مع بداية كل عام دراسي، يبدأ أولياء أمور الطلبة مهمة تبدو إجراءاتها عسيرة اذا ما اتبعوا السياقات الادارية التي تضطرهم في النهاية الى دفع 500 دولار أو أكثر لتسجيل أبنائهم في بعض المدارس الحكومية التي تحظى بسمعة جيدة في مناطق العاصمة بغداد.

بين هؤلاء الأهالي وأولياء الأمور، صارت المسألة ضمن المتعارف عليه: ورقة القبول تسعّر مسبقا، ويدير هذه العملية بالغالب “فراش/ ـة المدرسة”، بعيدا عن الأنظار.

وتنص تعليمات نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية على: تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية أفراد عائلته بغض النظر عن واقع الطالب في ما يخص النجاح او الاكمال. كذلك يتم نقل الطلبة داخل المديرية في حال نجاح الطالب او اكماله (في امتحانات نصف السنة بدرس او درسين).

وأكدت الوزارة في وقت سابق بان تنقلات التلاميذ والطلبة هي من صلاحية المديريات العامة.

“دفعت مليون دينار”

انتقل سجاد راضي من منطقة الزعفرانية الى منطقة البلديات، فهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء: ولد وبنتان.

إحدى بنتي راضي في المرحلة المتوسطة، أما الولد والبنت ففي المرحلة الابتدائية “كلفتني عملية قبولهم في مدارس المنطقة قرابة مليون دينار”، قبل أن يحاول اتباع السياق القانوني في عملية نقلهم، لكن الاجراءات البيروقراطية التي تتطلبها معاملة نقل بطاقة السكن، وتعقيدات تأييد المختار، وادعاء ادارات المدارس بأن “ورقة القبول” محصورة الصلاحية بيد المدير العام لتربية الرصافة الثانية، جعلته يرغب في الاستعانة بـ”الفراش”، لأن أربعة أسابيع مرت على بدء العام الدراسي الجديد، وأبناؤه بلا دوام حتى الان 

إجراءات معقدة

يقول مصطفى محمد، مدرس في إحدى مدارس منطقة العبيدي، ان ورقات القبول تعتمد الرقعة الجغرافية، وهناك صلاحية للمدير العام بتسجيل الطلبة والتلاميذ في مدارس معينة، مبينا أن كثيرا من الأهالي يفضلون مدارس معينة بسبب كوادرها التدريسية والتزامها بالدوام وغير ذلك، وبالتالي فان ورقة القبول فيها تحتاج لتسوية: واسطة، تبرعات، موافقة مدير عام.

ويضيف محمد لـ”طريق الشعب”، أن كثيرا من إدارات المدارس في مراكز المدن تفاوض الاهالي بشكل علني على مبالغ ورقة القبول، والتي تصل لـ1000 دولار، أو جهاز آيفون حديث أو منظومة كاميرات وغير ذلك، مدعية انها تبرعات لخدمة المدرسة التي يفترض أن تجهزها المديريات العامة بكل شيء تحتاجه.

ويشير مصطفى الى ان إدارات المدارس تحيل طلبة المراحل المنتهية في الابتدائية او المتوسطة الى مدارس محددة، لكن أولياء الأمور قد يفكرون في مدارس أخرى وهذا ما يضعهم أمام تلك الخيارات، والا فان موافقة المدير العام هي الاخرى تعتمد الوساطة، وربما يكون هناك احتيال إداري في مكتب المدير العام: تهمش المعاملة بـ”موافق أصوليا”، وهذا يعني التأكيد على اتباع السياقات الإدارية وعدم تجاوزها، لكن ولي الأمر يفهم أنها موافقة على النقل.