأنها “مجحفة” بحقهم، كونها ساهمت في حرمانهم من الزراعة ونزوح العديد من العوائل الفلاحية، ما سبب فقدانا لمصادر رزقهم، وبالرغم من ان هذه المشكلة ليس بالحديثة الا انه الى الان لم تضع السلطات المعنية حلولا واقعية.

ومنذ سنتين هجر أكثر من 2500 فلاح من محافظة المثنى مهنة الزراعة، وتركوا أراضيهم تتحول الى مساحات رمادية خالية.

 حرمانهم من الزراعة

يشتكي المزارع منعم محمد خضر من محافظة السماوة من عدم حصوله على مرشات زراعية بالرغم من تقديمه عليها منذ خمس سنوات، فيما عبّر عن غضب شديد جراء حرمان فلاحي المثنى من الزراعة خلال هذا العام.

ويبين خضر خلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، إن سبب منع الفلاحين من الزراعة يعود لاستخدامهم “أساليب زراعة قديمة”، متسائلاً “من اين يمكن استخدام وشراء أدوات حديثة في ظل غياب الدعم الحكومي وارتفاع أسعار المواد؟”.

واعتبر خضر أن قرار المنع “مجحف بحق مزارعي وفلاحي المحافظة”، مشيرا الى أن “معظم الفلاحين قاموا بشراء الأسمدة والبذور الزراعية على حسابهم الخاص، استعدادا للموسم الزراعي الجديد، دون وجود مساع من الحكومة لدعمهم”.

وطالب خضر، الجهات المعنية بإيجاد “حلول سريعة وآنية كون المشكلة باتت تتأزم يوماً بعد آخر، وتهدد دخل الفرد وأسلوب معيشته”.

يشار إلى أن الخطة الزراعية في محافظة المثنى بلغت خلال العام الماضي 320 ألف دونم، والعام الحالي تم رفعها بواقع 430 ألفا، ووزارة الزراعة قامت بتقليصها لغاية 140 ألف دونم، وتشمل أصحاب المرشات الحديثة فقط.

وكانت وزارتا الموارد المائية والزراعة قد اتفقتا، على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 - 2024.

 قطع الأسمدة!

يقول احمد القيصر، عضو جمعية الفلاحين، إن “القطاع الزراعي بشكل عام مر بظروف عصيبة وقاسية في الفترات السابقة، لعدة أسباب منها بروز الآفات الزراعية والجفاف الذي أدى الى دفع العشرات من الفلاحين الى ترك مهنة الزراعة واللجوء الى مهن اخرى لتأمين لقمة العيش.

ويبين القيصر خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن الحكومة قطعت مستلزمات السماد من الفلاحين هذا الموسم وبشكل مفاجئ.

وبحسب القيصر فأن “السماد كان يمنح كل عام ويدعم سعره للفلاح بنسبة 50 في المائة”.

ويوضح القيصر أن “الأراضي الزراعية العراقية بحاجة الى المواد والاسمدة الكيميائية، بسبب عدم وجود الاستصلاح الذي يقضم سنويا ما يقارب ١٠٠ ألف دونم”.

ويضيف أن “اغلب الفلاحين والمزارعين باتوا يشترون من المتعهدين الذين يضاعفون سعره بعد شرائه بالأقساط، لعدم استطاعتهم شراءه دفعة واحدة”.

ويزيد بالقول: إن الحكومة قطعت الأسمدة “بحجة اضافة اثمانها على المرشات واجهزة التنقيط التي لم تتوفر هي الاخرى بشكل كامل”، مبيناً أن “معظم الاراضي العراقية الزراعية لا تناسبها آلية المرشات كون المرشة تتطلب ان تكون في ارض مستوية او مفتوحة، كما انهم لم يوزعوها او يدعموا أسعارها”.

ويؤكد أنه لا أحد يستطيع الزراعة عدا من يملك أدوات حديثة، وهذا ما وصفه القيصر بأنه قرار “مجحف”، مطالبا ب”توفير الأسمدة وعدم قطعها لأهميتها، بالإضافة الى عدم اهمال الاستحصال”.

 خطة مرهونة بمناسيب المياه

اما في محافظة ديالى فيقول مدير اعلام مديرية الزراعة محمد المندلاوي، إن “ الخطة الزراعية لهذا الموسم مرهونة بوزارة الموارد المائية، إذ انه وفقا للخطة، فوّضت محافظة ديالى  بزراعة أكثر من ١٥٨ ألف دونم من محاصيل الحنطة والشعير والخضراوات”، مشيرا الى أن “الخطة تشمل الري السيحي والديمي والمرشات”.

ويبين المندلاوي لـ “طريق الشعب”، أن “الفلاح الذي يملك أدوات حديثة سيتمكن من الحصول على خطة زراعية كاملة”، مضيفاً أنه “إذا حدث تحسن في الوضع المائي فستتم توسعة الخطة الزراعية”.

وبشأن الدعم الحالي، يبين المندلاوي انه “يتمحور على البذور؛ اذ باشر الفلاحون تسلمها من مراكز التنقية التابعة لشركات وزارة الزراعة مثل شركة ما بين النهرين وشركة تصديق البذور، وكذلك توزيع مبيدات الادغال وحشرة السونة والقوارض وباقي الحشرات والامراض”.