تشهد الاسواق العراقية ارتفاعا في اسعار المواد والسلع الاساسية، الأمر الذي دفع بوزارة الزراعة الى تحريك روزنامتها قليلا لتجنب الاستياء لدى المواطنين من غلاء الاسعار، والذي يتزامن مع اضطراب الاسواق بفعل عدم استقرار سعر صرف الدولار.

ومن بوابة ارتفاع سعر “الطماطم” الى اربعة اضعاف، بدأت وزارة الزراعة بفتح الأسواق للاستيراد، مؤكدة قدرتها على ضبط ايقاع الاسعار وعدم الحاق الضرر بالمزارعين.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي في حديث صحفي: ان “السلع الغذائية سواء الطماطم أو غيرها، مشمولة ببرنامج الروزنامة الزراعية، والوزارة مسؤولة عنها في حال انتهى موسمها أو قلت في الأسواق، وفي حال لوحظ ارتفاع الاسعار ستعمل على فتح الاستيراد للحفاظ على الاسعار”.

واوضح، ان “الوزارة تعتمد على مراقبة الاسعار صعودا ونزولا، وعلى هذا الاساس تقوم بفتح الحدود واغلاقها، في حال حدوث فائض أو شح في أي سلعة كانت”، مبينا ان “هناك معالجات كثيرة وحلولا تعمل عليها الوزارة، وسنلاحظ خلال الايام الحالية انخفاضا بأسعار المواد الغذائية التي قد ترتفع قليلا”.

واشار الى ان “الارتفاع الحالي في اسعار الطماطم، سببه انتهاء الموسم المحلي لهذا المحصول، ولضمان عودة الاسعار الى مستوياتها المقبولة فقد تم وعلى وجه السرعة ادخال الطماطم الى الاسواق المحلية”.

مراقبون يرون، ان عملية الاستيراد وتلبية حاجة السوق من “الطماطم” قد تنجح، على الرغم من ان ارتفاع سعرها مستمر حتى بعد قرار وزارة الزراعة، اذ وصل سعرها الى قرابة 2 ألف دينار للكيلو الواحد، بالمقابل هناك صعوبة في السيطرة على السوق والسلع الاستهلاكية الكثيرة والتي ارتفعت اسعارها بشكل كبير في الفترة الماضية وحتى الآن.

وذكروا ان “الأزمة لا يعكسها ارتفاع سعر مفردة واحدة في السوق ويمكن السيطرة عليها من خلال الاستيراد، وهناك مئات السلع ارتفعت بفعل الأزمة التي تشهدها السوق العراقية، واضطراب سعر صرف الدولار، فضلا عن عدم اتخاذ اجراءات تساهم برفع دخل المواطن ومعالجة التضخم”.

عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي أكد ان “اللجنة تتابع وتراقب عمل وزارة الزراعة، وقرارها الخاص باستيراد الطماطم جاء لمعالجة ارتفاع سعرها في الاسواق”، مبينا ان “اللجنة تعمل على رفع توصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد من أجل اتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على استقرار الأسواق من ناحيتي المستهلك والمنتج، وكذلك مصلحة الفلاح والمزارع”.

واضاف الصالحي، انه “في حالة عودة أسعار المحاصيل الزراعية إلى مستواها الطبيعي، ونزولها إلى مستويات غير مقبولة تضر بالمزارع سيتم اغلاق الاستيراد”، لافتا الى ان “لجنة الزراعة تتابع عمل الوزارة، وهي بدورها تراقب اسعار الاسواق ولديها لجان رقابية، وبرنامج اعدته منذ فترة طويلة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية”.

ويعتمد العراق بشكل كبير على المحاصيل المستوردة من دول الجوار لسد الحاجة المحلية من الاستهلاك، في وقت قلصت الخطة الزراعية للموسم الزرعي المقبل وحددت بمساحة مليون ونصف المليون دونم فقط.